الجزيرة - حواس العايد

كشف مستثمرون زراعيون بالخارج بأن بعض الدول التي يستثمرون فيها تستهدف تنمية مناطقها النائية على حسابهم وقالوا أثناء حلقة نقاش لمنتدى الرياض الاقتصادي أمس: تقوم تلك الدول بتوجيهنا لمناطق نائية لا تتوفر فيها بنية تحتية ملائمة كما أنها بعيدة عن موانئ التصدير والأسواق المحلية واتهم المستثمرون تلك الدول بالعمل على تنمية مناطقها النائية على حساب الاستثمار الأجنبي، مطالبين بضرورة تنظيم عمل مؤسسي لحمايتهم ومعالجة السلبيات التي تواجههم الأمر الذي ستوفره مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج واتهم المستثمرون عدة دول بالتنصل عن التزاماتها لهم فيما يتعلق بالمزايا بين المستثمر والدولة المحتضنة للاستثمار ولا يشمل ذلك الاتفاقيات بين دولة ودولة.

واشتكى المستثمرون من عدم جود ملاحق تجارية أو زراعية في السفارات السعودية بالمناطق المستهدفة فضلاً عن حاجة المستثمر إلى الحماية القانونية، وكانت حلقة النقاش التي حملت عنوان «الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي» قد تناولت مقترحات ومرئيات عدة حول مشاكل المستثمرين الزراعيين بالخارج ومقترحات التغلب عليها. إلى ذلك قال رئيس اللجنة الوطنية الزراعية ل»الجزيرة» بأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج وضعت معايير ومقومات يجب أخذها بعين الاعتبار كالاستقرار السياسي والتشريعي والتنظيمي وأهمية عمل الدول المستهدفة للاستثمار بمبادئ الاقتصاد الحر وتوفر الموارد الطبيعية من مناخ وتربة خصبة ومياه ومساحات مناسبة للمستثمر بشروط وأسعار مجزية وتوفر الأيدي العاملة وسهولة استقدام الخبرات المطلوبة وكذلك التقنيات الحديثة دون معوقات بيروقراطية والموقع الإستراتيجي المناسب للشحن وتوفر الموانئ ووضوح الأنظمة وبالذات التي تكافح الفساد وشفافية أنظمة الاستثمار وإعطاء الحوافز المنافسة للمستثمر وخاصة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية وصرف العملة والسماح بتصدير جزء مناسب من الإنتاج لخارج الدولة المستقبلة للاستثمار الزراعي. وفيما يتعلق بالضمانات للاستثمار في الخارج، قال قباني: يتطلب من المستثمر الزراعي استهداف الدول قليلة المخاطر وأن يتحرى المستثمر الدول التي ترتبط مع المملكة بعلاقة وثيقة وثابتة ولديها اتفاقيات مثل حماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي وتوقيع الاتفاقية الإطارية الزراعية. وأوضح قباني: إن أي استثمار زراعي في الخارج يجب أن يكون أساسه الجدوى الاقتصادية وإعطاء العائد المناسب على الاستثمار والأمر الثاني وهو أن الاستثمار الزراعي في الخارج وعلى الرغم من كل الاتفاقيات والضمانات قد لا يمنع بعض الدول في حالة حدوث أزمات في تلك الدول من تدهور الإنتاج وارتفاع الأسعار وشح الإمدادات وقد تجد نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات استثنائية لمنع أو تقييد التصدير للمحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية ولهذا السبب فإن الأمر الأول المذكور الخاص بمعايير الجدوى الاقتصادية والعائد على الاستثمار تعطي ضمانا مناسبا في حال بيع المحصول داخل الدولة، وهذا هو حاليا أساس المشاريع الزراعية السعودية الخاصة في الخارج، ونوه قباني بأهمية إطلاق الشركة الحكومية التي سبق الإعلان عنها والتي من أهدافها بالإضافة للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الخارج دعم المستثمرين من القطاع الخاص مما يتيح لها إنشاء المستودعات والمخازن والثلاجات وإنشاء الصوامع للخزن الإستراتيجي كما سبق أن أعلن وهو ما يتطلع المستثمرين السعوديين لسرعة إنجازه وإطلاق الشركة المذكورة.