سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

اطلعنا على ما ورد في زاوية (رأي الجزيرة) في العدد (14017) بتاريخ (10 ربيع الأول 1432هـ)، من معلومات حول التوطين في القطاعات السياحية ودور السياحة في تقليص البطالة.

وفي الوقت الذي نشكر لكم ما ورد من إشادة بالدراسات والتقارير التي أعدتها الهيئة العامة للسياحة والآثار، وإشارتكم إلى ما تتسم به تلك الدراسات والتقارير من جدية علمية ودقة للنتائج.

نرغب أن نبين لكم وللقارئ الكريم ما قامت به الهيئة من جهود في مجال توفير فرص العمل، من خلال إطلاقها لمبادرة إنشاء المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل».

- عملت الهيئة العامة للسياحة والآثار فور تأسيسها، على تطوير البنية التحتية اللازمة للتعليم والتدريب السياحي، وذلك إيماناً بأن التدريب والتأهيل هو اللبنة الأولى في بناء السياحة الوطنية. لذا قامت الهيئة بوضع خطط توطين للقطاعات السياحية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع شركاء الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص، ومن خلال تلك الخطط تم إعداد عدد من المعايير المهنية، وتطوير حقائب تدريبية معتمدة من جهات محلية وعالمية لكافة مهن القطاعات السياحية.

- وقعت الهيئة أكثر من عشر مذكرات تعاون مع وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعدد من الجامعات الحكومية والأهلية والمستثمرين في مجال التعليم والتدريب السياحي، وهو ما أثمر عن زيادة عدد مؤسسات التعليم والتدريب السياحي من (12) منشأة عام 2000م إلى (35) منشأة بنهاية عام 2010م.

- ارتفع أعداد العاملين في قطاع السياحة «الوظائف المباشرة» من (255) ألف عام 2000م، إلى (492) ألف بنهاية عام 2010م، منهم (128) ألف سعودي يمثلون (26%) من إجمالي العاملين في الوظائف المباشرة في القطاعات السياحية، بعد أن كانت تلك النسبة لا تتجاوز الـ(10%). ويعود اختلاف الرقم عما تم إيراده في الصحيفة إلى قيام مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة، وبشكل مستمر بتحديث بيانات العاملين في القطاع السياحي وفق تطور تلك الأرقام. ووفقاً لما لدى المركز من أرقام بنيت على دراسات إحصائية تتوقع الهيئة أن يصل عدد العاملين في قطاع السياحة «الوظائف المباشرة» إلى حوالي (919) ألف عام 2020م منهم (735) ألف مواطن يمثلون ما نسبته (80%) من إجمالي العاملين في القطاع السياحي. ويمكن للمهتمين الاطلاع على تلك الإحصاءات والأرقام على الموقع الإلكتروني للمركز (www.mas.gov.sa).

- تعتمد الهيئة في برامجها لتوطين الوظائف على أسس مبنية على الاطلاع الكامل على احتياجات طرفي المعادلة (المستثمر وطالب العمل) وفقاً لقواعد اقتصادية تضمن جودة المنتجات التدريبية، وثبات هذه الوظائف لا أن تكون حلولاً مؤقتة، أو لمجرد تحقيق أرقام في السعودة، مع عدم الإضرار بمصالح المستثمرين. وقد حرصت الهيئة على التدرج السنوي في توطين وظائف قطاع السياحة للوصول إلى النسبة المستهدفة في خطط التوطين لقطاعات السفر والسياحة وقطاع الإيواء وقطاع الترفيه والجذب السياحي المعدة من قبل الهيئة وشركائها والمعتمدة من وزارة العمل. وجاري العمل على إنهاء خطط التوطين لقطاع الآثار والمتاحف.

- يعمل حالياً في وكالات السفر والسياحة المئات من المواطنين والمواطنات الذين تم تأهيلهم من خلال برامج توطين مهن القطاعات السياحية الذي أشرفت عليه الهيئة، ونفذه التنظيم الوطني للتدريب المشترك، وأسهم في دعمه مشكوراً صندوق تنمية الموارد البشرية.

- تم استقطاب وتأهيل المئات من المواطنين للعمل في مهن السفر والسياحة، بناء على اتفاق بين الهيئة وجامعة اليمامة بالرياض وكلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة بجدة، وضمن برنامج (ماهر) وهو أحد برامج صندوق تنمية الموارد البشرية. ويجري العمل على تحفيز عدد من الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة على مستوى المملكة للمشاركة بهذا البرنامج الذي لا يتطلب توقيع عقود توظيف للمتدربين قبل بدء التدريب، بل يتم تسويق مخرجات البرنامج أثناء التدريب وبعد التخرج مباشرة.

