يوم الخميس 17مارس، كتب خالد المطرفي (المدير الإقليمي لقناة العربية في السعودية)، على صفحته في ال facebook يقول: خطاب الملك عبدالله بن عبدالعزيز غداً، ينتظره 20 مليون سعودي، الثامن عشر من مارس الثانية ظهراً، زعيم يتحدى تقلبات العالم. التاريخ لا يسجل إلا خطوات العظماء، وغداً 18 مارس، هل سيكون خطوة تاريخية ومفصلية في تاريخ السعودية،

ويكون خطاب الملك عبد الله حدثاً تاريخياً).

نعم خالد جاء الخطاب، بالأوامر الملكية بوصفها خطوة تاريخية مفصلية في تاريخ السعودية الهدف معها يصب في صالح الوطن وأمنه والمواطن واستقراره وبالتالي؛ يكون خطاب الملك عبد الله حدثاً تاريخياً أو وشماً في ذاكرة الزمن وحفراً على سجلاته السِمان.

أتى الخطاب، بالأوامر الملكيّة الـ20 بوصفه حلقة وصل بأوامره - رعاه الله - الـ13 في 23 فبراير.

أوامر ترفد الدخل المادي للمواطنين السعوديين موظفي الدولة العسكريين والمدنيين على رأس العمل أو المتقاعدين، طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي والمبتعثين، الباحثين عن العمل الذين بلغ عددهم تقريباً بناء على المسجلين لدى مكاتب العمل المنتشرة في مناطق المملكة أكثر من147 ألفاً، تثبيت غلاء المعيشة، اعتماد الحد الأدنى لرواتب العاملين في الدولة، بناء 500 ألف وحدة سكنية وتخصيص مبلغ 250 بليون ريال، رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني إلى 500 ألف ريال. وقد وصف الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي، قراري بناء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى قرار رفع القرض العقاري لـ500 ألف ريال بأهم القرارات الملكية التي صدرت؛ لأنه بحسب الإحصاءات الأوروبية للعالم العربي ثبت أن السعودية مازالت تمر بأزمة سكن، وهذه الأزمة تتطلب بناء 1,2 مليون وحدة سكنية قبل عام 2015م. وتدعيم الصندوق بـ40 بليون ريال، إضافة إلى رفع القرض السكني إلى 500 ألف ريال، وإنشاء هيئة للسيطرة على الأسعار، ستعمل كلها مجتمعة على بناء مالا يقل عن 700 ألف وحدة سكنية، أي ما يبلغ ثلثي حاجة السعودية من المساكن قبل عام 2015م، إذا الأربع سنوات المقبلة يمكن إتمام جميع متطلبات المواطنين من الوحدات السكنية.

أمر يتتبع الفساد في معقله ب إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوامر أخرى داعمة لوزارة الصحة: وما ينضوي تحتها من مدن طبية في مناطق المملكة واعتماد مبلغ 16 بليون ريال، بالإضافة إلى رفع الحد الأعلى لتمويل المستشفيات من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال.

أوامر تدعم القطاع العسكري: من استحداث وظائف عسكرية، إلى ترقية المستحقين من شاغلي رتب الضباط والأفراد.

وأخرى للهيئة أو الجهاز الديني في الدولة من: إنشاء فروع لإدارة الإفتاء وإحداث وظائف لهذا الغرض، مع اعتماد مبلغ 200 مليون ريال لتلبية احتياجات الفروع، إلى إنشاء المجمع الفقهي السعودي، إلى تخصيص مبلغ 500 مليون ريال لترميم المساجد والجوامع، مبلغ 200 مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن، ومثلها للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاستكمال بناء مقراتها في مختلف مناطق المملكة، مبلغ 300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد.

إحداث500 وظيفة لوزارة التجارة لدعم الجهود الرقابية. بالإضافة إلى الاعتناء بشأن إيجاد فرص عمل للسعوديين ورفع نسبة السعودة.

