لو أخذنا إحدى المدن السعودية، كالرياض العاصمة، وبحثنا عمن يمتلك سكنًا خاصًا، لوجدنا النسبة الصادمة، وهي 78% من السعوديين في بيوت مستأجرة، ولا شك أن النسبة ستكون مماثلة إن لم تزد عن ذلك في المدن والمناطق الأخرى في البلاد.

ولو حاولت وزارة الصحة معرفة نسبة من يستفيد من خدماتها الطبية، لوجدنا النسبة قليلة، وخصوصاً أن المستشفيات المجانية إما أن تكون مخصصة للعسكريين أو تحتاج إلى تحويل ومن ثم انتظار وبحث عن واسطة أو استجداء خطاب أمر بالعلاج لحالات عادية، وبالتالي ستكتشف الوزارة أن النسبة العظمى من المواطنين هم من يدفعون على علاجهم، وعلاج أسرهم، لدى المستشفيات الخاصة والمستوصفات الأهلية، وإلا ما معنى هذا الانتشار الكبير للمستوصفات الصغيرة والكبيرة والصيدليات التي انتشرت بطريقة تشبه اللغز الغامض!

فإذا كان أهم ما لدى الإنسان بعد الأمن في وطنه، هما تأمين سكنه وعلاجه، ولا ينال ذلك إلا موظفو الشركات والقطاع الخاص، في حين تبقى الشريحة الكبرى للمدرسين وموظفي الدولة هم من لا يحصلون على بدل سكن سنوي وتأمين طبي، إذا اعتبرنا موظفي السلك العسكري محظوظين بالرواتب والبدلات الجيدة، فلم لا ينظر في هذا الجانب المهم، خاصة التأمين الطبي الذي تعتمده جميع دول العالم، بل إننا كأجانب في دول أوروبا نحظى بالعلاج المجاني السريع، فلا أزال أتذكر وجودي قبل سنتين في مانشستر في بريطانيا، حينما اضطررت إلى مراجعة المستشفى لعارض طبي هناك، ففوجئت أن الأمر لا يتطلب سوى جواز سفري، وخلال نصف ساعة كنت أجلس في غرفة الفحص أمام الطبيب، بينما لو احتجت إلى ذلك في بلادي، فلا حل سوى أن أضع بطاقة الصراف المنهكة فوق طاولة استقبال أحد المستشفيات الخاصة، حتى ترتبك ميزانية الشهر، وأعاني لأشهر لاحقة كي أوقف خلل مصروفاتي، وكم منكم من يدعو ليلاً ونهارًا ألا يضطر لأخذ طفله إلى مستوصف كي لا يتورط في إرباك مصروفه الشهري!

وإذا كانت الدولة ملزمة حسب المادة 31 في النظام الأساسي للحكم، بأن تعنى بالصحة العامة، وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، فمتى يتم تفعيل هذه المادة؟ وخصوصاً أن الأمر ليس مستحيلاً، إذا خرجنا من خندق خدمة المستشفيات الحكومية وتواضعها، فمنح كل مواطن بطاقة تأمين طبي مجاني، تمكنه من العلاج في أي مستشفى حكومي أو خاص، هو حل عاجل وضروري، فكم كانت حلول الراحل غازي القصيبي رحمه الله، في وزارة الصحة، حلولاً عاجلة حتى لو كانت مؤقتة، بعد أن عالج قصور مستشفيات الولادة التابعة للوزارة، بمنح حق المواطنات في التحويل إلى المستشفيات الخاصة، ودفع الوزارة لفواتير الولادة والإقامة والعلاج.

أعتقد أن الشعب يريد الحلول الواضحة الملموسة، كالتأمين الطبي لأي مواطن، وبدل السكن للموظفين والمدرسين، وإقرار مرتبات البطالة حتى لو كانت متواضعة، لكنها ستعني شعور الدولة وإحساسها بمسؤوليتها تجاه المواطن المؤهل والذي يعاني من شبح البطالة، وتعهدها بضمان مرتب بسيط له أثناء بحثه عن وظيفة تناسب مؤهله الدراسي!