الجزيرة - عبد الله البراك :

عزز سوق الأسهم أمس ثقة المتداولين مرتفعاً بنحو 188 نقطة. وربط محللون تعزيز الثقة للسوق بالرد الشعبي الوطني الذي عم أرجاء المملكة في مواجهة الدعوات المغرضة لزعزعة أمن واستقرار الوطن.

وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: إن الأسواق المالية تعتمد على ثقة المتداولين المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي، الأمني، والسياسي، ومهما كانت مقومات الشركات المدرجة في أسواق الأسهم، إلا أنها تبقى عرضة لمؤشر الثقة الذي يعتبره كثير من المحللين من المؤثرات الرئيسة في الأسواق المالية. ومن الطبيعي أن تكون الاستثمارات المالية، ومنها الأسهم، أكثر حساسية للمؤثرات النفسية التي تحمل المستثمرين، في كثير من الأحيان، على اتخاذ قرارات استثمارية بعيدة كل البعد عن أساسيات السوق.

وأضاف البوعينين: بالعودة إلى ما حدث في سوق الأسهم المحلية خلال الأسبوعين الماضيين نجد أنها تأثرت سلباً بالأوضاع العربية غير المستقرة، حيث تفوق التأثير النفسي الناجم عن الهلع والخوف، غير المبرر، على أساسيات السوق وقدرتها على تجاوز الأزمات الخارجية مدعومة بالاستقرار المحلي؛ وهو ما دفع بوزير المالية لطمأنة المتداولين على محورين أساسيين، متانة الاقتصاد وقوته، وتدخل الصناديق الحكومية (لاستثمار الفرص) المتاحة، وهو ما أدى إلى عكس اتجاه السوق، وتعويض جل خسائرها.

وتابع: تداولات الأمس كانت واضحة على عودة الثقة الصريحة للسوق، مدعومة بثقة أكبر بالاقتصاد، والاستقرار المحلي، وهي ثقة كان من المفترض ألا تفارق السوق والمستثمرين، إلا أن بعض التقارير الإخبارية تؤدي في أحيان كثيرة إلى إيصال رسائل خاطئة للسوق، وهو ما يفرض على الجهات المسؤولة الظهور وقت الأزمات لتفنيد الشائعات، وطمأنة المتداولين والمستثمرين.

ومضى البوعينين: ارتفاعات الأمس كانت تعبيراً حقيقياً عن الثقة المستحقة التي حاول بعض المارقين زعزعتها، فأفشلهم الله، بأن رد كيدهم في نحورهم، فأطلقت السوق راياتها الخضراء، منتصرة، وكأنها ترد على المشككين، ومن أنصت لأكاذيبهم وأراجيفهم.

من جانبه قال المحلل مقبل السلمي: إن ما حدث أمس يعد أحد أهم عوامل استعادة الثقة بالسوق وكان ذلك جلياً منذ لحظة إدخال الأوامر التي تسبق جلسة التداول حيث كان واضحاً للعيان حجم الثقة المستعادة بالسوق المالية نتيجة الاستقرار على جميع الأصعدة.

وأضاف السلمي: إن هذا الأمر يعد أهم العوامل لجذب المستثمر المحلي والعالمي إلى السوق خصوصاً وأنه يبحث عن الثقة التي إن توافرت فإن انعكاسها سيكون إيجابياً، كما أن الثقة بسوق الأسهم السعودية يجب أن تستمد من الثقة في الاقتصاد القوي والمتين الذي تتمتع به المملكة وبالأوضاع السياسية المستقرة. وقال السلمي: إن الحركات السعرية الحادة تفقد الثقة بالسوق المالية فقط وتستعاد من خلال الاستقرار السعري والاقتصادي وأيضا الاستقرار السياسي وكذلك الأداء المالي الجيد للشركات.

وحول وضع السوق خلال الفترة القادمة، قال السلمي: حتى وإن حدث هبوط خلالها فهذا لا يعني فقدان الثقة بالاقتصاد ككل وإنما يقتصر على مخاوف من الاتجاهات السعرية بالسوق المالية فقط بحكم حساسيتها العالية التي غالباً ما يتبعها عمليات بيع جماعية غير مبررة، منوهاً بأن الجديد في الموضوع هو أن السيولة تفاعلت بشكل جيد مع الارتفاع، كما أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الحديث عن التعافي التام للسوق لم يحن بعد، فالموجة الصاعدة أتت كردة فعل لموجة هبوط، وبالتالي، فإن استقرار السوق يقاس بأحد سلوكين: الأول هو حدوث جني أرباح أفقي يعكس حالة استقرار السوق، بمعنى أن ردة الفعل للموجة الصاعدة لا تكون بنفس الحدة هبوطاً، والسلوك الآخر هو تجاوز الفجوات الهابطة التي حدثت بداية الهبوط الحاد والاستقرار أعلى منها، ونصح السلمي المتداولين بالاستثمار في الأسهم التي لديها توزيعات نقدية مجزية وتقترب حالياً من مواعيد أحقيتها وهو الحل الأنسب في اتخاذ القرار الاستثماري.