عاد خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- إلى مملكته، إلى وطنه وإخوانه وأبنائه المواطنين، بعد أن منَّ الله عليه بالشفاء، فحمداً لله على سلامته وألبسه الله حللاً من عافيته. جاء معه الخير والأوامر الملكية الهادفة إلى رفاهية المواطن في حياته المعيشية وحياة فلذات أكباده ومن أجل حياة أجيال قادمة.

بقي أن نقول إن هذا الملك المحبوب قد أوكل مسئوليات عظاماً إلى الوزراء وأمراء المناطق وحمّلهم الأمانة فالمتوقع والمأمول من كل مسئول أن يخشى الله ربه أولاً، ثم يضع نصب عينيه خدمة الوطن والمواطن وألا يكون في برج عاجي بعيد عن نبض الوطن واحتياجاته. ونقول كذلك أنه آن الأوان ليكون هنالك مؤسسة وطنية عامة لمراقبة الأداء والنوعية والجودة ومحاسبة وزارات الدولة ومؤسساتها بناءً على نوعية الإنتاج بشكل دوري بالنسبة لمشاريع المؤسسة وخططها وما تواجهه من معوقات وعقبات في طريقها.

لدينا ما يعرف ب»ديوان المراقبة العامة» ولكن ذلك الجهاز أو هذه المؤسسة تقصر كثيراً عن آمال الوطن وطموحاته، هذا الجهاز تقليدي بيروقراطي يمكن أن يحول إلى «هيئة وطنية لمراقبة أداء مؤسسات القطاع العام وإنتاجياتها» وكل ما يتعلق بها من الأداء، كمياً ونوعياً. لقد آن الأوان لوضع آليات لمعرفة الأداء، حيث إن سقف توقعات الوطن والمواطن قد ارتفع ولم يعد كما كان والغالبية تشعر ببطء في الإنجاز وتدن في الأداء الكمي والنوعي. ونعلم أن في بلد مثل أستراليا هنالك هيئة وطنية لمراقبة الأداء الحكومي.

نعلم أن كل مؤسسة ترفع تقاريرها السنوية لولي الأمر ولكنها في هذه الحالة بمثابة «الخصم والحكم»؛ بمعنى أن الجهة تقرّر وتقوم نفسها في آن واحد، ولكن ذلك إي وربي لهزيمة ذاتية. ثم إن المؤسسة الحكومية لا بد أن تعمل على أن تخرج من قوقعتها لترى مثيلاتها من المؤسسات عالمياً، ولا بد أن يكون لها مرجعية أو ما يُعرف ب»Bench Mark». وبذلك نتأكد أننا سائرون على الطريق الصحيح، إذ لا غضاضة من الاستفادة ممن هم أكثر خبرةً منا، لقد علّمنا الغرب في قرون مضت ونحن نتعلّم منهم الآن.

نريد أن نحدد أموراً ونشير إلى طرق تصب في الشأن الإصلاحي بشكل عام، من ذلك: (1) مراقبة الجودة لمنتجات القطاع العام إلى أدق التفاصيل، (2) التقويم للمشروعات والإجراءات والممارسات والتطبيقات للأنظمة، نظام ساهر على سبيل المثال لا بد من مراجعته وتقويمه لمعرفة جدواه وجودته، (3) والمراقبة الدقيقة للجهات الإشرافية، كل ضمن صلاحيته، مراقبة: المدارس، المستشفيات، المساكن، الفنادق، المطاعم، المتاجر المنتزهات، وسواها كثير من البنى التحتية والمرافق الحيوية، (4) ما يتعلّق بالتطوير والتحديث، (5) ما يتعلق بالاتصال المجتمعي لمعرفة متطلبات المجتمع وحاجاته وآماله وطموحاته. ويتطلب كل ذلك، وغيره كثير، إنشاء إدارة للجودة في كل مؤسسة لمراقبة جودة العمل في المؤسسة ذاتها، والتي ترسل تقاريرها ومتابعاتها بشكل دوري إلى المؤسسة الوطنية العامة لمراقبة الجودة. ويتطلب الأمر بعد إنشاء هذه المؤسسة إيجاد القواعد والنظم والمعايير لتلك المؤسسة وطريقة عملها واتصالها بمؤسسات القطاع العام.

هل أي أحد منا يريد أن نستمر مثلما تستمر «حليمة على عادتها القديمة»؟ ألسنا ننبهر عندما نسافر إلى الغرب؟ أليس المسئولون ينبهرون بحضارة الغرب والشرق؟ علماً بأنهم من المكثرين سفراً إلى الغرب وإلى الشرق؟ ألا يرون «المنتج» لذلكم العالم؟ لماذا لا يحاكون المتطورين في تطورهم؟ أليست بعض جامعاتنا تحاول محاكاة الجامعات الغربية والشرقية؟ ويقولون بمرجعية الأقسام العلمية وضرورة محاكاتها؟ لسنا من المفرطين في الإعجاب بحضارة الغير، ولكننا نأخذ ما صلح منها وما هو مناسب لنا.