الرياض - سعد العجيبان

كشف معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن مشروعات أنظمة التمويل التي تشمل نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام الإيجار التمويلي، نظام الرهن العقاري المسجل، وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية مطروحة على جدول أعمال المجلس وسيتم الانتهاء منها قريباً.

وأكد آل الشيخ في تصريح له أمس أن ذلك يأتي مواكبة وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - التي تؤكد أهمية مواكبة القضايا المهمة والعاجلة التي تلامس حياة المواطن.

وأضاف أن المجلس عمل من خلال هذه الأنظمة التي تتكامل فيما بينها على إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري في المملكة وحث السوق على طرح منتجات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وتخدم المواطن في إيجاد حلول لمشكلة الإسكان وتمويله.

ولفت إلى أن أنظمة التمويل التي تضمنها المشروع من خلال اعتمادها على آليات محددة للتمويل قد جاءت بحلول جديدة ومتنوعة لمعوقات القطاع كما انها وفرت حلولاً لأزمة السكن كونها تمثل أبرز ملفات القطاع العقاري والمجتمع الملحة معا، وأبدى تفاؤله بأن توافر هذه الأنظمة حلولاً للعديد من التحديات التي كانت تؤرق القطاع، وتحقق العديد من الإيجابيات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس يأتي في أولى اهتماماته ويعمل من خلال صلاحياته في الشأنين التنظيمي والرقابي على معالجة وتذليل كل المعوقات التي تحد من النمو على مختلف صعده ومواكبة المتغيرات والحاجات في السوق السعودية، مبيناً أن المجلس ولجنة الشؤون المالية المتخصصة بذلا جهداً كبيراً امتد لعدة أشهر في دراسة وإقرار هذه الأنظمة المهمة.