حينما تخبطت التصريحات حول من يشملهم التثبيت في العمل الحكومي، خاصة في الجانب التعليمي، وذلك بعد أن صرّحت معالي نائب وزير التربية والتعليم الأستاذة نورة الفايز، وردّدت ما سمعناه كثيرًا، بأن معلمات بند محو الأمية لن يتم تثبيتهن، وأن قرار تثبيت جميع الوظائف غير الرسمية لن يشمل معلمات هذا البند، لأنه بند مؤقت سيتم إيقافه، وتسريح جميع العاملات عليه، كما في تصريح سابق لمدير الشؤون المالية والإدارية بالوزارة.

ها هو معالي سمو وزير التربية والتعليم يؤكد بأن التثبيت سيشمل الجميع، بمن فيهن معلمات هذا البند، ولا أعرف إن كان سموه يعرف أن معلمات هذا البند تناقصن بشكل رهيب، بعد أن أوقفت عقود معظمهن، ولم يجدد لهن، فإذا كان سيتم تثبيت من خدمن لأربع أو خمس سنوات ولم يزلن على رأس العمل، فما ذنب المعلمات المنحوسات على هذا البند، بعد أن خدمن منذ عام 1419هـ وتم الاستغناء عن خدماتهن منذ عامين أو ثلاثة؟ إلا إذا كنّ غير مواطنات، أو أنهن في بلاد «أنت وحظك»، بعد أن كانت بلاد «من سبق لبق»!.

لقد بدأت تصفية المعلمات منذ خمس أو ست سنوات، بعد أن أصبحت معاناتهن تشبه معاناة دريد لحام حينما تاه على «الحدود»، فلا هو في بلاده، ولا في بلاد أخرى، فلا هن التحقن بعمل آخر، كالقطاع الخاص، منذ عشرين عامًا، وكسبن خبرة ومهارة وفرص عمل جديدة، أو حتى وضعن «بسطة» لهن في سوق «العويس»، ولا هن بقين على بندهن «المنكوب» لحين يعود المليك - حفظه الله - من رحلته العلاجية، ويكسبن مثل زميلاتهن، فكأنما محيتم الأمية ومعلماتها معًا!.

الأمر يا سمو الوزير خطير، فهناك من تم الاستغناء عن خدماتها، بحجة التسريح التدريجي لإلغاء البند برمّته، وتم توظيف آخريات مكانهن، ولن يحل الأزمة الراهنة، من واسطة ومحسوبية و... و... إلا حسم الأمر بتوظيف كل المعلمات المؤهلات، وضمان العيش الكريم لهن ولأسرهن، فحق المواطنة يضمن لهن أن يكن لهن في وطنهن ما لغيرهن، فلا أسوأ - يا سمو الوزير - من البطالة التي تعيشها المرأة السعودية، فكم من الجامعيات المؤهلات اللاتي لا يعملن، بل لعل الأسوأ أن البيوت السعودية وصلت إلى حالة من الإحباط ألا يقدمن أوراقهن، وهن يعرفن أن الخريجات منذ عشر سنوات نسين حتى الحلم بوظيفة، فهل تنصحنا سموك أن ندرّب عائلاتنا كي نصبح ضمن مشروع الأسر المنتجة، التي تشرف عليه وكالة الضمان الاجتماعي، فنعلم بناتنا كيف يصنعن سلال الخوص والأكلات الشعبية؟.

هذا ما يخص بطالة المرأة التي فاقت 40% في المجتمع، ودع عنك الإحصائيات المضللة، لأن مجرّد النظر إلى أي عائلة سعودية في أي بيت، يثبت أن نصف أهله من المؤهلين وظيفيًا لا يعملون، أما حقوق المعلمين الذين يعملون بعقود سنوية، ومن ارتضوا العمل بأقل من المستويات التي يستحقونها، فهم في حالة يرثى لها، بعد أن أصبحت لديهم بيوت ينفقون عليها، وهم يحصلون على أجور أقل مما يستحقون، لكنهم قبلوا رغمًا عنهم، لأن البديل لهم هو أن يدفعوا العربات في سوق الخضار أو يعملوا كسائقي أجرة!. أعتقد أن الأمر يحتاج إلى أكثر من إصلاح الحال المتهالك، ربما يحتاج إلى زلزال في نظام التوظيف، في نظام الخدمة المدنية، في أداء وزارة الشؤون الاجتماعية، في كل ما له مساس مباشر في توفير فرص العمل للحالمين، إذا كان ثمّة من لم يزل يحلم!.