Sunday  27/02/2011/2011 Issue 14031

الأحد 24 ربيع الأول 1432  العدد  14031

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

متابعة

 

أعاد طباعته معهد الإدارة العامة بمناسبة شفاء المليك وعودته سالماً إلى أرض الوطن..
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. الرؤية الشاملة لإدارة التنمية

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة - الرياض :

أكد معالي مدير عام معهد الإدارة العامة د. عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي أن منظومة القرارات السامية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، تتسم بشموليتها وامتدادها وقدرتها على بعث روح التنمية والبناء في شتى ميادين الدولة، فاستحق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتلك القرارات أن يوصف ب «رائد التنمية الحديثة ورجل القرارات الفاعلة».

وقال معاليه في مقدمته لكتاب «خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز: الرؤية الشاملة لإدارة التنمية»، والذي أصدره معهد الإدارة العامة بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاماً على إنشائه: إن الكتاب يستجلي رؤية خادم الحرمين التنموية ذات الأبعاد المختلفة لنتمثلها في جميع ممارساتنا الإدارية ونحن نصطف خلف قيادته الحكيمة لبناء الوطن واستشراف المستقبل الزاهر، لافتاً إلى أنه تم التركيز في الكتاب على الجانب الإداري، والذي يمثل أحد الملامح البارزة في شخصية الملك عبدالله بن عبدالعزيز القيادية، في ظل اهتمام الحكومة بالإنجاز في الجانب التنظيمي للنهوض بما تقدمه من خدمات من خلال التطوير المستمر للتنظيم الإداري بغية تحسين نوعية الخدمات العامة وإنشاء الوسائل المناسبة للإسهام في ترشيد اتخاذ القرارات وتسريعها.

الرؤية التنظيمية لخادم الحرمين الشريفين

والكتاب يبدأ بالحديث عن الرؤية التنظيمية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، تلك الرؤية التي تتشكل من مجموع القيم الفكرية الخلاقة التي تؤسس لقرارات رائدة وفاعلة في جميع المجالات التي تنتظمها تلك الرؤية، ويقرر أن لكل رؤية قيادية مقومات وأسساً عقلية وقيادية وإيمانية وحنكة متمرسة بمعطيات التاريخ، مدركة لمتغيرات العصر، مستشرفة لتوقعات المستقبل، وهي كلها سمات حاسمة تشكل معالم شخصية القائد، وقد اجتمعت في شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، هذه الشخصية الفذة التي يجمع المفكرون والكتاب والباحثون والعلماء على أنها تمتلك زمام الريادة، وفاعلية القرار، وشمولية الرؤية ووضوح البصيرة. وليس ثمة غرابة أو عجب في ذلك، لأن ملكاً يتمثل الرؤية الإسلامية في كل مواقفه، ويجسدها قولاً وعملاً لا شك أنه سيؤتى حكمة القرار وصواب الرأي وملكة الفعل وغاية التأييد.

ركيزة أساسية

ويشرح الكتاب كيف أن الرؤية الإسلامية تمثل ركيزة أساسية في خطاب الملك عبدالله السياسي بأبعاده الثلاثة، الدولي والإسلامي والعربي، كما تتجسد في خطابه الوطني بسياقاته المتعددة وأبعاده الإدارية والتنظيمية والاقتصادية والتعليمية والتنموية والإصلاحية، وأنه انطلاقاً من تلك الرؤية ومعالمها الواضحة أضحت المملكة العربية السعودية رمزاً للدولة العصرية التي تتمسك بثوابتها وموروثها الديني والثقافي، ولا تتنازل عن خصوصيتها، في حين أنها تتعامل برؤية عصرية تجعلها محط احترام كل الدول والشعوب.

ويستعرض الكتاب بعض ملامح تلك الرؤية التنظيمية لخادم الحرمين الشريفين، حيث يستهلها بخطاب خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، أمام قادة مجموعة العشرين في قمتهم التي عقدت في واشنطن ومقاله المنشور في مجلة «فيرست» البريطانية واللذين جسدا دور المملكة وإسهامها الفاعل في دعم الاقتصاد العالمي وتحسينه، وهو ما ينعكس بدوره على استقرار اقتصاد المملكة، ويحميه من أيّ انكماش على المستوى المحلي. وهذا التفاعل مع قضايا الاقتصاد العالمي ما هو إلا بلورة لمنهجية اتخذها خادم الحرمين الشريفين، وإستراتيجية عمل انتهجها لتعزيز بنية الاقتصاد الوطني.

