أكَّد عبد الله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري على الدور المرتقب للقرارات الملكية الأخيرة في إنعاش واقع القطاع العقاري بالنظر إلى أهمية تلك القرارات في تعزيز حجم الملكية العقارية بما تتيحه أمام المواطنين من فرص وآفاق جديدة لتمكينهم من تملك الوحدات السكنية.

وعدّ الهويش أن التوجهات الملكية الأخيرة تعكس مدى الأهمية التي توليها القيادة الحكيمة في المملكة لمسألة «الإسكان» التي باتت تمثّل تحديًا واضحًا وملموسًا نظرًا للتزايد المتنامي في معدلات الطلب على الوحدات السكنية في المملكة التي وصلت إلى نحو مائتي ألف وحدة سكنية سنويًا، مع ما يواكبها من ارتفاع لافت في أسعار الأراضي السكنية ومواد البناء، وتقلص القنوات التمويلية الكافية في ظل التأخّر في إقرار اللوائح المنظّمة، ما يدفع إلى ضرورة تبني القرارات السريعة التي من شأنها تمكين المواطنين من تملك المساكن سواء عن طريق البناء أو الشراء.

وأشار الهويش إلى أن القرار الملكي الخاص بدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بـ40 مليار ريال، سيمكّن من توسيع قائمة المستفيدين من قروض الصندوق وفي منحهم التمويل اللازم أو قاعدة تمويلية تمكّنهم من البدء بتلبية طموحاتهم بتملك «بيت العمر»، وكذلك الحال بالنسبة لقرار دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 مليار ريال، لإعانتها على الإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية لتلبية احتياجات المواطنين.

وعن مدى تمكين قروض صندوق التنمية العقاري لتكلفة الوحدات السكنية المعروضة؛ قال الهويش: بالتأكيد أن تكلفة الوحدات السكنية تزيد عن إجمالي قيمة قرض صندوق التنمية العقاري؛ ولذلك فإن عمل المنشآت التمويلية مهم في هذا الجانب؛ ومن ذلك طرح منتجات تمويلية تكميلية لقرض صندوق التنمية العقاري. وحول الأثر الذي يمكن أن تعكسه القرارات الملكية الأخيرة على نشاط شركات التمويل العقاري أوضح الهويش أن القطاع الخاص يُعدُّ شريكًا رئيسًا في عملية التنمية العقارية التي تشهدها المملكة، وأن شركات التمويل العقاري ومن ضمنها «أملاك العالمية» تعد إحدى أبرز القنوات التمويلية التي تضطلع بدور حيوي عبر توفير الحلول التمويلية اللازمة للمواطنين .