الجزيرة- شالح الظفيري :

أشاد الملتقى الاقتصادي السعودي في يومه الختامي بسياسة المملكة الاقتصادية، وأكد مشاركون في ختام الملتقى أن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اهتمت بخلق بيئة استثمارية خصبة في المجال الصناعي وشجعت المشروعات الانمائية وخاصةً المجمعات الصناعية.. وقال مدير تطوير الأعمال في «مواد الإعمار القابضة CPC»: المملكة خلقت بيئة استثمارية خصبة للصناعة وحفزت الاستثمارات بالمشروعات الانمائية كما استمر دعم القطاع العام للقطاع الخاص مما جعله شريكاً إستراتيجياً في صناعة الاقتصاد لاسيما تهيئة المناطق الصناعية وتوفير الطاقة والمواد الخام والأيدي العاملة وفتح المجال أمام توظيف شبابنا الطموح من خلال مجمعات صناعية متكاملة» وأشار فيصل العقيل إلى أن حركة الاستثمار المكثف في مجال الصناعة والمشروعات التنموية في الخليج تؤكد على أن المشروعات الإنشائية تحتاج إلى تعبئة وحشد طاقاتها، كما أن هناك عدة مؤشرات تدل على أن الاستثمار في الصناعة سيكون مبشرًا؛ واعتبر كبير الاقتصاديين في شركة الخبير المالية الدكتور رجا المرزوقي أن تطوير البنية التحتية يمثل ضرورة قصوى للاقتصاد الوطني لأنها تنعكس إيجاباً على إنتاجية الفرد والمؤسسات، وبالتالي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أن «المملكة تعاني من نقص في الاستثمار في قطاع الأبحاث والتطوير»، داعياً إلى «ضخ استثمارات في هذا المجال للحفاظ على استمرارية النمو»، من جانبه توقع رئيس مجموعة الزامل د. عبدالرحمن الزامل أن تشهد المرحلة المقبلة دوراً أكبر للدولة في تحريك الاقتصاد المحلي وتراجع دور الشركات العملاقة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة مبديًا اعتراضه على كل التقارير والخبراء الذين يتحدثون حول التطورات الراهنة في المنطقة لانها لم تفلح في تجنّب الأسوأ كما حصل عشية اندلاع الازمة الاقتصادية العالمية الأخيرة وشدد الزامل على ضرورة بقاء أسعار النفط فوق المئة دولار، للحفاظ على معدلات نمو قوية. وركزت جلسات الأمس على تأثير الأحداث والتطورات الأخيرة الجارية في المنطقة العربية على الاقتصاديات، وأشار رئيس دوتشيه بنك «الشرق الأوسط وإفريقيا» د. هنري عزّام إلى أن هذه التحركات تعود بشكل رئيس إلى عدم قدرة الفئات الشبابية، ذات النسبة العالية في المجتمع العربي، على الانخراط في سوق العمل وارتفاع نسب البطالة فيها إلى مستويات كبيرة، وصلت إلى 45% في بعض البلدان». وأضاف: «تمر االمنطقة بمرحلة انتقالية ستؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي لتصل في بعض الدول إلى مستويات سالبة، وستمتد لأشهر وربما لسنوات قادمة»، معتبراً أن المنطقة تعيش مرحلة غير واضحة»، موضحاً أن «إغلاق البورصة المصرية لفترة تقارب الشهر هو أحد أهم المؤشرات على حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة في الوقت الراهن، «ولهذا السبب نلاحظ خروج عدد من المحافظ الاستثمارية من الأسواق العربية وبخاصة الاجنية منها».

من جهته أشار نائب الرئيس في شركة بوز أند كومباني د. جهاد أزعور إلى أن «المتغيرات الراهنة تدفع اقتصادات المنطقة نحو تحقيق أكبر للعدالة الاجتماعية»، موضحًا أن «سلسلة إجراءات اتخذت في عدد من حكومات المنطقة لتدعيم الاستقرار في اقتصاداتها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «هذه الإجراءات تبقى ناقصة ما لم تقترن بآليات دعم اجتماعي لتصيب الشرائح الأكثر ضعفًا في المجتمع، على أن لا يكون لها ارتدادات تضخمية» وأضاف: حجم المتغيرات في المنطقة كبير ولكن تأثيرها على الأسواق ما زال محدودًا، بدليل أن الأخيرة لم تتراجع أكثر من 15%. وركّز د. ازعور على «ضرورة مراقبة التضخم والسيطرة عليه، من خلال إعداد أجندة قصيرة المدى تضم مجموعة عوامل أبرزها: تعزيز الحوكمة، خلق فرص عمل تستوعب أعداد البطالة المرتفعة، بناء عقد اجتماعي جديد يحدد بوضوح علاقات أطراف العمل بعضها ببعض، إضافة إلى استكمال الإصلاحات البنيوية في المنطقة وتعزيز تكاملها الاقتصادي». من جانبها أشارت مديرة «باركليز الشرق الأوسط وإفريقيا» عليا مبّيض، إلى مجموعة عوامل تستقطب اهتمام المستثمرين في المنطقة العربية إضافة إلى التطورات الأخيرة.

ومن أبرز هذه العوامل التعددية التي تتمتع بها المنطقة، ارتفاع مستوى التنمية البشرية في دول المجلس نتيجة الفوائض المالية التي تتمتع بها، في مقابل تدنيها في الدول العربية الأخرى حيث زادت نسبة الفقر في البعض منها 3 أضعاف. ولم تخفِ مبيّض القلق من أن يؤدي الانفاق الحكومي المتزايد في المنطقة إلى صعوبة في إدارة السيولة في أسواق المنطقة. ولفتت إلى أن ما يقوم به المستثمرون في الوقت الراهن، هو إعادة تقييم للمخاطر على مستوى المنطقة ليبنوا قراراتهم المستقبلية.