منذ تأسيس المملكة على يد الموحد الملك عبد العزيز (طيب الله ثراه) وسياسة الباب المفتوح قائمة ولم يحدد لها وقتاً معيناً فيستطيع كل مواطن أن يحضر أي مجلس للملك ويقول كلمته وبهذه المناسبة أتذكر ما قرأته في كتاب صقر الجزيرة للأديب الكبير عبد الغفور عطار (رحمه الله) عندما أورد موقفاً في مجلس الملك عبد العزيز عاش أحداثه بنفسه ويتلخص فيما يلي حيث كان من عادة الملك عبد العزيز أن يسأل الحاضرين في مجلسه عن أحوال المواطنين المعيشية.
وقد وجه سؤالاً بذلك ورد أحد المواطنين بأن حالتهم في أحسن حال ولا ينقصهم أي شيء هذه الإجابة لم تلق الرضى من أحد الحاضرين وهو عبد الغفور عطار الذي قام بالرد بعكس ما أورده هذه المواطن وقال يا سيدي إن ما قاله غير صحيح بل يعانون من كذا وكذا وكانت ردة الفعل حاضرة من قبل الملك عبد العزيز الذي طلب من التحقق من صحة ما أورده هذان المواطنان وكانت النتيجة ما أورده عبد الغفور عطار صحيحاً فطلب معاقبة ذلك الرجل الذي يعتبره غاشاً لولي الأمر وللأمة وعدم تمكينه من حضوره مجلسه هذا الموقف للملك عبد العزيز أعطى رسالة لمن أراد أن يحضر مجلسه أن يكون صادقاً أميناً لأنه يحضر في مجلس ولي الأمر الذي يحمل أمانة عظيمة يحتاج فيها إلى مساعدة المواطن في إعطائه المعلومات الدقيقة بعيداً عن الكذب والنفاق وأيضاً هذه التوجه من الملك عبد العزيز أرسى لسياسة قوية وتوجيهٌ سديد لأبنائه الذين سوف يحملون القيادة من بعده وبالفعل تم تقيد أبنائه بذلك واستمروا في سياسة الباب المفتوح إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) بالرغم من التحديات والتغيرات التي فرضتها المرحلة الراهنة فتجده يستقطع جزءاً من وقته للالتقاء بإخوانه المواطنين للتعرف على أحوالهم ومشاكلهم من خلال استقباله لهم والتحدث معهم مباشرة واستلامه لعروضهم وطلباتهم لأجل دراساتها واتخاذ الإجراءات المطلوبة حيالها وبتأكيد من جلالته على الموظفين الحاضرين في مجلسة بضرورة الاهتمام بها وإشعاره بما يتم حولها هذا النهج الذي اتبعه خادم الحرمين الشريفين لن نجده في الكثير من الدول بل حتى مع بعض الوزراء في بعض الدول يصعب عليك الوصول إليهم أو التحدث معهم وهذا بلا شك يؤكد أن لُحمتنا الوطنية هي حالة استثنائية ولن تخترق بإذن الله كما يحصل في بعض الدول ولا سيما الأحداث الأخيرة التي تعيشها بعض الدول العربية والتي أصبحت شعوبها تعاني من التهميش وعدم إعارة مطالبها أي اهتمام مما جعلها تعيش إحباطا دفعها إلى التعبير إلى رفضها لهذه السياسات والتي سببت جوانب سلبية أخرى في تدمير مكتسبات الأمة وهذا بإذن الله ما نحن بمنأى عنه طالما أن ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة حريصون جداً للمضي قدماً في سياسة الباب المفتوح والذي يتطلب من المسؤولين في الدولة وبدون استثناء استشعار المسؤولية الملقاة على عواتقهم من قبل قادة هذه البلاد (حفظهم الله) في التفاعل مع كل ما يخدم الوطن والمواطن سواء كان في مواجهة الغلاء والمشاريع التي تنفذ في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى تأمين المساكن للمواطنين وتوظيف الشباب كذلك القطاع الخاص له مسؤولية ودور مهم في ترجمة تطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد في محاربة الغلاء وتوظيف الشباب والمساهمة بإخلاص في تنفيذ المشاريع المسندة إليهم.
حفظ الله لهذه البلاد أمنها وقادتها ووحدتها وجنّبها كل المصائب والفتن.
-مكتب التربية العربي لدول الخليج
