لا أظن أن تعطيل بعض الأوامر الملكية سيتكرر، فبعد فضيحة الـ110 آلاف وظيفة شاغرة، وحرمان موظفي البنود منها طيلة سبع سنوات، سوف تعمل كل دائرة حكومية 100 ألف حساب، لكيلا تسقط نفس السقوط المخجل للدوائر المتورطة، والتي ينبغي مساءلتها عن الأسباب الحقيقية وراء حدوث ما حدث.

اليوم، تجيء الأوامر الملكية في ظروف أكثر صعوبة، ويجيء مطلب الاستعجال في تطبيقها أكثر إلحاحاً. فليس هناك مجال بعد اليوم، للبيروقراطية التي تعشقها الدوائر الحكومية. ليس هناك مجال للمزاجية الإدارية، ول: «اصبروا نتقهوى ونروّق»، أو «خلونا نفطر علشان نعرف نشتغل». كل هذه الأنماط يجب أن تتلاشى، إجبارياً وليس اختيارياً، فنحن أمام معطيات بالغة الحساسية، وعلينا بسببها ألا نتيح لمتهاون أو لمستهتر الفرصة، لكي يشوه من جديد، واقعاً بدأت الدولة تتفهمه وتتفهم سلبياته وتأثيراته على حياة المواطنين.

- علينا اليوم، أن نكون يداً واحدة في مواجهة كل الرياح التي تهب من كل حدب وصوب. علينا أن نكون في حجم مواجهتها. علينا أن نفوِّت الفرصة على كل من يريد أن يُسقط يده من أيادينا.

حلو. هذا الكلام حلو جداً. ولكن كيف سيتحقق، إن لم نحاسب كل مَنْ يحاول أن يعطِّل تطبيق الأوامر الرسمية لإصلاح أحوال المواطنين، أو يتفذلك عليها، أو يتفلسف على أهالينا في مُدَد تنفيذها، كما صار في تثبيت موظفي الأجور.