الجزيرة - عبدالله البراك

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال في مؤتمر صحفي، انه ضخ حوالي 500 مليون ريال خلال الأسبوعين الماضيين في سوق الأسهم السعودية، توزعت على عدة قطاعات وتشمل القطاع المصرفي والصناعات البتروكيماوية والاتصالات والتجزئة، مؤكدا انه على استعداد لضخ خمسمائة مليون إضافية إذا ما توافرت الفرص الاستثمارية المتماشية مع الاستراتيجية المحكمة لشركته، وسأدعم السوق كما دعمته في 2006.

وأكد الأمير الوليد على متانة الاقتصاد السعودي، فالشركات السعودية وضعها قوي وأسعارها أصبحت مغرية جدا واستراتيجيتنا الاستثمارية تفرض علينا اقتناص الفرص الجذابة في سوق الأسهم السعودية، وقال الأمير الوليد بن طلال الذي كان يتحدث للصحافيين أمس في مكتبه ببرج المملكة، إن قراره بالاستثمار في سوق الأسهم شخصي ويأتي إيمانا منه بالسياسة الاقتصادية الحكيمة للمملكة بقيادة خادمة الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإيمانا بالاقتصاد السعودي.

وحول وجود تنسيق بينه وبين هيئة السوق المالية في إعلان هذا القرار، أجاب الأمير الوليد بأنه لا يوجد تنسيق تم مع أي جهة حول هذا الموضوع وانه يأتي بدافع وطني أولا واقتناص للفرص الاستثمارية بالسوق ثانيا، وقال إن العديد من المستثمرين يرون نفس هذه النظرة عندما وصل السوق إلى الحضيض - حسب وصفه - عند مستوى 5200 نقطة.. وقال الأمير الوليد : أنا كمواطن من حقي أن اربح من السوق.

وعن النية لتقديم عرض شراء جديد لشركة زين، أجاب بأنه سبق ان قدم عرضا ورفض ولكن لازالت فكرة النقاش موجودة والفكرة لم تمت.

وحول حاجة السوق إلى إيجاد صانع للسوق، قال الوليد انه تقدم في وقت سابق بأربعة مطالب تم تنفيذ بعضها وهي السماح للشركات بتوزيع أرباح فصلية وكذلك السماح لها بإصدار اسهم ممتازة وهذان المطلبان تم تنفيذهما أما المطلبان اللذان أطالب بهما ولم يتم السماح بهما هما السماح للشركات السعودية بشراء أسهمها والسماح بإيجاد صانع للسوق لخلق التوازن به.

وحول حزمة القرارات الملكية التنموية قال إن هذه القرارات لا بد أن تقرأ بشكل واضح فهي احتوت على جوانب مهمة من بينها دعم رأسمال صندوق التنمية العقاري بـ40 مليار التي ستؤهل أكثر من 133 الف مواطن للحصول على قرض سكني بدون فوائد إلى السماح له بشراء شقه بـ 300 ألف ريال في ظل ارتفاع تكاليف البناء إذ إن أصغر وحدة سكنية تصل تكاليفها إلى 600 ألف ريال في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن القرارات حملت بعداً إنسانياً وهو إعفاء المتوفين من قروض الصندوق العقاري وبنك التسليف وركزت على توفير المسكن للمواطن الذي يعتبر أهم استثمار بالنسبة له، كما أنها دعمت بنك التسليف الذي سينعكس على الاقتصاد من خلال دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة ودعم هيئة الاسمان. وطالب سموه بسرعة إقرار نظام الرهن العقاري لحل مشكلة الاسكان , وأضاف أن أهم قرارين هما إحلال العمالة السعودية مكان الأجنبية وكذلك دفع إعانة للعاطلين عن العمل الذين يصل عددهم يصل عددهم حسب التقديرات الرسمية إلى 500 ألف عاطل، مؤكدا انه من غير المقبول أن يوجد في بلد اكثر من 7 ملايين وافد ويعاني أبنائه من البطالة.

وقال الأمير الوليد : ان القرارات الملكية الأخيرة تصب في رفاهية المواطن وأنا متفائل بمتابعة معالي رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد التويجري بشكل مباشر لها ولا يخفى على أحد انه شخص فعال وحيوي كما أن حل مشكلة البطالة وقضية الإعانات ستحل قبل نهاية المهلة التي قدمها الملك لوزير العمل فالقرارات واضحة وحاسمة. واعلن الأمير الوليد استعداده للمساهمة بأي جهد يخدم الوطن وأبنائه. وفي تعليق على كلمة وزير العمل بوجوب الضغط على القطاع الخاص لتوظيف السعوديين قال إن الوقت قد حان للوي ذراع القطاع الخاص وعدم التساهل بهذا الشان، واستعرض الأمير التجربة السنغافورية التي تمنع استقدام أي عامل أو موظف في حالة وجود بطالة في البلد داعيا إلى اتخاذ مثل هذه التدابير لمعالجة مشكلة البطالة المحلية.