مضى عام تقريباً، على إصدار وزير الصحة قراره، بتجاوز الجنسية في اختيار المديرين الطبيين في المستشفيات، واعتماد التأهيل العلمي كأساس وحيد يُبنى عليه اختياره، نظراً (حسب ما جاء في القرار) إلى عدم وجود نظام يحدد ضرورة أن يكون المدير الطبي سعودي الجنسية.

خلال هذا العام، لم أسمع ولم أقرأ تعليقاً على هذا القرار، لا من أصحاب الشأن الأطباء، ولا من المختصين في مجال التنظيم. فهل هذا يعني أن هذا القرار، كان سحابة صيف وعدَّتْ، أم أن الناس يئست من انتقاد وزارة الصحة، فتركتها تفعل ما تشاء، وتقرر ما تشاء، طالما أن الأوضاع الصحية لا تتحسن ولا تتطور، لا بالنقد ولا بالانتقاد.

إن إصرار وزارة الصحة، والمؤسسات الصحية الأخرى، على تسليم دفة القيادة الإدارية للأطباء، هو لبُّ المشكلة الأزلية التي تواجه الخدمات الصحية في المملكة، فالسلبيات في الخدمات الصحية تزداد تورماً، وهي أورام ليست حميدة على كل حال، وتحتاج إلى دورات علاج مكثفة، ليست لمنطقة الورم، بل للجسد كله.

أما قصة أن نعتمد التأهيل العلمي للمدراء الطبيين، وليست الجنسية، فأرجو من الوزير أن يطلب الشهادات العلمية وشهادات الخبرة، لكل الأطباء السعوديين والأجانب، في عدد من المستشفيات، وليكتشف بنفسه مَنْ هو الأكفأ، ثم ليقل لنا بعد ذلك، لماذا الأقل علماً وخبرة يترأس الإدارة الطبية، وهو غير سعودي؟!