تعد الجوائز على المستوى العالمي من الوسائل التي تساعد في رفع المستوى العلمي والثقافي، بل على كافة مستويات الحياة، ووجود الجوائز المتخصصة عادة ما يدفع بالباحثين والأدباء والمؤرخين والشعراء وغيرهم إلى تجديد أعمالهم ورفع مستوى ما يقدمونه أملاً في أن تحظى هذه الأعمال أو بعضها بجائزة من الجوائز. والأمر غاية في الوضوح بدءاً من جائزة نوبل التي تخصص في مجالات الأدب والعلوم وتمنح سنوياً في تخصصاتها للبارزين الذين سعوا على مستوى العالم، وكذلك الحال بالنسبة لجائزة الملك فيصل العالمية، وجوائز أخرى في العالم العربي.
ورغم وجود حاجة كبيرة محلياً إلى جوائز تحفز الباحثين وتدفع بهم إلى التنافس من أجل الحصول على ما يعد تقديراً لجهودهم وتقويماً لأدائهم فإن الموجود منها قليل، وأهمها جائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ الجزيرة، والتي تمنحها دارة الملك عبدالعزيز سنوياً في مجال دراسات تاريخ شبه الجزيرة.
وقد تحصل على هذه الجائزة على مدى السنوات الماضية في مستوياتها المختلفة مجموعة من الباحثين الرواد المميزين، ومن أساتذة الجامعات ومن طلاب الدراسات العليا، وأصبح للجائزة دور طيب وتطلع للحصول عليها وهناك تنافس واضح من أجل الحصول عليها في كل عام.
غير أن ما يحتاج إلى المناقشة والتساؤل هو أن هذه الجائزة غير مدرجة من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ضمن الجوائز العلمية التي يؤدي الحصول عليها إلى استحقاق مكافآت التميز لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ويلاحظ أن الهيئة التي اعتمدت جوائز مميزة أخرى أغفلت جائزة الأمير سلمان وهو أمر يدعو للاستغراب والدهشة، فالجائزة تمنح من جهة علمية هي دارة الملك عبدالعزيز المتخصصة في دراسات شبه الجزيرة العربية والتي لها جهود بارزة على المستوى المحلي والعربي، ثم هي قبل ذلك تحمل اسم شخصية قيادية معروفة ألا وهو صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الذي يعرف الجميع تعلقه بالثقافة ودرايته العميقة بالتاريخ المحلي.
إنني هنا أطالب الدارة بأن تجلي الأمر وأن تسعى جادة إلى أن تكون هذه الجائزة معتمدة من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي لأنها تؤثر في كثير من الأمور التي تخص أعضاء هيئة التدريس، وأعيد التذكير هنا أن جائزة مثل جائزة الأمير سلمان لا بد أن تأتي في درجة عالية من الاهتمام واعتمادها سيكون له دور إضافي في الإعلاء من شأنها في الجامعات.
