الرياض - سعد العجيبان

قبيل أن يوافق مجلس الشورى أمس على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات خالفت التوقعات إقرار توصية إضافية لعضو المجلس الشيخ سليمان الماجد طالب فيها بإضافة مادتين للائحة تلزم المادة الأولى من يدعي ملكية عقار أن يتقدم إلى المحكمة المختصة لتسجيله خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة، بينما تجيز المادة الثانية إزالة ما أقيم من منشآت على العقار إذا انتهت مهلة التسجيل ولم يتمكن مدعو الملكية من إصدار صك يثبت ذلك، وإن أثبت ملكيته بعد ذلك فله التقدم بطلب التعويض حسب إجراءاته المتبعة.

من جانبه طالب عضو المجلس الدكتور عبدالملك الخيال إيقاف جميع المعاملات الحكومية للمحدث ومنعه من السفر وإيقاف حساباته البنكية حتى تزول التعديات، اقتداء بشركة الهاتف والكهرباء.

وقال د. الخيال: إن من أمن العقوبة أساء الأدب، والمسيئون للأدب في هذا الجانب كثيرون سواء كبارا أو صغارا، مطالبا أن تكون العقوبة صارمة وغير مخففة بغرامات مالية متدنية. وهدف المشروع إلى المجلس يهدف إلى وضع إجراءات احترازية وتنظيمية ورقابية تتيح للأجهزة التنفيذية وإمارات المناطق آليات للعمل تكمل الأنظمة القائمة.

ومن أبرز ملامح اللائحة إيجاد لجان متفرغة في كل إمارة منطقة مكونة من عدد من الجهات الحكومية وتتولى مراقبة الأراضي الحكومية والقيام بجولات مفاجئة غير مجدولة، وعالجت اللائحة الكيفية التي تتم بها معالجة الإحداث على الأراضي.

وحددت اللائحة عدداً من العقوبات التي تعاقب المحدث والمعتدي على الأراضي الحكومية، كما دعت اللائحة الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها بالبناء أو بالحواجز الترابية أو بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات.