الأوامر التي أطلقها والدنا الحبيب - خادم الحرمين الشريفين - الملك عبد الله بن عبد العزيز، تأتي مكملة للمنظومة الإصلاحية التي انتهجها - أطال الله في عمره - منذ أن تسلم مقاليد الحكم. والمتأمل للأوامر العشرين التي بشّر بها شعبه الوفيّ يوم الجمعة الفائت، سيجد أن كل أمر منها يؤسس لإستراتيجية طويلة المدى تعود بالنفع على الشعب من عدة نواحٍ: اقتصادية، وصحية، وأمنية، ودينية، وكذلك فكرية.

كنت كغيري من أهل هذا البلد، أنتظر بشوق كلمته التي تم الإعلان عنها، هذا الإعلان الذي ملأ الدنيا ضجيجاً ما بين توقعات وأمنيات وحتى شائعات، كان لكل شخص أمنية أو أولوية، كثير مما سمعت عن هذه الأمنيات جاءت ضمن الأوامر العشرين. وأمنياتي شخصياً كانت من ضمنها. لكني أزيد إلى التطلع لإنشاء مجلس خاص بالمرأة، وجهاز آخر هو: الشرطة المجتمعية. سأترك الحديث عن الأمنية الأولى لوقت لاحق، وسأتحدث اليوم عن الأمنية الثانية. والتي تشبه (العسس) أو كما نسميها بالعامية (العسة) هذا النظام الذي أسسه الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وانتهج حكامنا السابقون - رحمهم الله - نهجه، أيام الحارات والأحياء الملمومة التي عاش فيها الناس في تلك الأيام في أمان، ما بين التقارب الاجتماعي ورجال العسس الذين يبدؤون عملهم من بعد صلاة العشاء.

هذا النظام الذي اندثر مع توسع المدن، وتمدد الأحياء، وضعف التواصل بين الناس والجار الذي لا يعرف جاره، في هذا الوقت الذي صار كل شيء فيه افتراضياً، حتى في بعض الأحيان الإخوة والأصدقاء لا يتواصلون إلا في العالم الافتراضي. هذا الزمن الذي صار فيه الجار يرى بيت جاره يُسرق ولا يحرك ساكناً، من باب: «وش دخلني!» في الوقت نفسه لا يتوانى عن إبلاغ جهاز الهيئة لو رأى رجلاً دخل بيت امرأة ليس لها زوج، دون أن يكلف هواجسه وشكوكه بأن هذا الرجل قد يكون قريباً لها أو حتى خاطباً!

جهاز العسس في الوقت الماضي، هو ذاته الشرطة المجتمعية في الوقت الحاضر. مع اختلاف المهام والتشكيل بما يتماشى مع احتياجاتنا في هذا الوقت. وبحسب اجتهادي الشخصي، أتصور أن جهازاً كهذا يعمل داخل الأحياء يضم بنات وشباب هذا الوطن يمكن أن يقوم بمعالجة القضايا الاجتماعية التي تدخل في نطاقها العنف الأسري، والمشاكل الأخرى، حيث يُفترض أن لا تصل هذه القضايا إلى الشرطة لسبب أن لديهم الكثير من الأعباء مع قضايا أخرى. أيضاً أتصور أن الشرطة المجتمعية ستحد كثيراً من حالات السرقة التي تعرضت لها كثير من البيوت في شتى أنحاء المملكة وبيتي منهم، ورجال الشرطة المجتمعية لن يحتاجوا لهذه المهمة للتجول داخل الأحياء إلى سيارات فارهة أو مُكلفة أو معدة للمطاردات أو مزودة بنظام التتبع الملاحي، إذ إن سيارات صغيرة رخيصة قد تفي بالمطلوب منهم.

ولا أتوقع أن هذا الجهاز يحتاج إلى تدريب عسكري أو يحتاج إلى حمل السلاح، مجرد تدريبات جسدية تكسبهم مهارات الدفاع عن النفس، وكذلك مهارات التواصل مع شرائح مختلفة من المجتمع. لأنه سيكون جهازاً مدنياً يؤسس لشراكة مجتمعية داخل الأحياء، ووجود العنصر النسائي ضمنه مهم للغاية، إذ إن كثيراً من القضايا الاجتماعية يكون ضمن عناصرها نساء، وهنا تشعر المرأة بالراحة أكثر في تعاملها مع بنات جنسها.

ثمة ما يمكن ذكره في هذا الصدد، وهو أن هناك تجربتين للشرطة المجتمعية قريبتين منا، في كل من البحرين والإمارات، وهي تجارب جديرة بالتأمل لما لها من دور وتأثير داخل هذه المجتمعات الجارة، ولا يمنع من استنساخ التجارب الناجحة وتطبيقها بتكلفة حتى قد لا تصل إلى 200 مليون ريال.

www.salmogren.net