القاهرة - مكتب الجزيرة- علي فراج

قال مصدر أمني أمس الثلاثاء: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية سيصدر إعلاناً دستورياً خلال اليومين القادمين يحدد فيه الطريق للانتخابات والحكم المدني. وذكر المصدر أن الإعلان سيحدد جدولاً زمنياً لإجراء الانتخابات البرلمانية المتوقعة في سبتمبر أيلول القادم والانتخابات الرئاسية التي ستعقبها. وقال المصدر «الإعلان الدستوري سيضع خارطة طريق للخطوات القادمة ويحدد جدولا زمنيا للانتخابات والقوانين التي ستصدر لتطبيق التعديلات الدستورية.» ووافق مصريون على التعديلات في استفتاء أجري يوم السبت شارك فيه أكثر من 18 مليونا. وجاءت الموافقة بنسبة 77 في المئة.

من جانب آخر تظاهر الآلاف من أفراد الشرطة المصرية والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية أمام مبنى الوزارة بوسط القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، وطالب المتظاهرون بزيادة أجورهم ومرتباتهم إلى 1200 جنيه كحد أدنى وإلغاء الكشف الطبي في كادر الأمناء وكذلك إلغاء المحاكمات العسكرية وتحسين كافة أوضاعهم المالية والاجتماعية كما طالبوا بالسماح لأسرهم بالعلاج بمستشفيات الشرطة أسوة بما يتم مع الضباط، مطالبين أيضا بإنشاء مجلس للأفراد برئاسة مساعد وزير الداخلية للأفراد على أن يتم انتخاب أعضائه من الأفراد لإتاحة الفرصة لهم إلى رفع مطالبهم والاهتمام بشئونهم، وكذلك منحهم حصصا عادلة من مساكن الشرطة بأنحاء الجمهورية وتوفير وسائل النقل لمناسبة لنقلهم من وإلى جهات عملهم أسوة بجميع المصالح الحكومية.