برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف الرئيس الفخري عقد أمس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك بحضور معالي الأستاذ نبيل أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبحضور أكثر من 200 شخص، وذلك في مقر هيئة المواصفات والمقاييس بمدينة الرياض، وأكد سمو الرئيس الفخري للجمعية في كلمته الافتتاحية على أهمية المشاركة بين فئات المجتمع للعمل على حماية المستهلك، وأبان سموه أنه سوف يدعم الجمعية بكل ما يستطيع لخدمة المستهلك، مشدداً على أن الجمعية لا تمتلك عصا سحرية لمكافحة الغش التجاري وغلاء الأسعار، وأوضح سمو الرئيس الفخري أن الجمعية في المرحلة القادمة ستتبنى أربع مبادرات هي: تأمين مقر متكامل، العمل على برنامج نظام تقنيات التعريف المتطور، وإطلاق جائزة للتجار المهتمين بالمستهلك، وكذلك تبني كرسي لحماية المستهلك بالتعاون مع إحدى الجامعات السعودية والمهتمة بهذا المجال. مؤكداً في السياق ذاته أنها جمعية للجميع؛ لأنها تلامس كل ما يحيط بالإنسان.

ثم ألقى الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم كلمة أشار فيها أن جمعية حماية المستهلك ليست بجمعية عادية، مؤكداً أنها جمعية الجميع بحكم أنها مرتبطة بصحة الإنسان وسلامته واقتصاده وبيئته واستهلاكه، وأوضح آل تويم أن الجمعية جاهدت وسعت لتحقيق أهدافها رغم ما اعترضها من عقبات ومشكلات رغم نقص بدايات التأسيس.

وتمنى الدكتور آل تويم أن تحقق الجمعية الريادة المنشودة لتكون علما في فضاء الجمعيات المعنية بحماية المستهلك ونموذجا يحتذى به في العمل والتميز.

وأشاد معالي الأستاذ نبيل أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأعمال الجمعية وأهميتها في الوقت الراهن حيث إنها تعمل على مساندة الجهات ذات العلاقة بحسب التنظيم الصادر من مجلس الوزراء.

بعد ذلك تم مناقشة واعتماد التقرير السنوي الإداري والميزانية السنوية للسنة المالية 2011م وتقرير مراقب الحسابات للعامين الماليين 2009، 2010م، وتم اعتماد اللوائح الداخلية، ومناقشة واعتماد رسوم العضوية السنوية لأعضاء الجمعية حيث تم اعتماد 100 ريال كرسوم عضوية بدلاً من 200 ريال، وتم تكليف المجلس التنفيذي بإنشاء فروع ومكاتب في مناطق المملكة الإدارية.