الجزيرة - واس

امتدح وزير المالية الأوامر الملكية الأخيرة، ووجه الدكتور إبراهيم العساف شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، وقال: كل القرارات صدرت بهدف خدمة المواطن. وأوضح أن التركيز كان على الطبقات المحتاجة، لا فتاً إلى أن القرارات الخاصة بالضمان الاجتماعي والقرارات الخاصة ببنك التسليف كلها تمس المواطن بشكل رئيس، وقال الوزير: القرارات لها تأثير عام ولكنها تركز على الفئات الفقيرة والمحتاجة، وكذلك دعم العاطلين والتركيز على قطاع الإسكان. وعن مدى استفادة المواطنين من صندوق العقار، أكد أن الصندوق قد خدم ما يقارب 600 ألف قرض منذ إنشائه، مبيناً أن إيجاد سكن مناسب للمواطن هي قضية تجد كل الاهتمام من القيادة، وزيادة الدعم بـ40 مليار ريال، إضافة إلى الإعفاء من قسطين سنويين، إضافة إلى إعفاء المتوفين، فستصل قيمة الدعم إلى 60 مليار ريال. وأضاف: وعندما نأخذ الأربعين ملياراً كقرض للمرة الأولى فسيغطي 133 ألف قرض سنوي.

وأضاف: هناك مبادرتان من الصندوق ستساعدان في الحصول على القروض الأولى، وهي الانتهاء من وضع الترتيبات للإقراض للشقق السكنية، وهو برنامج مهم جداً لسببين أن هناك شققاً سكنية ستكون تكلفتها حدود 300 ألف بحدود القرض ومن الممكن إذا زادت قيمة الشقة أن يتدبر المواطن المبلغ القليل المتبقي وسيجعل العبء على المواطن قليلاً، وبالتالي الشقق هي مصدر للادخار، فعندما يتمكن من الحصول على السكن وقروض بأقساط ميسرة يستطيع الادخار لبناء سكن مستقبلي أكبر. والفائدة الثانية، كما نعرف أن الوحدات السكنية المتعددة لا تأخذ حيزاً من الأراضي مثلما تأخذه الفلل السكنية والضغط على الأراضي وهو مصدر للتذمر من المواطن لارتفاع أسعار الأراضي، ونتوقع عندما يبدأ البرنامج سيكون التأثير على الأراضي السكنية محدوداً جداً.

والمبادرة الثانية تتمثل في أنه سيبدأ في القريب العاجل من برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، بمعنى أن المواطن يتقدم للبنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشئ أو يقتطع من هذا المبلغ بحيث يضمن القرض أو جزء من القرض للبنك، وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض وتكون التكلفة على المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض، مبيناً أنه سيتم تفعيل البرنامج خلال أيام. وفيما يختص بموضوع بنك الادخار والتسليف ومدى الاستفادة منه من قبل المواطنين مع وجود طلبات متزايده فقد أكد الوزير أن المبالغ المتاحة للإقراض ستكون أكبر بكثير من المبلغ بسبب التوسع.

وقال الوزير كانت عندنا صعوبة في تلبية كل الطلبات في الماضي خصوصاً الطلبات المتعلقة بالإقراض للمؤسسات الصغيرة والناشئة، ومع الدعم الجديد هناك فرصة أوسع لإيجاد منشآت صغيرة وناشئة للأطفال والحضانة.

وأشار إلى أن دعم هيئة الإسكان سيسارع في عملية البناء وتلبية جزء من طلبات السكن. وفيما يخص الضمان الاجتماعي قال الوزير: نتوقع أن يكون المبلغ الزيادة في حدود 7 مليارات ريال لجميع البرامج في الضمان أو برامج الخدمات الاجتماعية الأخرى، وحول وقت صرف الدعم قال وزير الماليه «الزملاء كانوا مجتمعين أمس لبدء التطبيق الفوري لقرار صرف الدعم للمستفيدين في الضمان الذي قد يكون خلال الشهر القادم.. وعن هذا الدعم وهذه القرارات المقدرة بـ 110 مليار تقريباً مباشرة يضاف عليها ما سيتم بعد ذلك من العوائد وماذا تمثل بالنسبة للميزانية العامة للدولة، قال الوزير: ستصرف هذه المبالغ من خلال الميزانية ولكن بحكم حجم المبالغ حتى مع تحسن الأسعار قد نحتاج إلى السحب من الاحتياطي لتغطية هذه المبالغ، ومن المهم إبقاء احتياطي مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وبمالية المملكة التي من شأنها أن تفيد الاقتصاد ككل فيما يتعلق بالتقييم الائتماني للمملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع، فليس لدي شك أننا أن سنكون قادرين على تلبية هذه الاحتياجات من خلال الميزانية أو الاحتياطي العام للدولة. وفيما يخص القطاع الخاص بعد صدور هذه الأوامر الملكية ودورها في السعودة قال العساف «لابد أن يسهم القطاع الخاص في موضوع توظيف السعوديين، وأعتقد أنه حان الوقت أن يكون هناك جدية، وقد ينزعج القطاع الخاص مما أقول ولكن الواقع يؤكد أن هناك مواطنين لديهم التدريب الكافي ولابد للقطاع الخاص أن يستفيد منهم.