الخطوط السعودية الناقل (الوطني) الوحيد الذي يطير في سماء بلادنا، لذا هو معني بالدرجة الأولى في توفير خدمة النقل الجوي الكافية لكل من يقيم على تراب هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين على مستوى كل مناطق المملكة، خصوصاً أن بلادنا تفتقر لشبكة قطارات سريعة.

رغم اتساع رقعتها الجغرافية كحال البلدان المماثلة التي تواجه الظروف نفسها وتملك الإمكانات نفسها. ولكن يبدو أن خطوطنا الوطنية لم تعد ُتدرك بعد مضامين رسالتها الوطنية النبيلة، بحيث تعمل بمقتضاها، لذلك كان من الطبيعي أن يكون صدى خططها التطويرية - مثل زيادة الرحلات الداخلية - ضعيفاً، ودون فاعلية ملموسة لدى كثير من سكان المناطق، وبالذات الشمالية، التي تعاني نقصاً حاداً في رحلات (السعودية) مقابل ضغط الحاجة والزيادة السكانية، بل هناك مناطق حُرمت من الطيران تماماً، في مقابل زيادة حصص الرياض وجدة، وكأنَّ الخطوط السعودية تعمل بمبدأ (أرضي الوسط تستحي الأطراف)، وليس وفق آلية عمل متوازنة لكل مطاراتنا. الغريب أنه في ظل هذا التراجع الجليّ في خدمات الخطوط السعودية تخرج علينا هذه المؤسسة العريقة بخطط تقول إنها (استراتيجية)، من هذه الخطط الاحترافية لملمة تراجع الخدمة الجوية بإقرار رسوم على تعديل الحجوزات وتغيير التذاكر، وأخرى على تنفيذ خدمة الحجز، إضافة إلى (نظام العفش الجديد) بزيادة الوزن المسموح به وتقنينه بين الركاب. هنا أتفهم جداً هذا العمل المنظم الخاص بالعفش، كما أتفهم فرض رسوم نظير تعديل الحجز، أو تغيير التذكرة، لأننا لا زلنا نفتقر للتخطيط السليم على مستوى أعمالنا الشخصية وسفرياتنا، فضلاً عن أن الخطوط السعودية تعاني خسائر بسبب الحجوزات المتخلفة.

لكن كيف أتفهم فرض رسوم خدمة حجز على الرحلات الداخلية، بمبلغ (15 ريالاً) عن كل راكب يقوم بطلب حجز، سواءً عن طريق مكاتب (السعودية) حضورياً أو عبر الهاتف، أو مكاتب السفر التجارية، ولا يُستثنى من دفع هذه الرسوم إلا من يقوم بعمل الحجز وإصدار تذاكره عن طريق (الإنترنت). الأمر الذي يتطلب وجود (بطاقة ائتمانية) لدى الراكب، وكأن الشبكة العالمية (الإنترنت) موجودة في كل بيت، والبطاقة الائتمانية هي وسيلة التعامل بالنسبة للأسرة السعودية على مستوى كل الوطن. بل قد تعتقد أن هذا النظام جاء لتعزيز موقف المصارف والبنوك تجاه العملاء الذين لا يحملون بطاقات ائتمان بحيث يضطرون لها. أو تعزيزاً لشركات الاتصالات في موقفها مع مستخدمي التقنية، الذين لا يملكون خطوط إنترنت في منازلهم. وحجة (السعودية) كما جاء في نص خبر إقرار هذه الرسوم في صحيفة (الحياة): (أن جميع الشركات العالمية تتجه إلى إعادة هيكلة وسائل البيع وتنويع منافذها وتعظيمها، من خلال التوسع في توفير الخدمات الذاتية، والخدمات الإلكترونية لسهولة تلك المنافذ وتعددها، بحيث تكون في متناول المسافر وعلى أوسع نطاق). وهذا حسن إذا كانت (السعودية) تجاري الشركات العالمية في طريقة تسويق مبيعاتها وهذا حق طبيعي لها، غير أن الأحسن منه أن تضطلع هذه المؤسسة العريقة أولاً بواجبها الوطني بشكل فعلي وعملي يوفر رحلات داخلية تلبي الطلب المتزايد من قبل مناطق المملكة على حد سواء، ووفقاً لمسائل تأخذ في الاعتبار تباين خيارات كل منطقة مقابل الأخرى، فلا يمكن مقارنة منطقة ترتبط بشبكة طرق مع أغلب مناطق المملكة بمنطقة كأنها شبة معزولة أو منقطعة.

وبعد أن تُحقق معدلات عالية في رحلاتها الداخلية وتلبي الطلب المحلي يمكن لها أن تبتكر أساليب تسويقية. بل ينبغي أن تُدرك هذه المؤسسة (الحكومية) أن ذلك لا يكون على حساب جيب المواطن، الذي استنزفته متطلبات حياتية ضرورية، خاصةً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تُنفق بسخاء على قطاعات الدولة ومؤسساتها من واقع أرقام الموازنة العامة.