لم تكد تنتهي النشرة الإخبارية التي حملت القرارات الملكية الكريمة يوم الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الثاني والتي جاءت مكملة لمجموعة القرارات التي صدرت يوم عودة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - لأرض الوطن.

حتى شعر الجميع بأننا قفزنا لمرحلة طفرة جديدة وغير مسبوقة في حجمها ومضامينها، ونهضة حقيقية تطويرية شاملة لكل أوجه الحياة في بلادنا، ولقد استقبل الوطن في كل مناطقه هذه القرارات بفرحة عفوية علت وجوه الناس نبعت من قلوبهم، فرحة ابتسامتها الوفاء للوطن وشعارها الدعاء لقائد المسيرة وركن الوطن والأمة الملك العادل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - وأن يجعله ذخراً لشعبه وأمته وأن يجعل كل ما يقدمه في موازين حسناته.

لقد عكست هذه الأوامر الملكية دقة متابعة الملك - أطال الله بقاءه ومتعه بالصحة والعافية - وحرصه البالغ على تلمس احتياجات الشعب مما جعل هذه القرارات تأتي كبلسم شاف لهموم وتطلعات المواطنين بكافة شرائحهم العمرية والوظيفية والاجتماعية ووضعت حداً لجملة السلبيات في الجوانب الخدمية التي كانت تشغلهم وتحد من استفادتهم مما وفرته الدولة من إمكانات في كافة المجالات الخدمية. لا شك أن هذه الأوامر سوف - إن شاء الله - تصنع أطراً جديدة لمستقبل زاهر لهذه البلاد وشعبها الوفي من خلال ما حملته من مضامين ودلالات عميقة ورسائل مباشرة على عزم وتصميم وإرادة قيادة هذه البلاد على المضي قدماً في مسيرة الإصلاح والبناء والتطوير وتجاوز أية عقبات قد تحول دون تحقيق هذه الأهداف.

ولعلي أجدها فرصة جيدة أن أسلط الضوء وأشيد بقوة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد والتي يأتي ضمن مهامها الإشراف على كافة المشاريع المنفذة من قبل الوزارات والمصالح الحكومية وهو مما يكرس رغبة الدولة الجادة في محاربة كافة أوجه الفساد المالي والإداري والأخذ على يد كل من يحاول المساس بمقدرات الوطن أو التلاعب بها كائناً من كان، لا سيما وأن صيغة هذا القرار على وجه الخصوص حملت رسائل واضحة لا تحتمل التأويل لكل من حمل أمانة خدمة المواطن في أي موقع بأن أي تقصير سيواجه بكل حزم ودونما هوادة طالما أنه يمس مصلحة المواطن ومشاريع الدولة وأنه ليس ثمة من يقع بمنأى عن المساءلة والملاحقة، ولا شك أن مستوى التطلعات والمأمول من هذه الهيئة يجعل من التأسيس القوي والإعداد الجيد والاستخدام الفاعل لمختلف الأدوات والأساليب العملية والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال والتي من شأنها أن تكفل لها وضع آليات عمل لمتابعة تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية بدءاً من مرحلة التصاميم الخاصة بهذا المشروع أو ذاك من حيث المحتوى والجودة ومراحل التنفيذ ومدة العقد، أمراً ملحاً وأولوية مطلقة.

المأمول من هذه الهيئة أن تسعى لإعادة النظر تماماً في ملف (عقود الباطن) والمناقصات والتي انتقصت بالفعل من جودة وفائدة مشاريع عديدة صرفت عليها الدولة مليارات الريالات ويفترض أن يكون كل منها بمستوى منارة عمرانية وتنموية ضخمة تضاف لإنجازات الوطن، نتطلع ألا نرى بعد اليوم مشاريع تنفذ بواسطة مقاولي الباطن، نريد أن يكون كل شيء ظاهراً وتحت أشعة الشمس وفي وضح النهار وتحت أعين المراقبة المباشرة لأجهزة الدولة من خلال هذه الهيئة، نتطلع ألا نرى مشروعاً اعتمد له مبلغاً كبيراً ثم ينفذ بنصف إجمالي تكلفته المعتمدة وربما أقل بسبب مقاولي الباطن وفي النهاية يراوح بين بطء التنفيذ أو التعثر أو عدم الالتزام بالمواصفات وبالتالي يودعنا هذا المشروع إلى غير رجعة قبل أن يكمل السنوات الأولى من عمره وربما مع أول زخات يواجهها من المطر وإن عاد فمكلوماً!! مما يجعل كل ما يصرف عليه خصوصاً ما يقع تحت بند (دراسة وتصميم) مجرد مرحلة لا تعدو أن تكون روتينا وتحصيل حاصل أخذ أم لم يؤخذ بها، عموماً فالقيادة والوطن تنتظر الكثير من هذه الهيئة ونسأل الله لهم العون والسداد، والمطلوب من الجميع الإسهام الفاعل في إنجاح أعمال هذه الهيئة وتفعيل مهامها.

