أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم على أن وزارة التربية والتعليم تسعى من خلال إقامة المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام إلى تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة والتوجيهات السديدة التي لا تنقطع من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -سدد الله خطاه. وألمح سموه إلى أن معظم هذه التوجيهات المباركة يحث على تجنيد كل طاقاتنا الذهنية والميدانية وبما نملك من سرعة حثيثة لتحقيق كل الخطوات الفعالة التي تضمن لنا جسماً تعليمياً متميزاً بقوة المعلومة المثمرة والقدرة على تحويلها إلى طاقة عمل حيوية تضمن لأجيالنا الحالية والمستقبلية القدرة على مقارعة القوى الرئيسية في العالم، ومشاركة الجميع في تحقيق مجتمع معرفة جدير بالثقة والاحترام لمستقبل آمن ومشرق بإذن الله تعالى.

وأوضح معاليه أن وزارة التربية والتعليم قد أخذت على عاتقها تنظيم سلسلة من المؤتمرات النوعية ذات البعدين الدولي والمحلي ومنها هذا المنتدى الدولي المصحوب بمعرض متميز سيضيف الكثير لخطواتنا التطويرية، وسُيشرك أيضاً جميع منسوبي وزارة التربية والتعليم من مديري عموم ومديري مدارس ومعلمين وطلاب وأولياء أمور الطلاب والأكاديميين، وغيرهم من ذوي الاهتمام والعلاقة بالعملية التعليمية في تجاربنا والتجارب الدولية المعُتبرة، وسيشركهم أيضاً في معرفة كل الجوانب الحديثة ذات العلاقة بالتعليم العام.

وأكد سمو الأمير فيصل أن الكثير من التجارب التي تستحق اهتمام جميع المعنيين بعملية التعليم العام بما فيهم الطلاب أنفسهم وأولياء أمورهم تنتظرهم في هذا المنتدى، حيث تعرض أبرز النماذج الحية والتجارب التي أثمرت الكثير من الفوائد لتأتي متناغمة مع تحديات الوقت الحاضر. لافتاً إلى أن هذه التجارب الناجحة حتى تتفادى عالمياً مقصلة الوقت السريع، بادرت إلى حل فعال يتمثل في توزيع المهمات وتجنب مركزية القرار، ليصل الأمر إلى أن تتخذ كل مدرسة قرارها المناسب لإدارة عملها التعليمي. كما كان لمثل هذا التوجه في التجارب الناجحة قدرة تثير الإعجاب في كيفية نقل الصلاحيات مرحلياً إلى مديري التربية والتعليم ومنهم إلى مديري المدارس نفسها. وشدد سموه في ذات السياق إلى ما سيتضمنه «المنتدى والمعرض الدولي للتعليم العام» في منح كبار القياديين إلى المديرين بمختلف مستوياتهم وباقي فئات العملية التعليمية إلى التعرف مباشرة على نماذج من هذا النوع الفعال، والحديث مع رواده ومناقشتهم بتوسع حول مثل هذه التجربة.

وأكد سموه أن هذا المنتدى سيضم في معرضه مشاركة أهم منتجي «صناعة التربية والتعليم»، وهي، كما يعلم الجميع، صناعة ضخمة تتعلق بعشرات المتطلبات لإيجاد بيئة تعليمية محفزة. إضافة إلى المتخصصين من مهندسين وتربويين ممن يدركون الحاجات الضرورية لبيئة مدرسية محفزة فضلاً عن منفذي هذه المشاريع من شركات ومؤسسات وطنية ودولية ذات خبرة مما سيدعم من توجه المملكة نحو الاستثمار في مجال الاقتصاد المعرفي. ولفت سموه إلى أن البيئة المدرسية تتطلب سلسلة من الأعمال التقنية والتجهيزات المدرسية العديدة، وهؤلاء وغيرهم ممن ينتسب إلى «صناعة التعليم» ستكون لهم أيضاً مشاركة واسعة في المعرض، إضافة إلى المحاضرات وورش العمل التي يشملها المنتدى، وذلك كله يضع خبراتنا الوطنية، الذين تم منحهم صلاحيات تولي متطلبات إدراتهم بالسرعة المناسبة، أمام تجارب عديدة، ويضع تجربتهم أيضاً أمام الجميع من زوار «المنتدى والمعرض الدولي للتعليم العام»، سواء من داخل المملكة ومن المشاركين العالميين المدعوين إليه.