الرياض - سعد العجيبان

قال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر: إن اختلاف وجهات النظر بين أعضاء المجلس من جهة وبينهم وبين الجهات التنفيذية من جهة أخرى ساهم في التأخر في إقرار أنظمة التمويل التي تتضمن نظام الرهن العقاري.

وأضاف د. العبدالقادر في تصريح خاص ل(الجزيرة) إثر تأجيل البت في إنهاء المجلس للأنظمة الذي كان مقررا أمس على ضوء وجود خلافات بين أعضاء اللجنة المالية التي يرأسها وبينه حول إبدائه لرأي ومقترح لم يتم عرضه على اللجنة، قال: إن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي ووارد في المجلس ويتم حله من خلال تبادل الآراء، مشيرا إلى أن فكرة الشورى بأنها لا تكون رأيا واحدا بل تتبنى عدة آراء، وهذا شيء طبيعي وليس هناك مشكلة لا يمكن حلها.

وحول نقطة الخلاف أكد د. العبدالقادر أنها اختلافات وجهات نظر في عمليات موافقات، فما يعرض على المجلس آراء مختلفة فالجميع يعبر عن رأيه بالطريقة التي يرى فيها صوابا، ومن طبيعة مجالس الشورى واللجان المتخصصة ألا تتفق على رأي واحد، واللجنة المالية جزء من المجلس والمجلس لم يسبق وأن طرح عليه موضوع اتفق عليه كافة الأعضاء، وإنما تتنوع آراؤهم، وهذه هي الديموقراطية، بأن يكون هناك رأي يقابله آخر مخالف.

وعلق د. العبدالقادر على رؤية أعضاء لجنته أنه تقدم بمقترح ورأي لم يتم عرضه عليهم وهو مقدم باسم اللجنة، بأن ذلك وجهة نظرهم، معربا عن احترامها وتقديرها، وهناك آلية لحل هذه المشاكل.

وحول وجود محاذير شرعية في أنظمة التمويل العقاري أدت إلى تأخر صدورها قال د. العبدالقادر: إن السبب الرئيسي لتأخر صدور الأنظمة يعود لاختلاف في وجهات النظر على عدد من مواد كل نظام، فقد سبق وأن تم رفعه من مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء، واختلاف وجهات النظر أدت إلى إعادة دراسته، ونحن نتحدث عن ستة أنظمة لا بد أن يكون فيها اختلافات وتخضع لعدة آراء، أما وجود محاذير شرعية، فلا توجد محاذير شرعية، وإنما آراء مختلفة على معالجة بعض المواضيع، فالرهن العقاري والتمويل العقاري من الأمور التي تسمى بالمعاملات، والمعاملات مبنية في الأساس على الحل والإباحة، ولا يحرم منها شيء إلا بنص، واختلاف آراء الفقهاء فيها في السابق وحاليا، فكل يوم نسمع رأيا جديدا، وذلك ليس بالمعضلة الكبيرة، الشيء الوحيد الذي يتفق عليه في الشريعة الإسلامية هي العبادات التوقيفية التي لا تتغير ولا يمكن الابتداع فيها لأنها أمور توقيفية، فلا يعبد الله إلا بما شرع، وهذه الأمور لا يختلف عليها، أما المعاملات ومن ضمنها الرهن العقاري والتمويل والإيجاركافة المعاملات المالية بين الناس، فهذه في الأساس حلال إلا ما ورد به نص للتحريم، واختلف العلماء والفقهاء في تفسير المعاملات كالمرابحة والتورق والاستدانة والاستصناع والمزارعة، فجميعها أدوات مالية تختلف فيها الآراء الفقهية.