مقاصد الملك عبد الله - حفظه الله - من أوامره الأخيرة تحسين الأوضاع المعيشية للمجتمع السعودي وأيضاً المقيمين على أرض هذه البلاد, نتيجة موجة الغلاء والهزة الاقتصادية العالمية, ونتيجة للتغيُّرات التي مرت بها المنطقة من حروب وتدني الدخولات واتساع البطالة، فالمواطن تحمّل في الفترة الماضية ديوناً مركبة وأصبح مثقلاً بالمطالبات المالية والقروض من شركات ومؤسسات استثمارية جرّت المجتمع ولسنوات طويلة إلى سلسة من الديون، وهذه الجهات هي: أولاً: البنوك المحلية (القروض). ثانياً: شركات ووكالات السيارات. ثالثاً: بطاقات الائتمان. تحمّل المواطن خلال السنوات الماضية عبء الديون التي مصدرها البنوك المحلية جاءت على شكل قروض شخصية بفوائد مركبة أدخلته في دوامة الديون العسرة. ويأتي في المرتبة الثانية وكالات السيارات بنظام التقسيط المباشر والأقساط التي تنتهي بالتمليك. أما المرتبة الثالثة فهي البطاقات الائتمانية التي لا يمكن الفكاك من أقساطها الشهرية. زاد من أعبائها ما اتخذته البنوك من أجراء رفع الحد الائتماني سنوياً حتى تورّط في هذه الديون شريحة كبيرة من المجتمع من فئة الدخل المحدود ومتوسطي الرتب الوظيفية، وأصبحت ديونها ملازمة لهم لسنوات طوال وفوائدها وضرائبها مضاعفة تعمل بطريقة استنزافية لا يشعر معها العميل... الدولة ليست دائناً للمواطن فالديون والفائدة المركبة التي تورّط بها المواطن مصدرها البنوك ووكالات السيارات والبطاقات. ورواتب الشهرين التي تلقاها الموظفون من أجل تحسين الأوضاع واستكمال الاحتياجات والنواقص، هي في الواقع توجّهت إلى تسديد الديون ومطالبات البنوك ووكالات السيارات وإيقاف نزف البطاقات الائتمانية. على الرغم من أنّ ملاّك البنوك المحلية وبيوتات ووكالات السيارات العائلية ومجالس الإدارات في البطاقات، ممن يتحصلون على فوائد مضاعفة من الأقساط، هم أكثر من غيرهم استفادة من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطن. وهم - أي التجار - ينعمون باقتصاد حر وأمن وأمان بلا ضرائب ولا جباية، وبالمقابل ليس لهم دور مباشر تجاه المواطن الذي استنزفوه وتقاسموا راتبه وجرّوه في حالات إلى المطالبة والمحاكم والجهات العدلية، ثم السجون... المواطن شاهد على سلبية بعضهم في إعمال النفع العام مثل بناء الجامعات والمستشفيات ودور الرعاية والمساكن الشعبية والطرق, وحتى عندما أصدر الملك عبد الله أوامره لمعالجة الوضع المعيشي للمواطن، لم تبادر البنوك ووكالات السيارات والبطاقات في الإعفاء من قسطين أو إلغاء الفوائد جميعها أو لمدة عام، وفي أقل تقدير خفض نسب الفائدة... نجدهم التزموا الصمت وتحوّلوا إلى جباة لتحصيل عوائد الأوامر الملكية. هذا الدور السلبي من البنوك والشركات العائلية وإدارة البطاقات تكشف أمام الدولة وأمام المواطن, فالملك عبد الله - حفظه الله - فتح الميزانيات للمواطن ومد الشعب بالأموال مباشرة وأجرى تحسينات على الوظائف، في حين أن البنوك وشركات السيارات مارست الدور السلبي في وطن قدم لها الحماية والاستقرار والأمان دون أن يكون لهم دور تجاه المواطن الذي استنزفوه وربما أغرقوه بالديون ثم أودعوه في السجون.
