الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

أقر مجلس الشورى بجلسته أمس الاثنين التي رأسها الشيخ عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس وبغالبية 87 صوتا المادة 76 من نظام الشركات المساهمة السعودي التي تتعلق بمكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة حيث تمت الموافقة على أن لا تزيد المكافأة للعضو شاملة البدلات المادية والعينية مبلغ 500 الف ريال سعودي.

وقد أثارت هذه المادة جدلا واسعا في أروقة المجلس الأسابيع الماضية حيث تم التصويت سابقا على كل مواد النظام باستثناء هذه المادة التي كانت تنص في صيغتها المعمول بها حالياً (على أن تكون المكافأة 10 % من الأرباح بعد تجنيب الاحتياطات النظامية وكذلك صرف أرباح للمساهمين بمقدار 5 %)، غير أن غالبية أعضاء المجلس رفضت تمرير هذه المادة بغالبية 105 أصوات قبل حوالي شهر وطلبت إعادة دراستها بصيغة أخرى تصب في صالح المساهمين، وتم التوصل للصيغة النهائية التي أقرت حيث شهدت المناقشات حولها جدلا ومحاولات من بعض الأعضاء لتمرير صيغة اقرب للصيغة التي رفضت سابقا غير أن توافق غالبية الأعضاء على رفض المادة السابقة أسهم بوضع صيغ متعددة توصلوا من خلالها إلى المحتوى الذي اقره المجلس بجلسة الأمس.

ولم تخل الجلسة من النقاش الحاد حيث طلب عشرات الأعضاء الحديث حول المادة لكن تفاهم غالبية الأعضاء كان له الدور الأكبر في التصويت الذي انتهى لصالح وضع سقف أعلى لمكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة بما لا يفتح الباب للاجتهاد بتقديرها بحسب النظام المعمول به حالياً، مع الأخذ بعين الاعتبار تضمنها لكل البدلات والمزايا الأخرى مما يعني إضفاء مزيد من الدعم لمساهمي الشركات بزيادة حجم أرباح الشركات وعدم تميز بعض مجالس الشركات بمكافآت تمثل نسبة كبيرة من أرباحها حيث كانت تعطي بعض تقر بعض مجالس إدارات الشركات مكافآت لأعضائها تصل إلى النسبة القصوى المسموحة بالنظام سابقا وهي 10 %.