إن أعظم تحدٍّ يواجهه المجتمع حالياً هو إرث تسييس الدِّين، فالخطاب الديني الذي يدعو للقتل ويختبئ وراءه بعض الذين يعملون في الحراك السياسي هو السائد في الإعلام، بل إنه صار بمثابة الإطار الذي يأتي كمقدمة لكل خطاب سياسي.
تداعت هذه الأسطر عندما سمعت أحدهم يحاول بيع أطروحته السياسية من خلال تكفير الآخرين، وبالتالي استباحة دمائهم، عندها أدركت حجم الهوة التي نعاني منها، وكدت أصل إلى حالة اليأس من أمل أنسنة الخطاب السياسي، وتحويله إلى أفكار ورؤى أكثر مدنية وخالية تماماً من الأحكام التكفيرية أو تلك التي تدعو للقتل بالدم البارد.
ما زلنا نعاني من دوامة الانشقاقات التكفيرية، وربما لن نستطيع الخروج منها في المستقبل القريب.. أحياناً أجد نفسي مضطراً إلى الرضوخ لتلك الحالة اليائسة من أمل في التغيير، بسبب حالة الفشل والعجز المستديم عن تجاوز أنساق الانشقاق النظري المستمر، فعندما اطلعت على عدد التيارات التي انشقت عن حركة التيار السلفي منذ ولادته في القرن السابع عشر، أدركت ألا أمل يلوح في أفق الحاضر أو المستقبل، وأن مُصاب هذه الأمة لن يختلف كثيراً عما أصابها في قرون سلفت.. فحسب آخر تصنيف، يوجد في الساحة الدعوية أكثر من سبعة تيارات سلفية في الوقت الحاضر.. قد تتفق في معظم أصول العقيدة، لكنها بالتأكيد مختلفة ومتضادة في أدوات وآليات العمل الحركي أو السياسي، يأخذ بعضها أو أغلبها أسلوب الإقصاء الشديد للمخالف كأحد أهم الأسلحة الفكرية في ثقافتنا المعاصرة، لكن في أحيان نادرة قد تتفق مع تيار آخر في سبيل تحقيق أهداف محددة.
من يطّلع على كتب التاريخ في القرن الثالث والرابع الهجري، ويبحث في ملفات الحركة المدنية في ذلك المجتمع، سيدرك أن الفئات العاملة والمنتجة كانت تتبوأ درك الطبقات الدنيا والهامشية في ذلك الوقت، فلم يكن لها صوت ولا منظمات، ولم يكن لأعمالهم أو مصالحهم أي ذكر في بنود النظريات المتصارعة في المجتمع، فالنُّخَب في المجتمع العربي الإسلامي كانت تنحصر في رجال (الطائفة) المنتصرة سياسياً والشعراء وأعوان القبائل والقادة والجند، بينما تعيش فئات وأعضاء المجتمع المدني العامل في ضائقة وأزمة خانقة منذ القدم إلى اليوم، فلا مؤسسات تكفل حقوقهم، ولا جمعيات تمثلهم أمام الفئات الأخرى في المجتمع.
ومن خلال نظرة سريعة من خلال تلك الزاوية في العصر الحديث، سنجد أننا ما زلنا نراوح في ذلك المكان، فالمجتمع لم يكتسب بعد قدرة التعبير عن آرائه والبحث عن منافعه ومصالحه بعد مرور قرون من انهزام الجمود العربي والإسلامي أمام نمو القوة العقلانية الغربية، وثورة الحقوق في أوروبا، وتطور الحركات المدنية في الغرب، وتعاظم أدوارها في مشروعات التنمية الإنسانية، الجدير بالذكر أن معظم مصادر سلطات المجتمع الحالية تستمد قوة قبضتها من تلك الأفكار، ومن قدرتها على حشد الأتباع حولها، فالمؤسسات النافذة في مختلف اتجاهاتها تقدم نفسها إلى الناس على أنها (الحق) وغيرها الباطل، وهو ما يحرض الفئات المعارضة في المجتمع على العمل أو الحركة من خلال نقض أصول تلك النظرية وإثبات بطلانها، وهو ما يجعل مصالح ومنافع الناس في مهب رياح تلك الخلافات والانشقاقات الدامية.
خلاصة الأمر.. أننا نعيش في معركة شرسة أسلحتها النصوص الشرعية، فكلٌّ يرصد الآيات والأحاديث التي تشرع له حراكه السياسي أو تفكيره المنشق أو دعوته لقتل الآخر، وفي ذلك استغلال لفطرة الإنسان المسلم، وقد تؤدي إلى كارثة إنسانية إذا اشتد الاختلاف، والمجتمع في الوقت الحاضر في طور الخروج من أزمة التطرف أو الجهاد المسلح ضد الكفار، الذي طال عنفه الأبرياء العزل، لكن يبدو أن الفكر الجهادي المتطرف لم يكن إلا ردة فعل لآخر متطرف.
إن مستقبل هذا الوطن لا يمكن أن يصل إلى شواطئه الآمنة إلا بالبعد قدر الإمكان عن الخطاب النظري المتسلط، الذي يكرس الانشقاق ويحكم بالكفر ويدعو للقتل، وان يتم استبداله بالخطاب المدني الذي يقدم مصالح الوطن على أي مصالح أخرى، وأن تكون المبادرة دائماً في تطوير ثقافة التسامح والحقوق المدنية والحرية الإنسانية.
