لسبب إلكتروني، لم تظهر زوايتي الثلاثاء الماضي على الموقع، مما جعل الكثيرين لا يطلعون عليها، إلا في وقت متأخر، لقد أشرت في تلك الزاوية إلى فضيحة الـ 110 ألف وظيفة الشاغرة، وحرمان موظفي البنود منها طيلة سبع سنوات، على الرغم من صدور أمر ملكي بخصوصها، وخشيت أن تسقط بعض دوائرنا، نفس السقوط المخجل للجهات المتورطة في تعطيل تثبيت الموظفين، والتي وللأسف لم تتم محاسبتها ومساءلتها.

اليوم، أكرر ما قلته: فالأوامر الملكية تجيء في ظروف أكثر صعوبة، ويجيء مطلب الاستعجال في تطبيقها أكثر إلحاحاً، فليس هناك مجال بعد الآن للبيروقراطية التي تعشقها الدوائر الحكومية. ليس هناك مجال للمزاجية الإدارية، ول: « أصبروا نتقهوى ونروّق «، أو « خلونا نفطر علشان نعرف نشتغل «. كل هذه الأنماط يجب أن تتلاشى، إجبارياً وليس اختيارياً، فنحن أمام معطيات بالغة الحساسية، وعلينا بسببها ألا نتيح لمتهاون أو لمستهتر الفرصة، لكي يشوّه من جديد، واقعاً بدأت الدولة تتفهمه وتتفهم سلبياته وتأثيراته على حياة المواطنين.

لقد قلت: يجب أن نقضي على كل مَنْ يحاول أن يعطِّل تطبيق الأوامر الرسمية لإصلاح أحوال المواطنين، أو يتفذلك عليها، أو يتفلسف على أهالينا في مُدَد تنفيذها، كما صار في تثبيت موظفي الأجور.

وأخيراً أقول: إن الاستمرار في التفلسف على الأوامر وعدم مساواة موظفي القطاعات الأهلية، بموظفي القطاعات الحكومية، سيفرز واقعاً جديدا، لن ترضى الدولة أن يتشكَّل. وعليها، أن تصدر توجيهاتها العاجلة للتعامل معه فوراً.