أعطى الملك عبد الله أوامره لتحسين أوضاع المواطن السعودي عبر عدة قرارات تغطي القطاع العام والقطاع الخيري وتشمل أيضا القطاع الخاص... أوامر ملكية تهدف الوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين لتحسين الوضع المعيشي, سيتبعها إن شاء الله أوامر تنظيمية إضافية ماليه وإدارية للمساعدة على تجاوز خط الفقر في المرحلة الأولى وتغطية المطالب الأساسية للعيش الكريم... لكننا أمام معضلة إدارية ظاهرها بيروقراطي وباطنها (رتابة سلبية) من بعض التنفيذيين الذين ما زالوا خارج الحدث العالمي، وما زالوا غارقين في الإجراءات والمراسلات من نوع: (إشارة إلى، وبناء على, وإكمال اللازم، ووفقه للتوجيه... وتوحيد الإجراء) وسلوك إداري يبدأ بالإفادة وينتهي كما يراه معاليكم, فهي عبارات مطاطية تضع الأوامر الملكية على الطاولة البيروقراطية السلبية, يتكاتف عليها الوزير والنائب والوكيل ومدير الشؤون المالية والإدارية بالتفكيك والتأويل والتكهنات وخلق المعوقات والاشتراطات والمذكرات التفسيرية حتى يتم في بعض الحالات تفريغ القرار من مضمونه والتضييق على شريحة المستفيدين لتصبح دائرة القرار ضيقة جدا على الرغم من أن القرار نص على (كافة) المطلقة دون تقييد... فالقرار المفتوح يلجم بالاشتراطات, إضافة إلى التطويل وربما التنطع بالتفسير لتضييق دائرة المشمولين... الملك عبدالله لم يصدر أوامره بصورة عاجلة وجملة قرارات وفي هذا الظرف الاستثنائي من الاحتقان الاقتصادي الخانق ومن التغييرات التي تشهدها المنطقة إلا من أجل أن يحصل على نتائج عاجلة تصل إلى المواطن مباشرة. وتتحول إلى أرقام مالية تدخل إلى حسابه وليست هي أنظمة تطويرية ضمن خطة عشرية (10) سنوات وإستراتيجية طويلة المدى... هي قرارات إسعافية لمعالجة حالة اقتصادية تراكمت بفعل الحروب التي دخلتها منطقة الخليج منذ أواخر الثمانينيات الحرب العراقية الإيرانية وما ترتب عليها من حروب أخرى حتى احتلال العراق عام 2003م والهزة الاقتصادية التي أصابت العام (2010)م كانت احد الأسباب التي حركت الثورات وقادت التغيير في تونس ومصر وليبيا وتوسعة دائرتها لتشمل معظم البلاد العربية لأن هذه الدول لم تتحرك للتغيير الاقتصادي والمعيشي والإصلاحات السياسة... الإدارة التنفيذية: الوزير ومعاونوه من نواب ووكلاء ومديرو المالية والإدارية هي المسؤولة عن إفشال القرار أونجاحه... تكون وراء إفشال كثير من الخطط التي تطرحها القيادات العليا من خلال التباطؤ والتفسيرات والاجتهادات غير مبررة, وتعسف تلك القرارات بإقحامها ضمن بيروقراطية سلبية بدعوى الضبط المالي والإداري وهي تعلم أولا تعلم أنها تجهض القرار وتزيد من معاناة المستحقين والمستفيدين من الخدمة... فا لتنفيذي ليس بالضرورة شخصا ايجابيا فقد يكون سببا في إفشال العديد من المشروعات التنموية والإصلاحية.