الجزيرة - الرياض

بمناسبة موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 25-3-1432هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- على استمرار تحمل الدولة فرق فئة الرسم المطبق بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورسم الحماية المطبق محلياً لعدد (180) سلعة لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 24-3-1432هـ.

أكد مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي أن هذا القرار يأتي في إطار الحزمة التنموية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين والتي شملت جميع نواحي الحياة حرصاً منه -يحفظه الله- على تحقيق كل ما من شأنه تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن والمقيم، موضحاً أن هذا القرار يتضمن أن تستمر الدولة في تحمل الفرق بين الرسم الجمركي الخليجي وهو (5 %) وبين رسم الحماية المطبق محلياً لعدد (180) سلعة وذلك حسب رسم الحماية الجمركية المطبق على كل سلعة وهو يتراوح من (6 % إلى 25 %)، مبيناً بأن السلع تحتوي على مجموعات متنوعة مثل المواد الغذائية وتشمل لحوم الدواجن والحليب والأجبان والقمح والدقيق والزيوت النباتية والمكرونة والمعجنات والمعلبات الغذائية والعصائر والمياه والتي تخضع لرسم حماية ما بين (20% إلى 25%)، وفي المجال الزراعي اشتملت على مدخلات الإنتاج الزراعي من الأسمدة والبيوت المحمية للأغراض الزراعية والتي كانت ترسم بفئة (12%)، وفي المجال الإنشائي اشتملت على الدهانات والجبس والكابلات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية والمباني مسبقة الصنع والتي ترسم بفئة (20 %)، وفيما يخص السلع الاستهلاكية فمنها محضرات الغسيل والمنتجات الورقية للأغراض المنزلية والتي ترسم بفئة (15%).

وأشار الخليوي إلى أن مقدار ما تحملته الدولة من الفرق بين فئتي الرسم خلال السنوات الثلاث السابقة بلغ (5.7) مليار ريال بمعدل (1.9) مليار ريال سنوياً.