الجزيرة- الرياض

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ حرص الهيئة على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السعودية، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة.

وأضاف الدباغ في كلمة له خلال افتتاح منتدى ومعرض الصناعات التحويلية السعودية في ينبع أن الهيئة العامة للاستثمار ماضية في سياساتها الرامية إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصناعات التحويلية، بالاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها المملكة في قطاع البتروكيماويات، ولن تدخر جهدا في تطبيق سياساتها الإصلاحية الرامية إلى الوصول لبنية تشريعية وتنظيمية متكاملة جاذبة وأكثر تنافسية. وقال: إن سياسات الهيئة التي دأبت على تنفيذها منذ تأسيسها بدأت تؤتي ثمارها، حيث أصبحت المملكة تحتل المركز (11) عالمياً من حيث سهولة أداء الأعمال بعد أن كانت تحتل المركز (67) قبل (5) أعوام. وقد ساهمت تلك الإصلاحات والجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبي والمشتركة ساهمت في تعظيم المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة في قطاعات مختلفة خاصة القطاع الصناعي. وتابع الدباغ بقوله: إن الهيئة العامة للاستثمارمستعدة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ مشروعاتهم في كافة القطاعات الصناعية ولاسيما الصناعات التحويلية منها.

وكشف محافظ الهيئة النقاب عن أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي بلغ حوالي 214.5 مليار ريال، وهي تمثل ما نسبته (38.9%) من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة والتي بلغت حوالي (552) مليار ريال، تقاسمتها قطاعات تكرير النفط، وصناعة البتر وكيماويات، وصناعة المنتجات المعدنية الأساسية، وصناعة المنتجات المعدنية المصنعة وصناعة منتجات مواد البناء والزجاج، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة منتجات البلاستيكية والمطاط، وأوضح أن إجمالي العمالة في القطاع الصناعي للمشروعات الأجنبية والمشتركة يبلغ حوالي (145) ألف منهم (40) ألف سعودي أي بنسبة (27.5%)، كما أن هذه الاستثمارات الأجنبية تمثل حوالي (53%) من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بشقيه المحلي والأجنبي والتي بلغت 404 مليار ريال، كما بلغت قيمة المشتريات المحلية للاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي لعام 2009 فقط (116 مليار ريال)، والمبيعات (226 مليار ريال)، فيما بلغت الصادرات (104مليار ريال). وأشار عمرو الدباغ إلى أن الصناعة حظيت باهتمام الدولة منذ بداية مسيرة التنمية وتمثل ذلك في تهيئة البيئة المشجعة لنموها وتطورها ولاسيما في البنية الأساسية والخدمات، فوجود أكثر من 14 مدينة صناعية موزعة على

مناطق المملكة كذلك قيام كيان صناعي متميز في المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع وتقديم الإعفاءات الجمركية لمستلزمات القطاع الصناعي من المواد الخام والآلات وتقديم القروض الميسرة والحوافز المختلفة.

وبهدف تنمية الاستثمارات والأجنبية أوضح الدباغ ان المملكة قامت بإصلاحات متعددة للوصول إلى بنية تشريعية وتنظيمية متكاملة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وأكثر تنافسية، وأصبحت تحتل المملكة المركز (11) عالمياً من حيث سهولة أداء الأعمال بعد أن كانت تحتل المركز (67) قبل (5) أعوام. وقد ساهمت تلك الإصلاحات في الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبي والمشتركة ساهمت في تعظيم المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة في قطاعات مختلفة خاصة القطاع الصناعي.

وأبان المحافظ أن من أهم القطاعات الصناعية التي تتمتع المملكة فيها بمزايا نسبية عالية وتتوفر كافة المقومات اللازمة والفرص الاستثمارية الواعدة التي سوف تركز على توطين الاستثمارات المحلية والمشتركة وجذب استثمارات الشركات العالمية وتعد من القطاعات المستهدفة بالمملكة لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فيها هي: الطاقة والبتروكيماويات، الصناعات الثقيلة والتعدين، صناعة المنتجات الاستهلاكية، أما القطاعات الأخرى فهي الاتصالات وتقنية المعلومات، علوم الحياة والصحة، تنمية الموارد البشرية والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المعرفية.