تحليل: د. حسن أمين الشقطي :

بإغلاق مؤشر السوق هذا الأسبوع عند 6070 نقطة يكون السوق قد انهي ثلاثين يوماً من أيامه المثيرة، والتي استرد فيها جزءاً كبيراً من خسائره التي بلغت أكثر من 1200 نقطة، ثم عاود فقدان جزء منها مرة ثانية.. تلك الفترة التي يواجه فيها السوق اضطرابات بالمنطقة، وفي نفس الوقت تتزامن معها محفزات محلية وخارجية.. فالمنح الملكية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين لا تزال تُدشن من يوم لآخر.. كما أن أسعار النفط لا تزال تحلق فوق مستوى الـ100 دولار للبرميل.. وحتى رغم ارتداد المؤشر الأسبوع الماضي في ضوء استيعابه الواضح للمخاوف السياسية بالمنطقة، إلا أن حجم الارتداد وفترته لم يكن على المستوى المتوقع حتى أن المؤشر لم يسترد كامل خسائره حتى الآن.. وهو الأمر الذي يثير التساؤل لماذا لا يستجيب سوق الأسهم بالشكل المطلوب للمحفزات كما يستجيب للمثبطات؟؛ فحتى المضاربة ومهما كانت درجة انتعاشها -لم تعد قادرة كما في الماضي- على تحريك الراكد بالسوق.. بل إن هناك جدلاً حول أسباب تراخي السيولة المتداولة، والتي لم تستطع التمسك بمستوى الستة مليارات ريال حتى في ضوء مضارباتها ومحفزاتها المتنوعة.. ورغم تعدد المؤثرات على سوق الأسهم هذه الأيام ما بين زلزال اليابان والأحداث السياسية بالمنطقة وتأثير المنح الملكية، إلا إنه يفترض أن يكون متغير سعر النفط هو العنصر الأعلى تأثيراً من الناحية العملية والمالية على السوق نظراً لتأثيره على أحد الأركان الأساسية بالسوق بشكل مباشر، وهو قطاع البتروكيماويات.

مستجدات سوق النفط العالمي

وصل إجمالي إنتاج المملكة من النفط خلال عام 2010م إلى حوالي 8.1 ملايين برميل يومياً، حيث تأتي على رأس قائمة الدول المصدرة للنفط بالعالم.. وقد تم التصريح مؤخراً بأن المملكة تمتلك 3.5 ملايين برميل كطاقة يومية فائضة تستطيع المملكة إنتاجها لتعويض أيّ نقص عالمي في إمدادات النفط حال انقطاع الإمدادات من أيّ دولة من الدول المنتجة حالياً، وخاصة في ضوء ظهور ثورات في عدة دول في المنطقة.. وتعتبر ليبيا من أهم الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط، التي تحدث بها اضطرابات سياسية حالياً أدت إلى انقطاع جزئي لإمداداتها لفترة وصلت الآن إلى ما يناهز الشهر (بدأت الثورة في 17 فبراير الماضي).. ويبلغ إنتاج ليبيا حوالي 1.5 مليون برميل يومياً.. وقد تم الإعلان رسمياً إلى وصول الإنتاج السعودي اليومي إلى 9.0 ملايين برميل (بالطبع لتعويض النقص في إمدادات ليبيا).. وفي ضوء هذه الاضطرابات التي تموج بالمنطقة العربية، التي تعد المنتج الأكبر للنفط في العالم، فقد ارتفعت أسعار النفط لتلامس 114 دولاراً للبرميل منذ أيام، وهي تستقر الآن عند 108 دولارات.. وتشير العديد من التقارير الدولية إلى أن أسعار النفط يبدو أنها أسست قاعدة جديدة لها فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وأن أيّ اضطرابات جديدة ستكون عبارة عن تحركات ما بين الـ 100 دولار إلى 147 دولاراً التي سجلها سعر البرميل في صيف 2008م، ويرى المستثمرون في أسواق النفط أن الوصول إلى هذا السقف (147 دولاراً) غير بعيد.

الزيادة المتوقعة في فائض الإيرادات النفطية بالمملكة

في موازنة عام 2011م تم تقدير الإيرادات المتوقعة بحوالي 540 مليار ريال، بناء على توقعات لسعر برميل النفط في حدود 75 دولاراً تقريباً وبناء على إنتاج سعودي في حدود 8.1 ملايين برميل يومياً.. أما الآن، فقد ارتفعت الكمية المنتجة إلى حوالي 9.0 مليون برميل يومياً، أيّ زادت بنسبة 11.1%، وفي ضوء استمرار الاضطرابات بليبيا يتوقع أن تستمر المملكة في إنتاج نحو 9.0 مليون برميل طيلة عام 2011م.. أيّ أن الإيرادات الحكومية من المتوقع أن تزداد في عام 2011م بناء على الزيادة في عنصرين:

أولاً: زيادة الكمية المنتجة من 8.1 ملايين برميل إلى 9.0 ملايين برميل يومياً، أيّ زيادة بنسبة 11.1%.

ثانياً: ارتفاع متوسط السعر العالمي للنفط من 75 دولاراً إلى 100 دولار على أقل تقدير، أيّ زيادة بنسبة 25%.. وعليه، فإن الإيرادات الحكومية بالمملكة من المتوقع أن تزداد بنسبة 25% على أقل تقدير.. وإذا كانت الإيرادات الفعلية قد وصلت في عام 2010 إلى حوالي 735 مليار ريال، فإن إيرادات عام 2011 من المتوقع أن تصل إلى 919 مليار ريال.. وعليه، فإذا كانت موازنة 2011 قد خططت قدرة تحقيق عجز بالميزانية بنحو 40 مليار ريال، فإننا نتوقع أن تحقق الميزانية الحكومية في عام 2011 فائضاً في حدود 339 مليار ريال، تحت افتراض استمرار النفقات الحكومية الفعلية عند المستوى المقدر لها عند 580 مليار ريال.

وبناء على توقعات هذا الفائض الكبير في الميزانية، فإن سوق الأسهم إذا وجد الفرصة السانحة مع زوال الأحداث السياسية التي تمر به المنطقة، فإن السوق مؤهل بشكل كلي للانتقال إلى دورة صعود قوية.

تعطل الطلب الياباني على النفط

لقد أدى زلازل اليابان العنيف إلى توقف الحياة الطبيعية والصناعية باليابان وخاصة مع انفجار مفاعلين نوويين، بشكل أدى إلى توقف النشاط الصناعي، ومن ثم تراجع أو انقطاع الطلب الياباني على النفط.. بشكل أدى إلى فقدان سعر النفط لنحو 6 دولارات منذ الجمعة الماضية.. كما تسبب الزلازل إلى توقف مصنع سابك باليابان.. لذلك، فإن زلزال اليابان يترك تأثيراً على سوق الأسهم السعودي من جانبين بتأثيره أولا على انخفاض سعر النفط جزئياً، ثم بتأثيره المباشر على سهم سابك نتيجة توقف مصنع اليابان.. إلا إن هذا التوقف بالطبع سيكون جزئياً حتى تتم عملية الفحص الإشعاعي للمناطق المصابة، ومن ثم معاودة الإنتاج.