أوامر هي بالفعل خطوة مفصلية في تاريخ السعودية، ستلحق بها، ولاشك، خطوات أخرى وأوامر تستكمل ما سبقها في 23 فبراير ثم 18 مارس وبالتالي ترتبط بها وتكون سلسلة أو حبات خرز في عقد يشكل منظومة الأوامر الملكية من الأب الحاني والوالد الباني خادم الحرمين الشريفين: عبد الله بن عبد العزيز.

بناء على هذه الأوامر فإن الوظائف التي يُراد إحداثها: 60 ألف وظيفة عسكرية، 300وظيفة لتلبية احتياجات فروع إدارة الإفتاء في المناطق، 500 وظيفة لوزارة التجارة، بجانب وظائف ترتبط بإنشاءات أمر بها الملك ك إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وظائف سيتطلب إحداثها لمراكز طبية أُمِرَ بإنشائها في مناطق متفرقة في المملكة: في الرياض: 4 مراكز طبية لكل من الأورام والقلب، والعلوم العصبية، والأبحاث. في مكة: مركزين، 3 مستشفيات، 200عيادة خارجية، ومختبر مركزي للأبحاث. في الشرقية: 3 مستشفيات، 3 مراكز، و200 عيادة خارجية. في الجنوب: 3مستشفيات، مركزين، و200 عيادة خارجية. في الشمالية: 3 مستشفيات، مركز للأورام والقلب والعلوم العصبية، و200 عيادة خارجية. وظائف سيتم إحداثها والاحتياج إليها ل المجمع الفقهي السعودي المأمور بإنشائه ضمن الأوامر الملكية.

الأوامر، تقريباً، جاءت لصالح وطن ومواطن أريد منها: القضاء على البطالة والإحصاءات تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل في المملكة يصل إلى500 ألف ما بين رجل وامرأة. مكافحة الفساد. دعم القطاعات الشرعية والرقابية والصحية والقطاع الإسكاني والمعيشي وأوجه المجتمع التنموية والاقتصادية كافة.

الأوامر جاءت ل تحقق التطلعات، وكي تحمي الدولة من الفساد والتلاعب واستغلال المستهلك، وقد تزامن مع نشر الأوامر الملكية المفصلية في تاريخ الدولة أخبار عدة تؤكد الحاجة الفعلية للأمر الملكي بإحداث وظائف لدعم جهود الوزارة الرقابية، من تلك الأخبار: كشف «صحة الشرقية» عن 107 قضايا ومخالفات في 6 أشهر ارتكبتها نحو466 مؤسسة صحية. ضبط مخالفات في 247 منشأة نسائية في الرياض خلال عام ومصادرة 1549 صبغة شعر منتهية الصلاحية.

وعند العودة إلى الأوامر التي ترفد الوضع المادي وما أُمرَ بِصرفهِ لموظفي الدولة وطلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي والباحثين عن العمل، نجد أنه كان لدى طالبات وطلاب التعليم العام الحكومي أمل في أن يشملهم الأمر الملكي من لدن الأب الحاني الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، أمل لا يقل عنه أمل وتطلع الأمهات ربّات البيوت، أو المطلقات والأرامل والعوانس أو من هم ليسوا من موظفي الدولة ولا القطاع الخاص وعملهم أشبه بالعمل الحر الذي لا يفي بالمتطلبات الحياتية ك سائقي الأجرة من المواطنين ومن هم على شاكلتهم. أذكر ذلك وخادم الحرمين الشريفين حريص الحرص كله على الوقوف على احتياجات أبنائه وبناته وبالتالي تلبيتها بما يخدم الصالح العام، ويلبي تطلعاتهم التي ترفد وضعهم المعيشي في أوامر أخرى تستوعب من لم يشملهم ما صدر في 23 فبراير و 18 مارس، وأياديه البيضاء الكريمة لا تنفك تصافح الرجل والمرأة، الطفل والشاب والشابة والشيخ الهرم، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ورعاه وأطال في عمره وجعل أعماله الخيرة للوطن والمواطن وأمنه واستقراره في موازين حسناته يوم القيامة.

P.O.Box: 10919 - Dammam 31443