وبالعودة لقرارات خادم الحرمين الشريفين نجدها تركز وبشكل كبير على محاربة الفقر والبطالة ودعم ذوي الدخل المحدود وإنشاء المدن الصحية وتطوير القائم منها وإعادة تنظيم وضع العمالة الوافدة والحد من سيطرتها على العديد من المهن مما جعلها تقف حجر عثرة أمام المواطن وتحد من استفادته الكاملة من الانخراط في سوق العمل بمختلف أشكاله خصوصاً مع ترابط أفراد هذه العمالة واتفاق مصالحهم المباشر وغير المباشر. شملت الأوامر كذلك تعزيز دور العلماء، والرفع من المستوى المعيشي لجميع المواطنين والموظفين مدنيين وعسكريين والمتقاعدين وطلاب التعليم وكذلك المبتعثين وأيضاً المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، وبذلك فقد شكلت تلك القرارات في مجملها منظومة تطويرية شاملة مقرونة ببرامج عمل زمنية ومكانية محددة مما سيكون له أبلغ الأثر في أن يلمسها المواطن في القريب العاجل إن شاء الله.

أخيراً وليس آخراً.. الدولة لم تقصر، وخادم الحرمين الشريفين أمر بالإصلاح والتطوير وتحسين مستوى المواطن المعيشي وأيضاً الرفع من مستوى كافة الخدمات التي تلبي احتياجاته وتطلعاته، أمر بدعم الباحثين عن العمل وتوفير فرص العمل للمواطن، تثبيت المعينين على كافة البنود، توظيف المؤهلين للتدريس، توفير الإسكانات المناسبة، دعم الأجهزة الرقابية، محاربة التلاعب بالأسعار، إضافة لتوجيه حزمة من الدعم للجهات المعنية بتحفيظ القرآن الكريم وكذلك مكاتب الدعوة والإرشاد إضافة لصيانة وترميم بيوت الله، وغير ذلك الكثير من الدعم المباشر وغير المباشر وهو ما حصد جميع المواطنين فوائد كبيرة منها ولله الحمد. يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى قولاً وعملاً على هذه النعم وعلى قيادتنا الرشيدة التي جعلت راحة وطمأنينة ورفاهية المواطن نصب عينها وهمها، ثم الحفاظ على هذه اللحمة الوطنية والالتفاف الرائع حول قيادتنا وولاة أمرنا الذي ألجم الأبواق الناعقة الداعية للفرقة والفتنة والفوضى.

لقد بات لازماً أن يعي كل مواطن حجم الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الوطن، وأن يعمل بكل جد وإخلاص وأمانة في مكتبه ومتجره ومصنعه وما أوكل له من مسؤوليات ومهام وأن يجعل كل مواطن من نفسه رافداً لدعم تقدم الوطن، يجب علينا استثمار هذه المرحلة لنقفز ببلادنا وثقافتنا المجتمعية إلى المزيد من المستويات المتقدمة، آن لنا أن نتبوأ المكانة التي يتطلع لها ولاة الأمر ويستحقها الوطن، أن نتحمل المسؤولية بكل جدارة واقتدار، حان الوقت أن ننفض غبار الكسل والاتكالية عن سواعد أبنائنا المعطلة وأن يشمروا عنها للبحث عن أبواب الرزق المشرعة والمتوفرة مع هذا الزخم الكبير من المشاريع التنموية والاجتماعية حيثما وليت وجهك في بلادنا الحبيبة ولنكن دائماً وأبداً كما قال الملك - أيده الله - إنكم بعد الله صمام الأمان لوحدة الوطن.