الدمام - ظافر الدوسري

طالب رجال الأعمال بالشرقية الوزارات والجهات التنفيذية المعنية بترجمة الأوامر الملكية الأخيرة عبر التوسع في المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تتيح مجالات وفرص وظيفية لأبناء الوطن وأشادوا بالقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء أمس الأول ووصفوها بأنها نابعة من تلمس المليك لاحتياجات المواطنين وقال خليفة الدوسري رجل أعمال وعضو المجلس البلدي بالدما: نشكر خادم الحرمين الشريفين على هذه القرارات والمكرمة التي أعطاها لمواطنيه في شتى أرجاء المملكة، وقال: إن هذه القرارات ستحدث نوعا من الاستقرار النفسي للأسر السعودية خاصة فئة الشباب بجانب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وقال: نحن اليوم نسمع ونشاهد دراسات وتوصيات مجلس الشورى على أرض الواقع وأضاف: على وزارة العمل والتجارة دور كبير في إيجاد وظائف للشباب السعودي التي تحقق له حياة كريمة، مناشداً وزارة التجارة باختيار الصناعات التي توظف الشباب السعودي وليس الأجنبيثمنوا الأوامر الملكية الأخيرة ووصفوها بالتاريخية.. رجال أعمال بالشرقية: لأن هناك مشاريع لا تقدم مجال وظيفيا لأبناء الوطن، بل إن على هيئة الاستثمار أن تترجم هذه القرارات بفتح مشاريع لا تخدم المستثمر الأجنبي وتقدم له تسهيلات وناشد الدوسري وزارة العمل بتحقيق التوازن بين توظيف الشباب السعودي وحاجات القطاع الخاص من الوظائف المهنية المتخصصة، والتي نرى أن هناك شبابًا لديهم من الذكاء والمهارة الفنية والتي تحتاج إلى توجيه. وقال رجل الأعمال عبدالله بن عبداللطيف الفوزان: إن قرارات خادم الحرمين الشريفين لامست احتياجات المواطن اليومية وغرست روحا إيجابية في كل مواطن مضيفا أن هذه القرارات استهدفت احتياجات المواطن بتخطيط واعٍ ودراية كاملة ولم تأتِ من فراغ وتتجلى تلك القرارات في توفير آلاف الوظائف وكذلك توفير المساكن للمواطنين. وأشار الفوزان إلى أن الأوامر الملكية تحمل بين طياتها روح أبوة للشعب وستعمل بلا شك على تحسن كبير في القطاع الاقتصادي للمملكة وقيام نهضة اقتصادية كبرى من شأنها تحسن كبير على مستوى رفاهية المواطن السعودي من جهته قال عبدالرحمن العطيشان: إن هذه القرارات والمبادرات ليست جديدة على خادم الحرمين الشريفين، وتعتبر لفتة أبوية نفخر بها. وأشاد العطيشان بقرار إنشاء لجنة مكافحة الفساد وهي تعد أول لجنة تنشأ في تاريخ المملكة منذ عهد الملك المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود بل على مستوى الوطن العربي، وتعد هذه بشارة لكل المواطنين لعدة اعتبارات منها أنها ترتبط مباشرة بالملك وهذا بحد ذاتها تمثل بشارة للجميع وضمان لحقوق كل أفراد المجتمع كما أن هذا القرار يعتبر سياديا، بمعنى أن ذلك لا يعرف حصانة كائن من كان، وأن المسئول ليس ببعيد عن المساءلة وليس هناك رادع للتحقيق معه وتنفيذ العقوبات بحقه. وأضاف: إن صدور أمر ملكي بفتح 60 ألف وظيفة عسكرية بالداخلية أثلجت صدورنا لعلمنا بأن الداخلية لديها نقص كوادر مهمة، ولذلك يجب أن تستغل بمواهب شابة متعلمة تواكب العصر ولا تدخل فيها المحسوبيات حتى نضمن بتطور القطاع المهم بالوطن. وذكر بأن القرارات الملكية كانت ممتازة للغاية وهذا يعد وفاء للشعب الواعي للمغرضين والحاقدين في وقت عصيب يمر به العالم أجمع وأكد وطنيته وولاءه الذي يعد نابعا من الدين والتربية. ودعا العطيشان بأن يمتع الله خادم الحرمين بالصحة والعافية، وقال: هنيئا لنا بهذا المليك وهنيئا للمليك بهذا الشعب الوفي. أما خالد العبدالكريم رجل أعمال فقال بفضل من الله عز وجل ثم بفضل ما توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من اهتمام ورعاية لأبناء هذا الوطن الغالي فإننا نعيش هذه الأيام نقلة نوعية فيما تقدمه الدولة من خدمات جليلة للمواطن من حيث تأمين العناصر الضرورية للحياة الكريمة وبهذه القرارات الملكية التي أفرحت المواطنين والتي تعد إضافة جديدة للعطاءات السابقة، والتي تمثل بعد نظر لحكومتنا الرشيدة. وأضاف العبدالكريم: لن ننسى حديث الملك عبدالله حينما أمر قبل 5 سنوات بضرورة وصول هذه التنمية إلى المواطن والاستفادة منها، فهذه نعمة عظيمة أن نجد حكومة بهذا الاهتمام لشعبها ونحن نحسد على حكام مثل حكم آل سعود.

فيما أكد الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن القرارات والأوامر الملكية جاءت ايجابية وتؤكد مدى اهتمام الحكومة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأمر المواطنين ومعاناتهم من الانتظار لسنوات عدة للحصول على قرض وبناء مسكنه، خصوصاً أن قوائم الانتظار كانت تمتد إلى أكثر من 15 سنة وبأكثر من 500 ألف قرض.. مشيراً إلى أن رفع القرض إلى 500 ألف ريال سيجعل سوق العقار والإيجارات حالة من التوازن العقاري، لأن المواطن سيتملك سكنا. ولفت المغلوث إلى أن مشكلة الإسكان ستتراجع عقب هذا القرار حيث سيتقلص عدد الباحثين عن قروض من صندوق التنمية العقاري، مشيراً إلى أن الصندوق سيساعد على الإقراض للشقق السكنية.