الحمد لله الذي أنعم علينا في هذا الوطن العزيز الغالي المملكة العربية السعودية بحكومة تتلمس حاجات المواطنين.. وتعمل جاهدة على توفير سبل العيش الكريمة.. باذلة الغالي والنفيس من أجل ذلك.

والقرارات والأوامر السامية الكريمة التي صدرت مؤخراً شملت كافة شرائح المجتمع.. وهذا دليل واضح على أن حكومة خادم الحرمين تسمع وترى ما يدور في خلد المواطنين من أحاسيس وآمال وتطلعات لغد أفضل.

نحن كغيرنا من شعوب الأرض الغنية منها والفقيرة لسنا ملائكة ولسنا معصومين عن الخطأ أو التقصير لكننا وأعني بذلك حكومة خادم الحرمين الشريفين تعمل جاهدة من أجل رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص الدراسة والعمل والاستشفاء لكافة المواطنين.

ومع هذا فإن المواطنين بعد شكر الله سبحانه وتعالى على ذلك ثم شكر خادم الحرمين الذي منحه الله رؤية حكيمة وقلباً عطوفاً رحيماً، وإحساساً مرهفاً لحاجة المواطنين.

أقول إننا نقول وبالفم المليان: شكراً يا خادم الحرمين الشريفين على ما أصدرتموه من أوامر وقرارات تتعلق بالإسكان وغيره من الإصلاحات التي أمرتم بها حفظكم الله.

لكن وأقولها راجياً أن تنال هذه العناية من قبل الأجهزة التنفيذية التي كلفت بتنفيذ تلك القرارات والأوامر، أقول لكن مشكلتنا أن لا تقع هذه القرارات في مكانها الصحيح ولا يكون لها الأثر الفاعل والسريع في معالجة أمور الناس بسبب إطالة وتأخير عملية التنفيذ.

نحن بحاجة إلى جهاز قوي وفاعل يخول من قبل خادم الحرمين الشريفين بعملية المتابعة والمراقبة أولاً بأول للتأكد من تنفيذ تلك الأوامر دونما تأخير.

أقول إننا نعاني من بعض البطالة ولا أقول كل البطالة لأن الوظائف موجودة، والفرص موجودة ولكن السبب في ذلك تأخر الأجهزة في عملية التعيين، فالإحصاءات التي نشرت في وسائل الإعلام تقول إن مجموع العاطلين في المملكة من الجنسين الذكور والإناث يتراوح ما بين 400 - 470 ألف شخص، وعندنا كما جاء في الإحصائيات وجود 110 آلاف وظيفة شاغرة في أجهزة الدولة على اختلاف مراتبها وتعييناتها الإدارية.

والناس يتساءلون: لماذا لم يتم إشغال هذه الوظائف رغم العجز الحاصل في كثير من الأجهزة الحكومية من المواطنين؟!. وقد يكون السبب عدم طلب تلك الوزارات أو الإدارات من وزارة الخدمة المدنية شغل وظائفها، ووزارة الخدمة المدنية على حد علمي ليس لديها الصلاحيات التي تخولها شغل تلك الوظائف دون الرجوع أو بطلب من تلك الوزارات العائدة لها تلك الوظائف.

هذا من جانب، ومن جانب آخر قد تتأخر الوزارات في طلب شغل تلك الوظائف على أمل ترفيع الموظفين المتوقع استحقاقهم للترقية بعد فترات.

ولو أعطيت لوزارة الخدمة المدنية صلاحية الإعلان عن الشواغر من الوظائف والتعيين عليها وتوجيه المواطنين الناجحين في المسابقة أو المترقين بالترقية والترفيع إلى كل وزارة أو إدارة عائدة لها تلك الوظائف لأمكن التقليل من العاطلين بنسبة 25 إلى 30% من عدد العاطلين، ولو أخذنا بهذا المبدأ لأمكن خلال ثلاث سنوات علاج مشكلة العاطلين.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى من المناسب ألا تمدد لأي موظف كائناً من كان خدماته بعد استحقاقه للإحالة على التقاعد.

وبهذا الإجراء نستطيع تحريك السلم الوظيفي ومعالجة البطالة.

نحن بحاجة إلى إجراءات صارمة وفاعلة لكي تحقق لمواطنينا فرص العمل وتجعلهم فاعلين في مجتمعهم وبالتالي يجب الحد من جلب وتقليل العمالة الوافدة قدر الإمكان ولاسيما في المجالات التي أثبت المواطنون مقدرتهم على الاضطلاع بها وبأداء جيد وبكل اقتدار.

إن المواطنين على اختلاف طبقاتهم وأعمارهم يقدمون لخادم الحرمين الشريفين أطيب التحايا والشكر والامتنان على ما أصدره من قرارات وأوامر سامية ويتطلعون إلى المزيد والمزيد من العطاء السخي بما يعود على الوطن والمواطن بالرخاء والأمن والأمان والعيش الكريم.. شكراً يا خادم الحرمين الشريفين، والله نسأل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والعيش الرغيد في ظل حكومتنا الرشيدة.

وصدق الله العظيم القائل: {وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} (105) سورة التوبة.

- عضو مجلس منطقة الرياض