الجزيرة - محمد الخالدي :

انتقد اقتصاديون التركيبة التنظيمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسوق السعودية وسيطرة العمالة الأجنبية على القطاع وقالوا إن هذه المنشآت تدار في ظل غياب الميزانيات المالية المدققة ونظام هيكلي محكم بالإضافة إلى ضعف القيادة الإدارية التي تتسم بها هذه المنشآت وضعف التمويل وطالبوا وزارة التجارة وهيئة الاستثمار بتعزيز الاهتمام بالقطاع مشيرين إلى أن كل مشاكل القطاع ستحل إذا عززت هاتين الجهتين من أدوارهما.. وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن إن الدورات الاقتصادية لهذا القطاع اختل التوازن فيها بين المحفزات المعوقات في ظل تنافس غير رشيد وأنظمة تفتقر إلى الشفافية وعدم وجود رؤية على مستوى الجهات المنظمة للقطاع (وزارة التجارة - هيئة الاستثمار) والتي تتضارب فيها الصلاحيات والأهداف لإيجاد نواة حقيقية لمنشات صغيرة ومتوسطة فاعلة وذات دور ملموس في دفع مسيرة الاقتصاد السعودي واضاف: للأسف الاستثمار في هذا المجال بات لمصلحة روؤس أموال وقوى بشرية وافدة هدفها الحصول على أموال وخروجها بدلاً من من إعادة تدويرها في العجلة الاقتصادية بالسوق المحلية. وتابع باعشن: باختلاف الفترات الزمنية ظل دور الغرف التجارية ومجلس الغرف محدوداً تجاه هذا القطاع وظللنا نرى مؤتمرات وورشاً ودراسات، لكننا نسمع صريراً ولا نرى طحناً؛ مبيناً أن دور المنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العديد من الاقتصاديات ظل ملموساً وهذا ما نحتاجه من القطاع المحلي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وحول ما يتعلق بقضية التمويل في القطاع تساءل باعشن عن دور المؤسسات المالية الخاصة (كالبنوك) فهي مؤتمنة على أموال المودعين كما أن عليها دور تجاه الاقتصاد يجب أن تلعبه من خلال دعم مثل هذه القطاعات عبر الوقوف على رؤية وأهداف المنشأة ودرسات الجدوى المالية والاقتصادية لها ومن ثم تمويلها بما يضمن لها إعادة أموالها وعوائدها. واتفق الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش مع طرح باعشن وقال إن هناك عوائق متعددة تقف حجر عثرة أمام انطلاقة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلي فهناك نقص حاد في التمويل بالإضافة إلى غياب الميزانيات المالية المدققة والهيكلة الإدارية، وأضاف هناك اشكاليات أخرى تتمثل في أن القطاع يدار بلا كوارد ومن أشخاص تنقصهم الخبرة الكافية. وهناك عامل مهم حيث يشكل المنافس الأجنبي أكبر تحدٍ للمنشآت السعودية في سوق غير منظمة وغير واضحة الهوية، حيث تسيطر فئات من العمالة الأجنبية بحكم تواجدها في ساحة هذا القطاع بدءاً من التوزيع وانتهاء بنقاط البيع مما يضعف عوامل نجاح منشآت القطاع.