لقد اطلعت على البيان الصادر من وزارة الداخلية والمنشور بالصحف المحلية صباح الأحد، ومنها جريدة الجزيرة الغراء الذي يحرص القائمون فيها على وضع الأمور في نصابها كما هو واضح دائماً من نشرها.. ففي العدد رقم 14038 في 1 ربيع الثاني 1432هـ الموافق 6 مارس 2011 ميلادي نشر بيان من وزارة الداخلية بعنوان: (أنظمة المملكة تمنع منعاً باتاً جميع أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات). حيث جاء في البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية بالأمس حول ما لاحظته من محاولة البعض الالتفاف على الأنظمة والتعليمات والإجراءات ذات العلاقة بها لتحقيق غايات غير مشروعة، وقد أوضح المصدر أن الأنظمة المعمول بها بالمملكة تمنع منعاً باتاً كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها.. وإن هذه المظاهرات والمسيرات تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي وما يترتب عليها من إخلال بالنظام العام وإضرار بالمصالح العامة والخاصة والتعدي على حقوق الآخرين، وما ينشأ عن ذلك من إشاعة للفوضى التي تؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال والتعرض للممتلكات العامة والخاصة.

مما يعني أن على جميع أبناء هذا الوطن وتحديداً جميع الإخوان الكتّاب أن يساهموا بتسليط الضوء على ما يقوم به قادة هذه البلاد من تحقيق للعدالة وتطبيق لشرع الله، وما ينفق من أموال لصالح الوطن والمواطن، مع إعطاء كل ذي حق حقه ضمن الأنظمة التي تلتزم بالأحكام الشرعية منذ قيام هذه الدولة على يد هذه الأسرة الكريمة أسرة آل سعود، بدءاً من الإمام سعود بن مقرن ومن بعده ابنه الإمام العادل محمد بن سعود، ومن توارث هذا الحكم العادل الذي مضى على تأسيسه نحو 300 عام، حيث تميز هذا الحكم بالنية الصالحة وتحقيق للعدالة بين الناس والتمسك بأركان الإسلام وتطبيق سنة الله ورسوله والمحافظة على القيم والأعراض وعلى حقوق الغير، مما مكّن هذه الأسرة الكريمة، رغم ما حصل من اختلاف، لأن يعودوا إلى الحكم مرة ثانية، وهذا بتوفيق من الله ثم بحسن النية الصالحة التي تميزت بها هذه الأسرة إلى تاريخنا هذا.. مع أن الدولة العثمانية قامت بمحاربة هذه الأسرة ولكن بالنية الصالحة وبالعدالة أعاد الله لهم الحكم مساندين من أعوانهم من أبناء هذا الشعب المخلصين.. واستمر ذلك النهج الصالح بعد ظهور الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - والمخلصين معه من أبناء هذه الأسرة الكريمة والمواطنين الأوفياء، حيث دب الأمن في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وبموجب حدودها الآن؛ لأن الشرع المطهر هو الفاصل وهو الدستور لتطبيق العدالة بالتزام من ولي الأمر، الذي لا يعترض على الأحكام الشرعية ويحرص على تطبيقها على الكبير والصغير.

لقد شهدت المملكة في عهدهم الكثير من مظاهر تطوير المشاريع وفتح الجامعات وإنشاء الطرق والمطارات ومكاتب للضمان تصرف لكل من هو محتاج وكذلك الصناديق (صندوق التنمية الزراعي والصناعي والعقاري) وغيرها التي تمنح القروض لهذه المشاريع بتكاليف طائلة من الأموال التي توضح في ميزانية الدولة السنوية، كذلك الإعفاءات عن المستحق على العاجزين عن السداد للصناديق الحكومية.

وكما صرح الناطق باسم وزارة الداخلية فإن الأبواب مفتوحة للجميع ولا يمنع من دخولها من يتقدم بطلب أو للسلام فقط.. وخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ومن وضع الثقة بهم سواء من هذه الأسرة الكريمة أو غيرهم ممن يتولون المسؤوليات ومصالح الوطن والمواطنين حريصون كل الحرص على ما يحقق العدالة ومصلحة المواطن.

إننا نستغرب من التلويح بترويج الفوضى والمظاهرات التي ليس لها أي مبرر ولا تعرفها هذه المملكة؛ لأن جميع ما يطلبه المواطن تعمل حكومتنا الرشيدة والقائمون عليها على تحقيقها وتسهيل كافة احتياجاتهم، وهي ساهرة على مصالح مواطنيها والمصلحة العامة وحفظ الأمن والأمان لكافة المواطنين.. نعم إننا نستغرب من ترويج مثل هذه الأمور التي تتعارض مع مصلحة هذا الوطن والمواطن، والدليل على ذلك ما حدث في الدول العربية الأخرى عندما قامت هذه المظاهرات، حيث ساد عدم الاستقرار الأمني ونهب المحلات التجارية وقتل الأبرياء.

أما عن حقوق الإنسان فبلادنا ملتزمة بتطبيق أحكام الله وتطبيق الشريعة وأنظمة حقوق الإنسان لا تتنافى مع ما تحكم به الشريعة من حقوق للآخرين بما في ذلك حقهم في القصاص وغيره.. والجميع يعلم أن القاضي يحكم بين الخصماء بحكم الشرع ومن عدالة ولاة الأمور - وفقهم الله - أن وضعوا هيئة للتمييز، وكذلك وضع مجلس للقضاء الأعلى إذا كان صاحب الحق لم يقتنع.. وهذا مما يدل على أن حقوق المواطنين ولله الحمد محفوظة وأعراضهم مصانة.

ونحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد.

ثنيان بن فهد الثنيان