لاشك أن أغلب المستثمرين في تطوير المساكن في المملكة هم صغار المستثمرين بنسبة كبيرة، ونظراً لعدم استيعاب كبار المطورين لحاجة السوق من خلال تطوير مشاريع إسكانية تلبي حاجة ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة وتوجه البعض منهم إلى مشاريع تجارية أو مشاريع سكنية ذات طبيعة ترفيهية تقع أغلبها خارج المدن، ويطلق عليها (second home) أي المسكن الثاني مما يعني عدم مواءمتها لحاجة السوق الفعلية وتوجهها إلى شريحة بسيطة فقط من المجتمع. كما لا ننسى الغياب التام لقطبي الاستثمار المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن المساهمة والاستثمار في القطاع السكني.

مما سبق أرى أنه من المفترض تحول صغار المطورين إلى أن يصبحوا كباراً من خلال عمليات الاندماج والتكتل لما تقتضيه متطلبات السوق، حيث نرى ارتفاعاً كبيراً في أسعار المساكن لعدة اعتبارات أهما: ارتفاع أسعار الأراضي المطورة وارتفاع تكلفة البناء.

إن التحول إلى التطوير بأحجام كبيرة من شأنه المساهمة في حل معضلة الإسكان بشكل أكبر دون الإخلال بحق المستثمر بتحقيق هامش ربح مرضي لأسباب، أوجزها كالتالي:

- شراء أراضي خام بأسعار جيدة وتطويرها: حيث إن شراء أراضي مطورة وجاهزة يعتبر أكثر كلفة، ما يؤدي إلى تحميل التكاليف على المشتري النهائي وبالتالي ارتفاع سعر الوحدة السكنية.

- تخفيض تكاليف الإنشاء: مما لا شك فيه أن التطوير بشكل كبير يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنشاء من خلال شراء مواد البناء بسعر أرخص بكثير، والاعتماد على أيدي عاملة مخصصة للمشروع.

- توزيع تكاليف التصاميم والإشراف الهندسي: حيث يتم توزيع هذه التكاليف على عدد كبير من الوحدات، ويكون بالتالي نصيب الوحدة السكنية بسيط جداً.

- إجراء أبحاث السوق والدراسات: إن الاستثمار العقاري إذا كان بشكل احترافي ومبني على حاجة السوق الفعلية من حيث الموقع والحجم والخدمات والأذواق من شأنه توجيه المستثمر بشكل أفضل وعدم تشتيته في استثمارات لا تلبي حاجة المستهلك النهائي، مما يؤدي إلى توفير منتجات تتناسب وحاجة الطلب على المساكن.

- الاستفادة من نظام البيع على الخارطة (Sell-off plan): إن نظام البيع على الخارطة المقّر عليه من قبل وزارة التجارة وفق شروط وقيود واضحة تحكم التلاعب والتحايل، هي إحدى الحلول التمويلية عديمة التكلفة على المطور، ما يعني تخفيض التكلفة النهائية والتي تشكل تكاليف التمويل عبئاً كبيراً يحمل على المشتري الأخير.

- الاستفادة من حلول التمويل البنكية: حيث تقر بعض البنوك والشركات المالية، التمويل بناء على نظام البيع على الخارطة، كما تقدم بعضها حلولاً تمويلية مخصصة لمشاريع معينة.

- تخفيض تكاليف التسويق: توزيع كلفة التسويق على العدد الكبير من الوحدات يؤدي إلى تخفيض هذه التكاليف على الوحدة الواحدة. الأسباب التي ذكرتها آنفاً أجزم أنها عوامل رئيسة تصعب على المطور الصغير تحقيقها، وهي مقومات تشجع على تكوين اندماجات وتكتلات بين صغار المطورين ليخرجوا بمشاريع كبيرة ذات هوامش ربحية منطقية، وبأسعار تقل عن السائد للباحثين عن مساكن.

- ماجستير الجودة الشاملة وإدارة الأداء