الجزيرة- سلطان المواش

شكلت وزارة التجارة والصناعة فريقا فنيا متخصصاً وتعاقدت مع مكتب دولي للدفاع عن موقف المملكة في قضية منتج «البولي اثيلين ترفتلات» المقامة ضدها من قبل الاتحاد الأوروبي. وقال وكيل الوزارة للشئون الفنية الدكتور محمد الكثيري: إن المفوضية الأوروبية قامت بفتح قضيتي تحقيق ضد منتج البولي اثيلين ترفتلات المصدر من المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث يدعي الأخير في القضية الأولى قيام المملكة بتقديم أنواع مختلفة من الدعم لذلك المنتج وبينما يدعى في القضية الأخرى قيام شركة سابك بإغراق سوق الاتحاد الأوروبي. وأكد الكثيري أن الوزارة تلقت مستندات شكوى الدعم ضد المملكة المقامة من الاتحاد الأوروبي بناء على شكوى قدمت للاتحاد من بعض المنتجين يدعون فيه أن المنتجين السعوديين للبتروكيماويات يحصلون على دعم من الحكومة السعودية يتعارض وفقا لادعاء المفوضية الأوروبية مع اتفاقية الدعم بمنظمة التجارة العالمية ، كما تلقت سابك شكوى تتعلق بمكافحة إغراق للمنتج المذكور، وبناء على ذلك سارعت الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركة سابك وبتوجيه من وزير التجارة والصناعة بوضع خطة للتعامل مع المراحل التي ستمر فيها قضية الدعم خاصة وأنها تعتبر من القضايا الهامة المرفوعة ضد المملكة والتي تحتاج إلى الكثير من الجهد والتعاون السريع من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص للرد على الأسئلة ودحض ادعاءات الشكوى ، وأضاف أن الإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية بدأت فور استلامها الشكوى بإعداد خطة تنفيذية للتعامل معها وباشرت تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة وهي مرحلة جمع المعلومات للإجابة على الأسئلة وتعبئة الاستقصاء خلال المدة التي تم تحديدها من المفوضية الأوروبية التي تنتهي بتاريخ 25-3-2011م وهي المدة التي تحددها سلطات التحقيق في مثل هذا النوع من القضايا وفقا لاتفاقية الدعم والتدابير التعويضية بمنظمة التجارة حيث تم تحليل الشكوى واستخلاص جميع الأسئلة التي وردت فيها والتي تخص أكثر من جهة حكومية شارك ممثلوها في فريق العمل بالوزارة للمساعدة في هذه المرحلة الهامة من مراحل الشكوى وأضاف أن الفريق عقد اجتماعه الأول الأسبوع الماضي وتم توزيع أسئلة الاستقصاء على ممثلي الجهات وتوضيح طريقة توفير المعلومات الواردة بالشكوى حيث تبقت أيام محدودة على المهلة المحددة من الاتحاد الأوروبي للإجابة على الأسئلة التي وردت بالاستقصاء وأشار الكثيري إلى أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى إسناد مهمة الدفاع عن مصالح المملكة أمام المفوضية الأوروبية إلى محامٍ متمرس بالقضايا التجارية الدولية، كما تحتاج إلى دفوع قانونية قوية وحضور جلسات المشاورات التي طلبت الوزارة أجرائها مع المفوضية الأوروبية وأضاف الكثيري: لذلك قامت الوزارة بتعيين محامٍ لديه خبرات واسعة في التعامل مع مثل هذا النوع من القضايا المعقدة ليباشر عمله بالتعاون مع المختصين بالوزارة والجهات الحكومية المعنية التي تحتاج الوزارة مشاركتها في مراحل التحقيق القادمة إلى جانب شركة سابك التي ستقدم دفاعها بالتنسيق مع الوزارة حيث يجرى التنسيق مع مسئولي الشركة حاليا بهذا الصدد وفي ختام تصريحه أكد وكيل الشئون الفنية على أهمية هذه المرحلة التي تتطلب مشاركة فاعلة بين الوزارة والجهات الحكومية من أجل الدفاع عن مصالح المملكة الاقتصادية ومستقبل صناعتها البتروكيماوية مما يتوجب أخذ كافة الاستعدادات والقيام بكل الإجراءات الكفيلة ببيان سلامة موقف المملكة.