الحوار الوطني.. وحوار الأديان

وينتقل الكتاب إلى ملمح آخر من ملامح الرؤية التنظيمية لخادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، ويتمثل في إطلاقه، حفظه الله، الدعوة إلى حوار الأديان، إدراكاً منه لسماحة الإسلام وشموليته، وأنه دين للناس كافة، ثم الدعوة للمصالحة العربية مجسداً بذلك معنى الزعامة وحكمة القيادة، ضارباً، يحفظه الله، المثل في الشموخ والترفع عن الصغائر.

وتتوالى مبادرات وقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، الإصلاحية، محدثة ذلك الحراك الاجتماعي والتفاعل الثقافي بين فئات المجتمع بمختلف أطيافه، وهو ما تمخضت عنه دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار الوطني وإعلانه تأسيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

واتساقاً مع إدراك خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، أن إرساء قواعد الحكم وإحاطته بالدعامات اللازمة إنما يكون وفق نظام يتمثل الرؤية الإسلامية ولا يغفل المتطلبات التنظيمية العصرية، فقد جاء قراره، أيده الله، بإصدار نظام هيئة البيعة الذي نص في مادته الثالثة على أن «تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب».

وحرصاً على إقرار العدل، وتحقيق أصل من أصول السياسة الشرعية، قامت الدولة منذ إنشائها على هدي الشريعة الإسلامية بتحكيم كتاب الله وسنة نبيه، ومن هذا المنطلق حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، على تحسين وتطوير نظام القضاء، وتمثل ذلك في الدعم الكبير الذي بلغ سبعة مليارات ريال لتطوير القضاء وديوان المظالم ودعمهما مالياً وإدارياً، وذلك تحقيقاً لرؤيته، يحفظه الله، في ضرورة وأهمية وجود نظام قضائي فاعل يضمن العدالة الاجتماعية، ويحافظ على منجزات الوطن والمواطن.

التعليم والتقنية

ولأن التعليم هو الأداة الفاعلة في بناء الإنسان، فقد أولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أيده الله، جانب التعليم جل اهتمامه ودعمه ورعايته، انطلاقاً من رؤيته، يحفظه الله، للتعليم في المملكة أنه» نموذج متميز وركيزة رئيسية للاستثمار والتنمية، والأجيال القادمة هم الثروة الحقيقية، والاهتمام بهم هدف أساسي». وفي هذا الإطار، ومن أجل تحقيق هدف أسمى يتعلق ببناء الموارد البشرية، وتأهيلها تأهيلاً عالياً يمكنها من تحقيق الابتكارات والإنجازات في شتى المناحي والمجالات، فقد أطلق، يحفظه الله، مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ليشمل مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، ثم يمتد إلى التعليم العالي وينتهي بالابتعاث الخارجي.

ويتسق مع رؤية خادم الحرمين الشريفين للتعليم، رؤيته، رعاه الله، للمعلومة وفاعليتها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي ترى أن العصر هو عصر التنوير المعلوماتي، بما يحمله هذا المصطلح من مضامين حضارية جديدة وحديثة، ومن أجل ذلك جعل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من قضية التقنية قضية حتمية في مسيرة التنمية، وأدرجها في طليعة القضايا الجوهرية، وتحققت تلك الرؤية من خلال إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي جسدت اهتمامه، يحفظه الله، بالعلم والتقنية باعتبارهما عاملين أساسيين في دفع عجلة التنمية.

وفي السياق ذاته، وانطلاقاً من رؤيته، يحفظه الله، المستقبلية السباقة التي تدرك متغيرات العصر ومتطلبات الثورة المعلوماتية، فقد شدد، أيده الله، على أهمية تفعيل التعاملات الإلكترونية في الأعمال الحكومية، لما يحققه ذلك من تقدم كبير في توفير الخدمات للمستخدم بسهولة ويسر، ويرتقي بمستوى الإنتاجية والكفاءة للمنشأة، كما عمل، يحفظه الله، على بناء مجتمع رقمي متكامل وآمن، يسمح للمجتمع بجميع أفراده بالتفاعل وتحقيق مبدأ الشراكة في بناء الوطن، وذلك عبر توفير خدمات إلكترونية مبسطة ومتكاملة، ومن أجل ذلك جاءت موافقته، يحفظه الله، على دعم مشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية التي تبلغ مدتها خمس سنوات بأكثر من ثلاثة مليارات ريال.

