استقرت أسعار البترول في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي على معدلات مرتفعة وجديدة حيث وصل المعدل الأسبوعي لسلة أوبك 110 دولار للبرميل وذلك بالرغم من توقف الجزء الأكبر من إنتاج ليبيا بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها وبالرغم من التخوفات التي طغت على الكثير من أسواق النفط العالمية ومخاوف مضاربي النفط المتعلقة باحتمال توسع هذه المشاكل الجيوسياسية إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط مما قد يهدد امدادات النفط ويهدد استمرار الإنتعاش الاقتصادي الذي يشهده العالم في الأشهر الماضية.

المعروف عبر تاريخ صناعة النفط أن مضاربي النفط في الأسواق العالمية يعملون بحهد على استغلال هذه الضبابية والأحداث الجيوسياسية لرفع الأسعار والحصول على الربح السريع من خلال المضاربات أو ما يطلق عليه بالنفط الورقي, الأمر الذي لم يحدث بسبب السياسات الناجحة لمنظمة أوبك وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

الحقيقة أن بعض المهتمين بأمور الطاقة والبترول في المملكة العربية السعودية انتقدوا كثيراً سياسة المملكة العربية السعودية القائمة على مبدأ أمن إمدادات النفط واستقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية من خلال التعهد بتوفير طاقة إنتاجية إضافية تقدر بأكثر من 2 مليون برميل في اليوم يتم ضخها - أو جزء منها- في الأسواق العالمية متى دعت الحاجة ولأي سبب ما, سواءً كان جيوسياسي أو إمدادي تقني.

وهناك أيضاً من يتهم المملكة العربية السعودية باستغلال الأوضاع السياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط بزيادة إنتاجها البترولي للحصول على أرباح أكثر خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول فوق الـ100 دولار للبرميل.

وأقول لكلا الفريقين: إن ما حدث في الآونة الأخيرة من أحداث وما تبعه من استقرار نسبي في أسعار البترول وعدم وجود نقص في إمدادات البترول على مستوى العالم لخير دليل على نجاح هذه الإستراتيجة التي تبنتها المملكة العربية السعودية على مدى عشرات السنين الماضية وخير دليل على بعد النظر للمسؤولين على هذه الصناعة وفي مقدمتهم معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي.

وأقول كذلك لمن اتهم المملكة باستغلال هذه الأحداث للحصول على الأموال إن تكلفة تبني سياسة الطاقة الإنتاجية الإضافية قد تتعدى بكثير ما سوف تحصل عليه المملكة من خلال بيع ما تم ضخه في الأسواق العالمية من بترول والذي بدوره كان السبب الأوحد لاستقرار أسعار البترول في الآونة الأخيرة.

السؤال الذي يجب أن يطرح هنا: ما هو حال سوق وأسعار البترول العالمية لو لم تتعهد وتنفذ المملكة العربية السعودية هذه السياسة الحكيمة؟ اعتماداً على ما حدث في مصر وتونس ويحدث حالياً في ليبيا والبحرين واليمن والأردن وما قد يحدث في بعض الدول الأخرى واعتماداً أيضاً على استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي مما أدى إلى ارتفاع الطلب العالمي على البترول وارتفاع التوقعات المستقبلية للطلب على البترول الذي قد يصل إلى 87 مليون برميل في اليوم لكان سعر البترول حاليا قد وصل إلى 200 دولار للبرميل, وأن الفضل يرجع إلى هذه السياسة الحكيمة التي تطبقها المملكة والتي تطمئن وتأكد للعالم على وجود امدادات إضافية يمكن أن تضخ في السوق إذا ما دعت إليه الحاجة.

إن الأحداث الأخيرة أثبتت لنا بأن من انتقد السياسة النفطية للمملكة العربية السعودية الخاصة بسياسة الطاقة الإنتاجية الإضافية كان مخطئا, وأن من اتهم المملكة العربية السعودية باستغلال الأوضاع الأخيرة لكسب المال كان مخطئا, ومن شكك في دور المملكة العربية السعودية الإيجابي في عملية استمرار نمو الاقتصاد العالمي من خلال تفعيل سياسة أمن الطاقة كان مخطئا أيضاً.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وأن يديم عليها هذه النعم ويبعد عنها كل شر وكل حسود وأن يوفق ولاة الأمر للعمل لما فيه مصلحة هذا الوطن ومصلحة الشعب السعودي الأبي.

www.saudienergy.net