الجزيرة - الرياض :

أكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ أن منح الشركات التي تحتوي على رأس مال أجنبي والراغبة في تأسيس مشروعاتها بمنطقة نجران حوافز ضريبية مرتبطة بتأهيل الكادر السعودي وتوظيفهم وذلك باستقطاع 50% من تكلفة تدريب وتوظيف السعوديين و50% من تكلفة (الأبحاث والتطوير) و50% من قيمة الاستثمارات الرأسمالية من الوعاء الضريبي، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال إيجاد البنية التحتية وتوفير الحوافز الاستثمارية لتنمية المناطق.

وأضاف معاليه، بأنه تم إنشاء مركز للخدمة الشاملة بالمنطقة على غرار المراكز الأخرى الموزعة بمناطق المملكة لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، حيث تضم هذه المراكز الجهات الحكومية ذات العلاقة وبما يمكِّن المستثمرين ورجال الأعمال من سرعة الحصول على الخدمات الحكومية اللازمة لبدء المشروع وخلال عمل المشروع.

وذكر معالي المحافظ خلال كلمته التي ألقاها في حفل منتدى الاستثمار بمنطقة نجران مساء أمس، والذي أقيم تحت شعار «أرض الفرص اللامحدودة» ورعاه أمير منطقة نجران صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز، بأن الهيئة العامة للاستثمار تُعد بشكل سنوي «مؤشر بيئة الاستثمار الإقليمي» والذي يتم فيه تقييم تنافسية البيئة الاستثمارية والاقتصادية لمناطق المملكة المختلفة وفقاً لثلاث محاور رئيسية هي: المؤشرات الاقتصادية، ومحفزات التنافسية، والابتكار، وقد حققت منطقة نجران نتائج جيدة في عدة عناصر مهمة تتعلق بتوفر البنى التحتية والتجهيزات الأساسية كجودة الطرق وخدمات النقل الجوي والبري وتوفر الكهرباء والاتصالات، كما حققت المنطقة المركز الأول من حيث معدل سرعة انتشار البرودباند على مستوى مناطق المملكة كافة، وبالرغم من ذلك وإضافة إلى ما تزخر به المنطقة من فرص استثمارية واعدة في عدة مجالات سياحية وزراعية وصناعية وعقاريه وغيرها فلا زالت الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمنطقة دون مستوى الطموحات.

وفيما يخص الإصلاحات الاقتصادية وحجم التدفقات الاستثمارية للمملكة، قال الدباغ: إن المملكة العربية السعودية وعلى مدى السنوات الماضية، خطت خطوات مهمة نحو توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية مسترشدة في ذلك برؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للإصلاح الاقتصادي، وقد تم تنفيذ عدة إصلاحات جوهريه وبعيده المدى بهدف تهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، وانعكس ذلك على تقدم لافت في التقارير الدولية التي تقيِّم الوضع الاقتصادي والاستثماري في دول العالم، فقد حققت المملكة المركز 11 عالمياً وفقاً لتقرير سهولة ممارسة أداء الأعمال الصادر من البنك الدولي بعد أن كانت في المركز (67) قبل خمس سنوات وحققت المركز (8) من حيث حجم التدفقات الاستثمارية طبقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) للعام 2010م حيث استقطبت المملكة في عام 2009م فقط 133 مليار ريال ليصبح إجمالي مخزون الاستثمارات الأجنبية بالمملكة 552 مليار ريال، ساهمت في إيجاد 375 ألف وظيفة بإجمالي أجور ورواتب سنوية تبلغ 29 مليار يشغل السعوديين من هذه الوظائف أكثر من 100 ألف وظيفة، ووصلت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية إلى 395 مليار ريال، كما وصلت مشترياتها المحلية السنوية 225 مليار ريال، وتشكل نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة إلى إجمالي صادرات المملكة بدون النفط الخام حوالي 57% ووصلت قيمة الضرائب المدفوعة من قبل رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2009م، أكثر من 7 مليار ريال سعودي.

وبين المحافظ أن إستراتيجية الاستثمار للخمس سنوات القادمة (2011-2015) تستهدف التركيز على توطين الاستثمارات المحلية والمشتركة وجذب استثمارات الشركات العالمية لثمانية قطاعات رئيسية هي: الطاقة والبتروكيماويات، الصناعات الثقيلة والتعدين، صناعة المنتجات الاستهلاكية، الاتصالات وتقنية المعلومات، علوم الحياة والصحة، تنمية الموارد البشرية والتعليم، النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المعرفية، منوها بأن منطقة نجران تستطيع جذب استثمارات في بعض هذه القطاعات نظراً لتوفر المقومات اللازمة لاحتضانها في المنطقة، وقد تم اختيار هذه القطاعات وفقا لعدة معايير منها مدى حاجة المجتمع السعودي والاقتصاد الوطني لهذه الاستثمارات ومدى قدرتها على نقل وتوطين التقنيات والمعارف الحديثة وتأهيل وتوظيف الكوادر السعودية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.