الجزيرة - القاهرة :

طلب وزراء الخارجية العرب في قرار اعتمدوه إثر اجتماعهم الطارئ، أمس السبت في القاهرة، من مجلس الأمن تحمّل مسؤولياته إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي فورًا.

كما طلب الوزراء العرب إقامة مناطق آمنة في الأماكن المتعرضة للقصف كإجراءات وقائية تسمح بتوفير الحماية لأبناء الشعب الليبي والمقيمين في ليبيا من مختلف الجنسيات مع مراعاة السيادة والسلامة الإقليمية لدول الجوار.

واعتبر مجلس الجامعة أن جرائم وانتهاكات السلطات الليبية تفقدها الشرعية. وقرر الوزراء التعاون والتواصل مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي وتوفير الدعم العاجل والمستمر للشعب الليبي وتوفير الحماية اللازمة له إزاء ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة من جانب السلطات الليبية، الأمر الذي يفقدها الشرعية. وأشار المجلس الوزاري للجامعة العربية إلى قراره السابق الذي أكد فيه رفضه كافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا غير أنه شدد على أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الأزمة سيؤدي إلى التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الليبية.

وجدد الوزراء الدعوة إلى الدول الأعضاء (في الجامعة) والدول الصديقة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني العربية والدولية إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الليبي ومساندته في هذه الفترة الحرجة. وأكد الوزراء في مقدمة قرارهم ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ووقف الجرائم تجاه الشعب الليبي وإنهاء القتال وسحب قوات السلطات الليبية من المدن والمناطق التي دخلتها عنوة وضمان حق الشعب الليبي في تحقيق مطالبه وبناء مستقبله ومؤسساته في إطار ديموقراطي.

وكان دبلوماسيون عرب أكدوا أن الجزائر وسوريا تحفظتا على قرار فرض الحظر الجوي على ليبيا. واعتبر سفير سوريا لدى الجامعة العربية يوسف أحمد في كلمته أمام الاجتماع أن فرض منطقة حظر جوي على ليبيا ربما يمهد الطريق لتدخل عسكري خارجي في هذا البلد.

وفي مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الوزاري الطارئ، قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن القرار الصادر بالتعاون والتواصل مع المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا هو اعتراف عملي به. وأكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزاري للجامعة العربية، في المؤتمر الصحفي نفسه: (لقد أعطيناهم - المجلس الوطني الانتقالي - الشرعية).