القاهرة - مكتب الجزيرة

نقلت صحيفة «أخبار اليوم» المصرية عن مصادر موثوقة أنه لا صحة إطلاقاً لما بثته بعض مواقع الإنترنت المشبوهة عن إحباط القوات المسلحة محاولة انقلاب قامت بها قوات من الحرس الجمهوري بمشاركة بعض قيادات وزارة الداخلية. وقالت المصادر للصحيفة إن هذه الأنباء عارية من الصحة جملة وتفصيلاً وتمثل جزءاً من سيناريو نشر الفوضى والبلبلة والشائعات. وشددت على أن مصدر أي معلومات هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو إدارة الشئون المعنوية أو صفحة القوات المسلحة على موقع «فيس بوك». من جانب آخر بدأت النيابة العامة في مصر التحقيق مع نائبين برلمانيين ينتميان للحزب الوطني الحاكم بعد أن تم القبض عليهما لاتهامهما بالوقوف وراء أحداث الأربعاء الدامي المعروفة إعلامياً باسم (معركة الجمل) ضد المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي. وتواصل النيابة العامة التحقيق مع 4 من كبار قيادات وزارة الداخلية السابقين كان قد تم القبض عليهم وهم اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبدالرحمن مدير مباحث أمن الدولة السابق، واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي السابق، وامرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات في وقائع قتل المتظاهرين، والتسبب في حالة الانفلات الأمني، التي شهدتها مصر يناير الماضي، فيما تستمر التحقيقات مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في تلك الوقائع. كما تم أيضاً حبس مدير أمن الإسكندرية السابق وضباط آخرين بتهمة قتل وإصابة عدد من المتظاهرين عمداً، وقررت النيابة في أسيوط وشمال سيناء حبس ضابطين وأمين شرطة بتهمة إطلاق الرصاص على متظاهرين سلميين.