الجزيرة - خالد العيادة :

دعا مختصون في قطاع التأمين مؤسسة النقد إلى ايجاد لجان صلح تختص بتأمين السيارات بهدف فض نزاعات التأمين قبل تحويلها لقضايا وأكدوا لـ»الجزيرة» أن معظم شركات القطاع تشتكي من نقص الكفاءات البشرية المؤهلة وقال موسى الربيعان: إن اللجان المعنية إذا تم إطلاقها ستخفف الضغط بشكل كبير على لجان فض منازعات التأمين، وأضاف: أتمنى أن تعمل مؤسسة النقد على إنشاء هذه اللجان وتكون مهامها حل اختلافات النزاعات وتقريب وجهات النظر بين المتنازعين قبل أن تتحول هذه النزاعات إلى قضايا ودعاوى، وتوقع الربيعان توسع نطاق لجان فض منازعات ليشمل جميع المناطق الإدارية حيث توجد الآن ثلاث لجان فقط بالمناطق الثلاث الرئيسية مع توسع نشاط التأمين بالسوق المحلية.

وعن عدد الشركات الحالي ومدى توافقه مع حجم الطلب قال الربيعان: العبرة في النوعية وجودة الخدمات وليس في العدد ويوجد في المملكة 30 شركة تعمل في تأمين المركبات، وهذا العدد أكثر من كافٍ لاحتياجات السوق وكشف الربيعان أن معظم هذه الشركات تشتكي من نقص الكفاءات البشرية المؤهلة للعمل في هذا القطاع.

وعن فكرة دمج تلك الشركات في شركة كبرى قال الربيعان: هذا الاتجاه يمثل أحد الحلول المطروحة لما في ذلك من استغلال أفضل للموارد البشرية والمالية، ورفع الكفاءة وتحسين مناخ المنافسة وبسؤاله عن تضجر بعض المستهلكين من ارتفاع أسعار التأمين على المركبات، أشار الربيعان أن التأمين يخضع لمعادلة العرض والطلب، فالسعر يتحدد من قبل السوق ويظهر ذلك جليا من التنافس المحموم بين الشركات العاملة في السوق السعودية على اجتذاب العملاء فالأسعار الموجودة في المملكة مقارنة مع مثيلاتها في الخارج فهي أقل بكثير عن تلك الأسعار في الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية.

وفيما يتعلق بمايردده البعض عن تهرب شركات التأمين ومماطلتها في دفع قيم التعويضات للمتضررين قال الخبير التاميني الدكتور مراد رزيقات: إن الشركات لا تتهرب من مسؤولياتها وإنما تتبع الإجراءات والتقارير النظامية، حيث يحب أن تلتزم جميع أطراف العملية التامينية، وأضاف زريقات أن شركات التأمين تهتم بالأخطاء المادية والأخطاء المعنوية ومن الممكن أن يكون سبب التاخر ناتج عن هذه الرؤية مبينا أن اللائحة التنفيذية لنظام التأمين تلزم الشركة بسداد المبلغ خلال 15 يوماً من اكتمال ملف المطالبة، وتقوم مؤسسة النقد بمتابعة تنفيذ هذا المطلب. بينما يرى الربيعان أنه في معظم الأحوال لا يكون التأخير إلا نتيجة سبب مقنع وهناك أسباب كثيرة، إلا أن أهم سببين هما عدم فهم بعض المؤمنين للتغطية الممنوحة بموجب الوثيقة، والسبب الثاني هو محاولة البعض أحياناً عن طريق الغش والتزوير للحصول على منفعة بوجه حق، علماً أنه يحدث تأخير أحياناً من بعض الشركات.