حماية النزاهة ومكافحة الفساد

وضمن إطار رؤية الملك عبدالله الشاملة لإدارة التنمية تحتل الشفافية مكانها بوصفها إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها هذه الرؤية، إذ إن هذه الخاصية الجوهرية في حياة المجتمعات وحراكها الحضاري لم تزل مبدأ حيوياً في مسيرة خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، وقاعدة أساسية في جميع المناصب التي تولاها، وقد عمل على تفعيلها بين فئات الشعب كافة، حيث وسع مبدأ الشفافية من هامش حرية التعبير المسؤولة، واستجلاء الآراء الوطنية المتزنة؛ الأمر الذي شكّل دعامة قوية لمنهج الإصلاح الذي انتهجه خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، كما أن هذه الرؤية أسفرت عن حماية مبدأ النزاهة وطمأنة المواطن ومحاسبة المسؤول.

كما تبني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أيده الله، مفهوم الرقابة ليصبح ركيزة أساسية من ركائز الرؤية التنظيمية لمجريات الحكم والقيادة، وهي رؤية جريئة وضعت كل مسؤول في الدولة وكل موظف فيها أمام الله، ثم أمام الحاكم والشعب، وذلك رادع له عن ارتكاب الخطأ. وضمن هذا السياق يأتي قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، كما أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بهدف تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد في شتى صوره ومختلف مظاهره.

وحين تحقق الشفافية المناخ الصحي لاستمرارية البناء، وتزيح كثيراً من العوائق التي تعترض مسيرة التنمية، يصبح مطلب تحسين العطاء مطلباً طيعاً، ومبدأ تطوير الأداء مواتياً، في بيئة تتسم بالتفاعل والعطاء، وفي هذا تجسيد للرؤية التنظيمية للملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، والتي أفضت إلى أن يوكل أمر التنظيم إلى لجنة وزارية تعنى بشأن التنظيم الإداري في المملكة، فتأسست اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري التي يحتضن معهد الإدارة العامة أمانتها العامة ولجنتها التحضيرية.

تدريب الكوادر السعودية

وإذا كان التدريب يعتبر أحد المداخل الأساسية لتحسين الأداء الوظيفي وتعزيز مهارات الموظفين ورفع كفاءتهم، فقد جاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، لتؤكد وتشدد على تدريب الكوادر السعودية التي تعد رافداً رئيساً في تعزيز القدرات الإنتاجية للكفاءات الوطنية. واستلهاماً لتلك الرؤية قامت مؤسسات التدريب بدور فاعل في تدريب الموارد البشرية الوطنية، وفي طليعة هذه المؤسسات معهد الإدارة العامة.

كما لا يمكن إغفال الدور الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية في تطبيق الرؤية التنظيمية والنهوض بمسؤوليات الوظيفة العامة وتطبيق مبدأ الجدارة وتجسيد مفهوم التدريب للرقي بالأداء وتحمل المسؤولية، ومن أجل ذلك جاء الدعم المتوالي لوزارة الخدمة المدنية من قبل خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، ليعمل على صياغة وبلورة معنى القرارات الفاعلة التي مكنت الوزارة من تأدية دورها الوطني.

تفعيل دور

المرأة السعودية في التنمية

وانطلاقاً من هذه الرؤية الشاملة لإدارة التنمية، والتي تؤمن بأن أي مجتمع مهما تعددت ثوابته التي يحتكم إليها، ينطوي على الكثير من القابلية للتطوير، وفيما يتعلق بالمرأة السعودية، وفي ظل التأكيد على خصوصية نشأتها ومجتمعها وبيئتها، فإن ذلك لم يمنع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أيده الله، من فتح باب توظيف عناصر المجتمع ذكوراً وإناثاً، وتأتي المرأة السعودية لتشكّل في مجتمعها لبنة أساسية صالحة، ونواة حقيقية خلاقة تعكس دورها ووظيفتها، وتجعل من نفسها عنصراً أكيداً وفعالاً من عناصر المسيرة التنموية، فتبوأت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، مناصب قيادية في الدولة، وصار اسمها علماً وعنواناً على المنارات العلمية.

