الجزيرة - الرياض

جددت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد أند بورز تصنيفها الائتماني لشركة دار الأركان عند درجة BB-، وذلك مع الاحتفاظ بنظرة مستقبلية مستقرة، في إشارة تعكس قدرة الشركة وكفاءة أدائها المالي، ويعد ذلك أعلى التصنيفات الائتمانية الذي تحصل عليه شركة عقارية في منطقة الشرق الأوسط. وسبق أن منحت ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني BB- لشركة دار الأركان في شهر يناير من العام 2010. وصرح المهندس سعود القصير مدير عام دار الأركان أن الهيكل الاستثماري للشركة قائم على تعظيم قيمة منتجات الشركة وأراضيها داخل مشاريعها الحضرية وفي نطاقها وفق هندسة مالية مدروسة، وهذا يعتبر نموذجا استثماريا فريدا يتطلب قدرات ائتمانية وفنية وتسويقية كبيرة تمكن الشركة من تمويل مشاريعها الضخمة وتطويرها وتسويقها في دورات إنتاجية وتسويقية معيارية تتراوح بين (3 -7 سنوات)، الأمر الذي يتطلب إدارة فعّالة وخبرات فنية وتسويقية متميزة وموقف ائتماني قوي يحفز كافة الجهات التمويلية المحلية والدولية.

وأضاف القصير: إن شركة دار الأركان ومن خلال تحقيق متطلبات هيكلها الاستثماري وتطبيقه بفاعلية تمكنت من تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في كافة الأحوال، حيث حققت معدلات نمو كبيرة أثناء فترات الانتعاش الاقتصادي على رأس مال الشركة، وكذلك حقوق المساهمين والأرباح، كما استطاعت التصدي لتحديات الأزمة المالية الطاحنة التي وقعت أواخر عام 2008، حيث لازالت الشركة تحقق أرباحاً تفوق المليار ريال سنوياً بعكس الكثير من الشركات التي انتقلت من حالة الربحية إلى تحقيق الخسائر.

وشدد القصير على أهمية التمويل في الهيكل الاستثماري للشركة، حيث تتطلب مشاريعها رأس مال استثماريا كبيرا ومكثفا لتطويرها بالشكل الذي يضمن إيجاد قيمة عالية لمنتجاتها، وللأراضي التي تمتلكها الشركة في نطاقها، موضحاً أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة للتصدي لتحدي ندرة التمويل محلياً ودولياً من خلال التوجه لحلول إستراتيجية ذكية تقوم على فكرة تحقيق المصالح المشتركة مع شركاء إستراتيجيين تحقق في محصلتها تنمية السوق العقارية السعودية وتحقق مصالح عناصرها من منتجين ومستفيدين ووسطاء.

وتوقعت ستنادرد أند بورز أن يظل مزيج مبيعات دار الأركان لعامي 2011 و2012 مماثلاً للعام 2010 بهامش ربح كبير، في حين توقعت أن تنخفض هوامش ربح مبيعات الأراضي في العام 2013 وصاعداً بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات الكلية للشركة بمساهمة كبيرة من عوائد إيجارات العقارات التي كونتها وستكونها الشركة اعتباراً من العام 2012، كما توقعت ألا تنخفض مبيعات الأراضي نتيجة لما تقدمه الشركة من تسهيلات بالدفع للمشترين من ناحية، ولعدم رغبة المشترين بفقدان الدفعات المقدمة التي تصل لـ20% لما يرغبون بشرائه من الأراضي المعروضة من دار الأركان.

وبينت ستاندرد أند بورز أن 2011 سيكون عام توليد السيولة كأولوية لدار الأركان حتى منتصف العام 2012، وبطريقة تدريجية وتراكمية لتوفير سيولة كافية لسداد صكوك بقيمة 3.75 مليار ريال تستحق في يوليو 2012، متوقعة استقرار دار الأركان من خلال محافظتها على الربحية وتوليد التدفقات النقدية لتحافظ على سيولة كافية لتلبية استحقاقات الديون وتوزيعات الأرباح لعام 2012.