القاهرة - مكتب الجزيرة - طارق محيي

رغم موافقة وزارة الداخلية المصرية على القيام بدورها في تأمين مباريات الدوري الممتاز المصري، ومن قبلها موافقة جميع أندية البطولة على استئناف المباريات، إلا أن مصير المسابقة لا يزال يكتنفه الغموض، وظل التساؤل مطروحاً بقوة داخل الوسط الرياضي المصري: هل يعطي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ ثورة 25 يناير الضوء الأخضر لعودة الحياة من جديد لمسابقة الدوري منتصف إبريل المقبل؟ أم أن هناك حسابات أخرى وتطورات أمنية جديدة ربما تضع عقبات كبيرة في استكمال الدوري واتخاذ قرار بإلغائه. وكان سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد حصل على موافقة اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية على تأمين المباريات خلال الاجتماع الذي عقده معه، وعرض خلاله زاهر نتائج الاجتماعات التي عقدها مع رئيس المجلس القومي للرياضة المهندس حسن صقر ومع رؤساء أندية الدوري الممتاز، والتي أسفرت عن موافقة الجميع على استئناف مباريات البطولة في 15 إبريل المقبل بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقد أكد وزير الداخلية أن أجهزة الشرطة كافة على استعداد تام لمواصلة مسيرتها والقيام بمهامها المختلفة في مجال تأمين الأنشطة الرياضية بعدما تجاوزت المرحلة الماضية.

من جهة أخرى قال سمير زاهر إن مجلس إدارة الاتحاد يدرس بشكل قوي إلغاء الهبوط من الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب التوقف الطويل لمسابقة الدوري ووقوع أضرار مادية على الأندية.

وكانت مسابقة الدوري الممتاز قد توقفت منذ اندلاع ثورة 25 يناير الماضي، التي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن حكم البلاد. وقال زاهر: «سأجتمع مع رؤساء أندية الممتاز اليوم الثلاثاء لوضع الشكل النهائي للمسابقة في ظل إصرار عدد كبير من الأندية على إلغاء الهبوط هذا الموسم». وأضاف: «إذا ما تم إلغاء الهبوط سيتم تكليف لجنة المسابقات بوضع تصور لشكل الدوري الموسم المقبل لتحديد ما إذا كان سيُقام من مجموعة واحدة أو مجموعتين وتحديد الفِرَق التي تصعد من دوري القسم الثاني».

ويضم الدوري الممتاز 16 نادياً، يهبط في نهاية كل موسم ثلاثة أندية، ويصعد بدلاً منها ثلاثة من القسم الثاني، وفي حالة إلغاء الهبوط سيتنافس 19 فريقاً في الموسم الجديد.