وتتسع رؤية خادم الحرمين الشريفين الشاملة لإدارة التنمية لتشمل تحقيق الرفاهية الاجتماعية لجميع أبناء شعبه، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وتلمس احتياجاتهم، ومن هذا المنطلق اهتم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، برفع مستوى دخل الأفراد بما يتناسب والظروف المعيشية والمتغيرات العالمية.

مشروعات الحرمين والمشاعر

ولأن البعد الديني هو جوهر رؤية خادم الحرمين الشريفين، فقد بدا حرصه، يحفظه الله، واهتمامه البالغ بحجاج بيت الله والمعتمرين، فجاءت توجيهاته بتنفيذ المشروعات الحضارية العملاقة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ومنطقة الجمرات بمنى، خاصة أن الاهتمام بأمر الحرمين والمشاعر كان ومازال نهجاً للملوك الكرام من الأسرة الحاكمة، وقد سار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أيده الله، سيرة أبيه الملك المؤسس، يرحمه الله، في رعايته للحرمين الشريفين، وحقق بموافقته على المشروعات الثلاثة نقلة نوعية حضارية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحرمين. إن الكتاب، وحسب ما جاء في مقدمة د. الشقاوي السابق الإشارة إليها، يعد وثيقة تاريخية تستلهم مضامينها من فكر رجل يصنع التاريخ لبلاده في شتى ميادين التنمية الشاملة.

محتويات الكتاب

والكتاب يتكون من ثمانية أبواب:

- يتناول الباب الأول: القرارات الفاعلة في بناء وتطوير أنظمة الدولة، ويشمل ذلك المجالس التنظيمية العامة، ويندرج تحتها مجلس الوزراء ومجلس الشورى، والمجالس التنظيمية المتخصصة، ويندرج تحتها المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الخدمة المدنية، ثم أهم الأنظمة التي صدرت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حتى وقت إعداد الكتاب)، وهي: نظام هيئة البيعة، الأنظمة القضائية، وتشمل: نظام القضاء، نظام ديوان المظالم.

- ويناقش الباب الثاني: الإصلاح الإداري وتطوير الأداء الحكومي، ويشمل ذلك الحديث عن اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، ومركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية.

- ويختص الباب الثالث: بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد ويشمل: الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، نظام مكافحة الغش التجاري، اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، حساب إبراء الذمة، حقوق الإنسان، مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشروعات الحكومية.

- وخصص الباب الرابع: للحديث عن تنمية الموارد البشرية من خلال استعراض الجهود التي بذلتها الدولة في هذا المجال من خلال: التعليم، وزارة الخدمة المدنية، معهد الإدارة العامة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية، المرأة.

- فيما تحدث الباب الخامس: عن التنمية الاقتصادية من خلال عدد من المحاور هي: انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، مركز الملك عبدالله المالي، إقرار الإستراتيجية الصناعية الشاملة والرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي، المدن الاقتصادية، قمة العشرين الاقتصادية.

- وتناول الباب السادس: جهود تعزيز الرفاهية الاجتماعية، فاستعرض القرارات الفاعلة في إدارة التنمية ودعم برامج الرفاهية الاجتماعية، ودور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في دعم التنمية في مناطق المملكة.

- وتصدى الباب السابع: للحديث عن تفعيل وتطوير أداء الحكومة الإلكترونية، وذلك من خلال عدد من المحاور تشمل: بناء مجتمع معلوماتي لتحقيق التنمية المستدامة، الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئاسة الفخرية لجمعية الحاسبات، نظام التعاملات الإلكترونية، نظام مكافحة جرائم المعلومات، ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية، تخصيص مناصب إدارية عليا لتقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية.

- ويستعرض الباب الثامن والأخير: الأوسمة والجوائز التي حصل عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كما يفرد قسماً للكلمات التي قيلت في خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، بعنوان: (قالوا عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز)، حيث امتدح العديد من القادة والعظماء مواقفه وأفعاله الصادقة، وكتب عنه العديد من الأدباء والمثقفين وأبرزوا حكمته، وتحدث عنه العديد من أفراد شعبه وذكروا محاسنه وإنسانيته، كما حظي، يحفظه الله بإعجاب الصحافة العربية والعالمية منذ توليه مقاليد الحكم، فجاء وصف معظمها له، حفظه الله، بأنه ملك محبوب يحمل راية الإسلام، ويدفع بعجلة الإصلاح بحنكته المعهودة وسياسته المعتدلة التي تمثل صوت العقل.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة