القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين تحمل بعد إستراتيجي مهم، يتجاوز في مردوده الحقيقي عن منح راتب أو راتبين للموظفين مثلا، ومثل هذه الأوامر التي تمتد إلى ما هو أبعد من حيث الأخذ بالاعتبار استهداف قطاعات ذات تأثير واسع على بقية المجالات، فدعم صندوق التنمية العقارية، وهيئة الإسكان يعالج مرحلة مهمة من مراحل شح توفر السكن، وبهذا أيضا معالجة أحد مكونات التضخم، كما أن في برامج هيئة الإسكان المتمثل بتوفير مستوى من السكن يناسب الدخل المادي لشرائح تمثل نسبة عالية من المواطنين لا سيما أن مثل هذه الفئة قد لا ينطبق عليها أحقية الإسكان الخيري.

وجاء قرار إعانة العاطلين كحل مؤقت كما أشار القرار، ولعل كونها مؤقتة لا تعني بديلا أو تكاسلا عن البحث عن الوظيفة، بقدر ما تساهم في إيجاد ما يساعد طالب العمل، على تسيير أموره، لحين إيجاد الوظيفة، واعتقد أن برامج التوظيف يجب أن تأخذ في حلولها أكثر من قناة، وأكثر من أسلوب، من حيث توعية الشباب بأن الوظيفة، مهما كان راتبها هي بداية السلم، وأنه لا يمكن القفز بالسرعة التي يتوقعها الشاب إلا بعمل وجهد، والطريق في هذا ليس دائما سهلا، كما أن ذلك يحتم إعادة النظر في برامج التوظيف والصناديق التمويلية الداعمة لتكون أكثر فاعلية وأن تسهم في إيجاد حلول على أرض الواقع، كما أن القطاع الخاص مطالب أيضا بخلق شراكة حقيقية تجاه هذه القضية.

كما جاءت القرارات تحمل تركيزا واضحا تجاه الشق الرقابي الذي بالفعل كان يحتاج للفتة، باعتباره العين المبصرة والضمير الحي، لرصد ما قد يؤثر على إنجازات وطنية كبرى، تتمثل في المشاريع التي رصد لها مليارات الريالات، والرقابة لا تعني الترصد وتصيد الأخطاء بطريقة بوليسية، وإنما هي أداة حضارية تسهم في تعزيز مفهوم الشفافية وتمثل تكاملا مهما مع كافة الأدوار الأخرى، سواء التمويلية أو الإشرافية أو التعاقدية، والجهاز الرقابي الفاعل في كل مكان، هو أحد عوامل الإنجاز الرئيسية، باعتباره مؤشر قياس لجميع مراحل العمل، من خلال رقابة الأداء بمختلف أدواره ومراحله.

أيضا حملت القرارت بصمة عرفت عن خادم الحرمين الشريفين تجاه فئة المستحقين للضمان الاجتماعي، ورفع الاستحقاق إلى 15 فردا من العائلة، وهي لفتة غير مستغربة منه حفظه الله، وكان حريصا دائما على هذه الفئة من خلال العديد من القرارات السابقة، التي تستهدف رفع المخصصات المالية لهذا الفئة من المواطنين، وهناك أمر مهم إذا ما تبنته وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو إيجاد برامج توعية لأسر هذه الفئة لإرشادهم إلى أفضل الطرق للاستفادة من هذه المخصصات ودعم تلك الإرشادات ببرامج مشاريع استثمارية صغيرة قد تزيد مداخيلهم على أن تقدم تلك البرامج بأسلوب إرشادي مبسط.