- بادرت الهيئة بالتواصل مع الشركات المالكة والمشغلة للفنادق العالمية التي تعمل بالمملكة، والتنسيق معها على تخصيص فرص عمل للمواطنين وبشكل خاص العائدين من الابتعاث في التخصصات السياحية وغير السياحية ذات العلاقة التي تخدم عمل الفنادق مثل التسويق والمبيعات، والموارد البشرية، والتخطيط، والعلاقات العامة، وغيرها.

- من الجهود المباشرة للهيئة في هذا المجال، توفير ما يقارب (5) آلاف فرصة عمل بقطاع الإيواء، ويجري التنسيق مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية لرفع هذا الرقم من خلال دعم توظيف (10) آلاف مواطن على وظائف الاستقبال في الوحدات السكنية المفروشة من خلال التدريب على رأس العمل خلال السنتين القادمتين.

- تم التنسيق مع وزارة العمل لتوظيف أكثر من (3) آلاف من خريجي الجامعات والكليات التقنية والمعاهد المهنية على وظائف بالقطاعات السياحية التي لا تتطلب تدريباً سياحياً مثل المحاسبة والعلاقات العامة والموارد البشرية وبعض التخصصات المهنية مثل الكهرباء والنجارة والسباكة وغيرها. وتم تزويد الوزارة بتلك الفرص لتوجيه المواطنين عليها من خلال مكاتب العمل في مناطق المملكة.

- ربطت الهيئة عملية إصدار وتجديد التراخيص، وتزويد المنشآت السياحية بخطابات تأييد للعمالة، بتحقيق نسب السعودة الواردة في خطط التوطين التي أعدتها الهيئة مع الشركاء، وفي مقدمتهم ممثلين من القطاعات السياحية، وتم اعتمادها من وزارة العمل.، وقد لاقت قبولاً وتفاعلاً كبيراً من الجهات المعنية.

- قامت الهيئة بتدريب وتأهيل أكثر من (1,600) حرفي وحرفية خلال السنوات الثلاث الماضية، ووفرت لهم منافذ لتسويق منتجاتهم من خلال توقيع مذكرات تعاون مع عدد من منشآت القطاع الخاص في العديد من مناطق المملكة.

- نفذت الهيئة عدداً من البرامج التدريبية الموجهة إلى الشباب الراغبين في الاستثمار في مشاريع صغيرة في السياحة في عدد من مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية والبنك الأهلي التجاري.

- دربت الهيئة عدداً كبيراً من المرشدين السياحيين. كما نفذت برنامجين لتدريب المدربين على الإرشاد السياحي لنخبة من أساتذة الجامعات والجهات ذات العلاقة الذين أسهموا في تدريب دفعات جديدة من المرشدين السياحيين.

- تسهم السياحة، مقارنة بقطاعات الصناعة التحويلية والزراعة، في توظيف شريحة كبرى من القوى العاملة، ويشمل ذلك وظائف شركات النقل، ووكالات السفر والسياحة، وشركات تنظيم الرحلات، ومرافق الإيواء السياحي، والمطاعم والمقاهي، ومراكز الترفيه والجذب السياحي، والإرشاد السياحي. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يحتاج السائح إلى خدمات شخصية إضافية مثل التسوق والأعمال البنكية وغيرها، التي يعد العمل فيها وظائف غير مباشرة لقطاع السياحة.

وختاماً، نؤكد لسعادتكم وللقارئ الكريم أن تنمية السياحة الداخلية ستكون بإذن الله في مقدمة الخيارات الإستراتيجية للاقتصاد الوطني التي ستمكن من مواجهة التحديات القائمة والمستقبلية، حيث يتميز قطاع السياحة بعدة خصائص مهمة تجعل منه خياراً إستراتيجياً لمواجهة تحديات سوق العمل في المملكة. مكررين شكرنا لكم ولطرحكم الهادف والبناء.

شاكرين لصحيفة الجزيرة حرصها ومتابعتها، ومقدرين لكم نشر هذا التوضيح.

ولكم خالص التحية والتقدير

ماجد بن علي الشدي -مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة العامة للسياحة والآثار