منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، شهدت المملكة طفرة في التنمية فعلى صعيد المدن الصناعية «مدن» كانت هناك نقلة منقطعة النظير، فعلى مدى 30 سنة قبل توليه الحكم كان عدد المدن الصناعية بالمملكة 14 مدينة صناعية تابعة لهيئة المدن الصناعية ومدينتين تابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وفي ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ونظرته الثاقبة بجعل الصناعة خياراً استراتيجياً لتنويع مصادر الدخل تضاعفت المدن الصناعية من حيث المساحة المطورة ومن حيث العدد، فقد شهدت «مدن» مشاريع توسعة للمدينة الصناعية الثانية بالرياض والمدينة الصناعية الثانية بالدمام والمدينة الصناعية بالمدينة المنورة والمدينة الصناعية بحائل والمدينة الصناعية بعسير، ولم تتوقف الهيئة عن التوسعة وإعادة تأهيل المدن القائمة، بل سعت إلى تأسيس مدن جديدة في مختلف مناطق المملكة، حيث أسست عام 2009 أربع مدن جديدة، وهي: جدة2 والخرج وعرعر وجازان، وفي عام 2010 أسست مدن صناعية في سدير والطائف والزلفي والباحة والرياض3 بالحائر ومدينة الصناعات الدوائية بالعيينة، وشقراء وحفر الباطن، فخلال السنوات الثلاث الماضية تم تأسيس 12 مدينة صناعية ليصبح العدد 26 مدينة صناعية.

مضاعفة مساحة الأراضي المطورة من 40 مليونا إلى 80 مليون متر مربع:

وفي ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين أيضاً لم تتوقف الهيئة عند هذا الحد فقد بدأت التخطيط والتصميم لمدن جديدة، بدأت مراحل تأسيسها بأعمال التصميم والتخطيط في كل من الدمام3، جدة3، وجدة4 ، سلوى، الأحساء2، القصيم 2، بالإضافة إلى توسعة سدير والخرج. وبهذا، فإن عدد المدن الصناعية التي تشرف عليها هيئة المدن الصناعية سوف يبلغ 32 مدينة صناعية، وأن مساحة التوسعات والمدن الجديدة سوف تضيف ما مجموعه 86 مليون متر مربع من الأراضي المطورة.

وهذا الإنجاز يتضح أيضاً من حيث مساحة المدن القائمة والمدن الجديدة فقد كانت المساحة المطورة في المدن الصناعية قبل عهد خادم الحرمين الشريفين 40 مليون متر مربع، في حين أن المساحة المطورة سوف تبلغ 80 مليون متر مربع في نهاية العام 2011.

الفترة المساحة نسبة الزيادة 1970-2005 40 مليونا - 2006-2011 80 مليونا 100 % ومن حيث عدد المصانع، فإن المصانع المنتجة كانت في حدود 1500 مصنع والآن تضاعف العدد وأصبح 3 آلاف مصنع تبلغ استثماراتها أكثر من 250 مليار ريال.

في عهد الملك عبدالله تم مضاعفة عدد المصانع من 1500 إلى 3000 مصنع باستثمارات تتجاوز 250 مليار ريال:

وفي عهده -حفظه الله- تم إقرار خطة التنمية الثامنة في التاسع عشر من شوال عام 1426هـ والتي تضمنت رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية الموارد البشرية عن طريق الاستمرار في تطوير التعليم والتدريب واكتساب المهارات والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة مشاركة المرأة السعودية وإزالة المعوقات أمام توسيع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية.

توجيهات الملك تدعم الصناعة وتجعلها خياراً استراتيجياً لتنويع مصادر الدخل:

إضافة إلى أن خادم الحرمين -حفظه الله- اتخذ خطوات ذات أثر إيجابي بالغ الأهمية على الصناعة ومن ذلك :

1 - اعتماد الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى رفع نسبة الصناعة في الناتج القومي من 11% عام 2009 إلى 20% عام 2020 وبهذا فالمملكة تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد متنوع المصادر وتنمية مستدامة.

2 - انضمام المملكة في منظمة التجارة العالمية، وقد سنت المملكة أكثر من 70 تشريعاً مختلفاً من أجل أن تصبح عضواً فاعلاً في منظمة التجارة العالمية. وأدى ذلك بدوره إلى تغيير في المجال الاقتصادي في المملكة في نواح عديدة. وأصبح دور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية في غاية الأهمية. كيف لا والمملكة هي البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يتمتع بعضوية مجموعة العشرين. وهذا الأمر أعطى المملكة قوة هائلة.

3 - رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعي إلى 30 مليار ريال.

4 - تخفيض سعر البنزين ليكون 60 هللة بدلاً من 90 بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ونص الأمر الملكي على أن يعدل سعر لتر البنزين أوكتين 91 للمستهلك ليكون 60 هللة بدلاً من 82 هللة، ويعدل سعر لتر البنزين أوكتين 95 للمستهلك ليكون 75 هللة بدلاً من ريال وهللتين.

5 - تخفيض سعر الديزل بحيث يكون سعر اللتر للمستهلك 25 هللة بدلاً من 37 هللة.

وهذا القرار انعكس على خدمات النقل والتوزيع وأسعار الطاقة والتي تلامس جميع المصانع من حيث انخفاض تكلفة الإنتاج والتسويق.

(انظر الجدول التوضيحي لمساحات بعض المدن الجديدة).

ويأتي اهتمام الهيئة بتأسيس مدن جديدة وتوسعة المدن القائمة نظراً للإقبال الشديد من رجال الأعمال والصناعيين على إنشاء مشاريع صناعية في المدن التابعة للهيئة، وستغطي هذه المساحات الجديدة كافة الاحتياجات من الأراضي في المدن الرئيسية والصغيرة، علماً أن جميع مناطق المملكة تحظى باهتمام الهيئة؛ حيث سبق أن أنشأت أو طورت مدناً صناعية في المناطق الأقل نمواً، حيث تسعى مدن حسب خطتها الإستراتيجية إلى الإسهام في تنمية المناطق الأقل نمواً بإنشاء مدن صناعية جديدة في مختلف مناطق المملكة وتهيئتها لاستيعاب المشاريع الصناعية وتوفير فرص وظيفية للمواطنين والاستفادة من المواد الأولية والثروة المعدنية التي تحظى بها مختلف مناطق بلادنا وستكون بيئة جذب للاستثمارات المحلية والدولية.

علما أن هيئة المدن الصناعية تشرف حالياً على مدن صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة (الرياض 1، 2، جدة 1، 2، الدمام 1، 2، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الأحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران، جازان، الخرج، عرعر، بالإضافة إلى مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومجمع رابغ لتقنيات البلاستيك). وتعتبر المدن الصناعية البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الصناعية والتي أسهمت في استيعاب 3 آلاف مشروع صناعي تمثل 60% من مصانع السعودية تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال، وتستقبل الهيئة طلبات الحصول على الأراضي إلكترونياً عبر الموقع www.modon.gov.sa حيث تتوافر بالهيئة مساحات للمشاريع الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة والتي تقدم خدماتها بأسعار تشجيعية، مما يقدم خيارات متعددة لجميع رجال الأعمال المحليين والخليجيين والأجانب، الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية أو الخدمية.