يعد يوم الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الآخر 1432هـ - 18 مارس 2011م يوماً مميزاً في تاريخ المملكة العربية السعودية لأنه حمل خيراً عميماً لأبنائها، تمثَّل في جملة من القرارات التي تصب جميعها في صالح المواطن، وتدل على فكرٍ إصلاحي حمله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ أن تولى سدة الحكم في هذه البلاد وتوضح قربه من الناس واهتمامه بأمورهم وحرصه على تحقيق العدالة، والمساواة وتوفير الرخاء والرفاهية.
وقد مست بعض القرارات الحياة المعيشية للمواطنين مباشرة مثل جعل الحد الأدنى للرواتب ثلاثة آلاف، وصرف بدل للعاطلين عن العمل مقداره ألفا ريال، وصرف راتب شهرين لكافة موظفي الدولة، وتوفير كم كبير من الوظائف المدنية والعسكرية التي ستستوعب أعداداً كبيرة ممن يبحثون عن العمل من خريجي الجامعات وغيرهم، والتوجيه ببناء خمسمائة ألف وحدة سكنية، ورفع قرض السكن إلى خمسمائة ألف ريال، والتوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية في مختلف مدن ومناطق المملكة ودعم تأسيس المستشفيات الخاصة.
كما أصدر - حفظه الله- قرارات إصلاحية أخرى لعل أهمها أمره بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد ترتبط به مباشرة ويتولاها مسؤول برتبة وزير، وهذا القرار يعد من أهم القرارات التي أثلجت صدور المواطنين وأسعدتهم وخصوصاً أنه تضمن أن المساءلة لن تستثني كائناً من كان، وهو ما يعني أن القرار لن يقتصر على صغار الموظفين، بل سيشمل كبارهم بل كل مسؤول في الدولة، ومثل هذا القرار الحكيم سيجعل مجرد التفكير في استغلال منصب أو الاستفادة منه لغير صالح العمل من الأمور التي ستعرض المسؤول لأحكام النظام الخاص بمكافحة الفساد ويلحق به الجزاء الذي سوف يفصله النظام المرتقب لهذه الهيئة.
وقيام هذه الهيئة هو من القرارات الحاسمة التي فيها حماية للمواطنين من كل أشكال الفساد سواء في ذلك الإداري أو المالي أو الأخلاقي. كانت قرارات جمعة الخير إضافة إلى أعمال كبيرة سابقة أمر بها الملك وتم تنفيذها من بينها التوسع في إنشاء الجامعات وتأسيس المدن الاقتصادية ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي وضم مخصصات بدل غلاء المعيشة إلى أصل الراتب لكافة موظفي الدولة.
لقد أبهج الملك عبدالله القلوب وأدخل السرور إلى النفوس بفعله الإنساني وأثبت قربه من كل إنسان على هذه الأرض الطيبة، وحق له أن يحظى بالمحبة الصادقة من مواطنيه الذين يرون فيه الأب الرحيم والقائد العادل والملك الإصلاحي الذي جعل همه الأكبر بناء الإنسان وتطوير المجتمع.
