في الوقت الذي تتوعد إيران المعارضة الإصلاحية، التي تنوي القيام بالتظاهرات، احتفالاً بيوم الأربعاء - الأخير - من العام الإيراني، إلا أنها وعلى لسان - وزير خارجيتها علي أكبر صالحي، تدعو حكومة البحرين، إلى عدم التعامل بعنف مع المحتجين، بل تذهب إلى أبعد من ذلك، وذلك عن طريق تدخلها بشكل سافر في الشأن البحريني، وإثارة الاضطرابات، وتأجيج الأوضاع، وتلوح بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يحدث. وهذا دليل واضح على أن إيران تؤيد الحركات الاحتجاجية في بلاد الجوار، بينما تقمع كل المظاهرات، والمسيرات السلمية - لديها -، من قبل الحرس الثوري، والشرطة، والقوات الإيرانية.
ما فتئت إيران تمارس تصعيد التوترات السياسية، والنزاعات الطائفية في دول الخليج العربي، وتحولها إلى أزمات إقليمية، ضمن أطماعها التوسعية. وهي تعتقد أن الظروف الإقليمية والداخلية، باتت مهيأة اليوم أكثر مما مضى؛ لاحتضان مثل هذه الثورات، بهدف زعزعة الاستقرار في دول الجوار، عبر تأجيج الفتن الطائفية، وشق وحدة الصف الوطني، وممارسة دورها من خلال الأبعاد الإقليمية الطائفية؛ لتحقيق مكاسب سياسية على أرض الواقع - بزعمها -.
تدخل قوات درع الجزيرة في حفظ الأمن في البحرين، هو أحد أهداف مجلس التعاون الخليجي؛ لحمايته من الأطماع الخارجية الإقليمية. وهي خطوة - بلا شك - أربكت الحسابات الإيرانية، الساعية إلى تفكيك العالم العربي. مع أن التدخل الخليجي، لم يكن سوى استجابة لطلب رسمي من حكومة المنامة، بموجب اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي؛ للدفاع عن أمن الخليج، وردع أي اعتداء تتعرض له. فأمن البحرين يعتبر من ضمن أمن دول الخليج، واحترام سيادتها، وحقها في التعامل مع ما يحدث داخل أراضيها، حق مشروع. وهي رسالة قوية للوقوف ضد الأهداف الإيرانية التوسعية في منطقتنا، والتصدي لتلك الأطماع - من خلال - تقديم الدعم المادي، والمعنوي للبحرين، وشد أزره، ورأب الصدع في صفوفه، وترصين وحدته.
لسنا من دعاة التهويل، ولكننا في الوقت ذاته لسنا من دعاة التهوين للدور الإيراني، فما يحدث في البحرين خرج عن دائرة المطالبة بالحقوق، إلى دائرة تنفيذ مخططات مشبوهة، وأجندات ظاهرة، لا يمكن عزلها عن سياقها، تهدد أمن البحرين، وتعتبر تعديًا سافرًا على خصوصية مملكة البحرين.
